بيئة أبوظبي تناقش مع المعنيين قرار حظر استخدام معدة الصيد القراقير

11 مارس 2019 المصدر : •• أبوظبي-وام: تعليق 157 مشاهدة طباعة
عقدت هيئة البيئة – أبوظبي اجتماعا تنسيقا مع الجهات المعنية في إمارة أبوظبي لمناقشة تطبيق القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2019 والخاص بحظر استخدام معدة الصيد القراقير في مياه الصيد الإمارة والذي أصدرته وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخرا .
ويبدأ تطبيق القرار في الأول من شهر مايو القادم وذلك في إطار خطة حماية شاملة لضمان تعافي مصايد الأسماك في إمارة أبوظبي وبناء على توصيات والدراسات وبرامج الرصد التي أجرتها الهيئة خلال السنوات الماضية.
 
وناقش الاجتماع الذي ترأسته سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة وحضره معالي علي الأحبابي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وممثلون عن جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك وجمعية دلما التعاونية لصيادي الأسماك.. القرار وأوضح أدوار كل جهة في تطبيق بنوده.
 
وثمن معالي الأحبابي جهود الهيئة في حماية المخزون السمكي والضوابط التي وضعتها لإدارة المصايد السمكية في الإمارة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية البحرية بما فيها إصدار القرارات التنظيمية مؤخرا والمتعلقة بإدارة مصائد الأسماك المنبثقة من توجيهات القيادة الرشيدة للدولة للمحافظة على البيئة البحرية والذي يتطلب تنفيذها قدرا كبيرا من التنسيق وتكامل الجهود بين الجهات المعنية كافة.
 
من جهتها أثنت الدكتورة شيخة الظاهري على جهود الجهات المعنية ودعمهم لتطبيق القرار الذي صدر بعد جهود مشتركة مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتقييم وضع المخزون السمكي واستمرت عامين وذلك ضمن برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات .. مشيرة إلى أن القرار سيساهم في الحفاظ على الثروة السمكية خاصة الأنواع القاعية التي تتعرض للاستغلال المفرط .. لافتة إلى أن الهيئة تنسق بشكل مستمر بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القرارات بكفاءة عالية.
 
وأكدت سعادتها دور الجهات المعنية في تنفيذ القرار وبشكل خاص جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل كأحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في هذا المجال وكجهة تنفيذية تشرف على تطبيق القوانين والقرارات واللوائح التنظيمية الاتحادية والمحلية وتفعيلها بما يضمن توفير الحماية للبيئة البحرية ومواردها الطبيعية.
 
من ناحيتها أكدت الجهات المعنية - خلال الاجتماع - مشاركتها في الجهود المبذولة لتنمية المخزون السمكي والبيئة البحرية ومن أهمها تعزيز المراقبة والضبط للمواقع البحرية والساحلية وحفاظا على البيئة البحرية ومن أجل استدامة الثروة السمكية لإمارة أبوظبي.
 
وتطرق الاجتماع إلى أهمية استمرار حملات تنظيف مختلف المواقع البحرية والساحلية في الإمارة لإزالة القراقير المهملة في قاع البحر والتي تم تقديرها في دراسة عام 2016 بمعدل أكثر من 10 قراقير لكل كيلومتر مربع والتي تؤدي إلى احتجاز الأسماك ونفوقها فيما يعرف بظاهرة “الصيد الشبحي” الذي يهدد المخزون السمكي ويؤثر سلبا على البيئة البحرية.

ويشمل القرار جميع مزاولي حرفة الصيد والمسجلين لدى الوزارة والمسموح لهم بإبحار قوارب الصيد من نوع “ اللنشات” حيث يحظر حيازة أو استخدام معدات الصيد من نوع “القراقير” على الوسائل البحرية كافة في مياه إمارة أبوظبي إضافة إلى سحب كل القراقير المملوكة لهم من مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي وذلك قبل موعد تطبيق القرار .. كما يشمل الحظر جميع اللنشات المسجلة لدى الوزارة ويستثنى من ذلك اللنشات المصرحة من قبل هيئة البيئة - أبوظبي لأغراض الأبحاث والدراسات العلمية.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

 تعالوا نقرأ فى كتاب الكون
  24 يونيو 2017        62 تعليق      15480 مشاهده
الإمارات تدعم مطار عدن بأجهزة ومولدات كهربائية
  8 أغسطس 2019        18 تعليق      6054 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        8 تعليق      16545 مشاهده
القرب من أولياء الله والبعد عن أولياء الشيطان
  21 يونيو 2017        5 تعليق      12670 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      74780 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      67640 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      43717 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      42704 مشاهده