منصور بن زايد يصدر قرارا بإنشاء محكمة أبوظبي التجارية

15 سبتمبر 2019 المصدر : •• أبوظبي -وام: تعليق 120 مشاهدة طباعة
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة بنظر القضايا التجارية تحت مسمى “محكمة أبوظبي التجارية”، وذلك انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة بالمنظومة القضائية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
 
وأكد سعادة المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم سوق التجارة والاستثمار في الدولة بما يحقق مصلحة الأطراف كافة تحت مظلة سيادة القانون، وبما يتناسب مع المعايير الدولية للتنافسية الاقتصادية. وقال إن قرار إنشاء محكمة أبوظبي التجارية، يعزز المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي ويدعم تنافسيتها لتحتل مكانة مرموقة بين أفضل النظم القضائية التجارية العالمية، إذ تختص المحكمة بالفصل في النزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين.

وأوضح المستشار العبري، أن القرار شدد على أن يتم نظر قضايا مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من النزاعات والدعاوى المنظورة أمام دوائر المحكمة على وجه السرعة، مشيرا إلى أن محكمة أبوظبي التجارية تضم الدوائر الابتدائية بشقيها الجزئي والكلي، ودوائر الاستئناف، إضافة إلى ندب قاض أو أكثر من قضاة المحكمة التجارية لنظر المسائل المستعجلة في إطار النزاعات التجارية من دون المساس بأصل الحق، حيث يختص بإصدار الأوامر على العرائض، والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة باختصاص المحكمة.

وحدد القرار، اختصاصات محكمة أبوظبي التجارية، بالنظر في المنازعات والطلبات والدعاوى الناشئة بمناسبة تطبيق كل من قانون المعاملات التجارية، وقانون الشركات التجارية، وقانون الوكالات التجارية، وقانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وقانون حماية حقوق المؤلف، وقانون حماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وقانون المعاملات والتجارة الالكتروني، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم المنافسة، وقانون الإفلاس، وقانون المصرف المركزي، وقانون الاستثمار الأجنبي، وقانون التجارة البحرية، وقانون وقواعد النقل الجوي.
 
وتتضمن اختصاصات المحكمة أيضاً، نظر كافة الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية ولو كان العمل تجارياً بالنسبة لأحد الطرفين ومدنياً بالنسبة للآخر، كما تختص بالنظر في المنازعات والطلبات والدعاوى والعرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية متى كان موضوعها نزاعاً تجارياً؟ سواء كانت الأحكام صادرة عن المحاكم الأجنبية أو عن هيئات التحكيم الأجنبية؟ بينما تختص الدوائر الاستئنافية بنظر جميع طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من أول درجة، والأحكام الوقتية والمستعجلة.
 
 
 

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

 تعالوا نقرأ فى كتاب الكون
  24 يونيو 2017        62 تعليق      11181 مشاهده
الإمارات تدعم مطار عدن بأجهزة ومولدات كهربائية
  8 أغسطس 2019        18 تعليق      2007 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        8 تعليق      12274 مشاهده
القرب من أولياء الله والبعد عن أولياء الشيطان
  21 يونيو 2017        5 تعليق      11107 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      70655 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      63727 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      42258 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      41307 مشاهده