غرفة رأس الخيمة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يوقعان اتفاقية تعاون

14 مارس 2018 المصدر : •• رأس الخيمة -الفجر: تعليق 85 مشاهدة طباعة
أبرمت غرفة رأس الخيمة اتفاقية تعاون مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وذلك من منطلق تعزيز التعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات والدراسات، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق الشراكة البناءة بينهما، بما يدعم خطط التنمية.
وقع الاتفاقية، سعادة محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، وسعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وبحضور الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة.
 
وقال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، تعد الغرفة ذراع حركة التجارة والاستثمار بالإمارة باعتبارها ممثل القطاع الخاص والصوت المعبر عنه وتهتم بتطويره وتذليل كافة ما يعترضه من عقبات في إطار التوجه العام بدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في التنويع الاقتصادي، مؤكداً التزام الغرفة بتوفير كل الإمكانات والتسهيلات التي تساعد المستثمرين في خلق بيئة محفزة للأعمال.

وأضاف السبب، إن الاتفاقية تأتي من منطلق حرص الجهتين على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، بما يساهم في دعم الاستثمار الخارجي، من خلال تبادل الخبرات للوصول نحو أداء أفضل في مجال تبادل المعلومات والبيانات وتطويرها، كما أكد على أهمية هذا التعاون في بناء منظومة متكاملة من المعلومات، بما يسهم  في دعم مجتمع المال والأعمال، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق التعاون الأمثل لدعم خطط التنمية في الإمارة.

وقال سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن توقيع الاتفاقية مع غرفة رأس الخيمة تعكس حرص الجانبين على تضافر الجهود  لتحقيق الخطط التنموية للدولة وتعزيز مقومات اقتصادها وتنوعه ومتانته، كما تندرج في إطار سعي المجلس لتحقيق أفضل تمثيل للشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج، وانطلاقاً من دوره كحلقة وصل بين المستثمرين الإماراتيين بالخارج والجهات الحكومية في دولة الإمارات والاستفادة من خبرته في استباق اتجاهات الأسواق الدولية.  
 
وأكد الجراون سعي المجلس لتوفير أقصى درجات الدعم والرعاية للمستثمرين الإماراتيين في الخارج والترويج لتوسعة أنشطتهم ومصالحهم الاستثمارية وفتح المزيد من الأسواق أمامهم وإتاحة الفرص المجزية التي تحقق لهم التقدم والازدهار وتنعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة وسمعتها كلاعب فاعل وأساسي على خارطة الاستثمارات العالمية وتتميز استثمارات الإمارات في الخارج بالانتشار والتنوع الكبير في قارات العالم، وعلى سبيل المثال فإن شركة موانئ دبي العالمية تستثمر في 69 دولة عبر محطات موانيها العملاقة، ولدى الإمارات أكثر من 200 شركة تستثمر في 12 قطاعاً بدول العالم تشمل قطاع البنية التحتية، والإنشاءات والعقارات وتطوير المدن، يليه القطاع اللوجستي والموانئ، وقطاع الاتصالات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، وقطاع التعدين والصناعات المعدنية، وقطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه، وقطاع الطيران، والقطاع المصرفي، والقطاع الزراعي، وتجارة التجزئة ولذلك فهي من أكثر الدول العربية والخليجية تصديراً واستقطاباً للاستثمارات.
 
وبموجب الاتفاقية سيقوم المجلس بتزويد الغرفة بالبيانات والمعلومات عن الأسواق الخارجية الجاذبة وتوجهاتها وفرص الاستثمار المتاحة فيها، لتتولى الغرفة من جانبها توفير هذه المعلومات لكافة أعضائها من المؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية الوطنية الراغبة في الاستثمار بالخارج.
 
ويوفر المجلس الدراسات والتحاليل الدقيقة حول فرص وبيئة الاستثمار في أسواق الدول المضيفة، إلى جانب تقديم المقترحات والآراء الاقتصادية للغرفة حول السياسات الاقتصادية والقوانين المنظمة للاستثمار في مختلف الدول الصديقة للدولة حول العالم.
 
كما اتفق الطرفان على التعاون في تحليل البيانات والمعلومات التي يوفرها المجلس حول فرص الاستثمار في الأسواق الأجنبية وبيان أثرها على المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات ومعوقات الاستثمار بهذه الأسواق والحلول المقترحة لإزالتها، إلى جانب التعاون المشترك في دعم المبادرات التي من شأنها دعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات مشتركة للمؤسسات والشركات التجارية الراغبة والمعنية بالاستثمار في الخارج للتعريف بغرض الاستثمار والقوانين المنظمة والتحليل الدقيق للسوق في الدول المستضيفة للاستثمار تحقيقاً لتوجه الدولة الخاص بتوسيع وتنويع مصادر الاقتصاد.
 
الجدير بالذكر أن تأسيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جاء في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج. حيث يمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، وفي ذات الوقت فإن المجلس يعد دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.
 
ويتكون مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في عضويته من ثلاث وزارات اتحادية تشكل الغطاء الحكومي لأعضاء المجلس وتتمثل في وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة المالية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى كبرى الشركات الاستثمارية الشبه حكومية والخاصة وهي ( شركة مجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات، شركة مبادلة للاستثمار، مجموعة ثاني للاستثمار، شركة دبي للاستثمار، شركة الخليج للسكر، دبي القابضة، بروج، مجموعة شرف، مجموعة الفهيم، ماجد الفطيم، موانئ دبي العالمية، وإعمار العقارية).
 
 
 
 
 

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

 تعالوا نقرأ فى كتاب الكون
  24 يونيو 2017        62 تعليق      3963 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        8 تعليق      4485 مشاهده
القرب من أولياء الله والبعد عن أولياء الشيطان
  21 يونيو 2017        5 تعليق      4327 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      62936 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      56230 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      39395 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      38629 مشاهده