رئيس الدولة في الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة: الإمارات قوية بأبنائها منيعة بوحدتها
تمديد التقديم لجائزة محمد بن راشد العالمية للمياه حتى 30 سبتمبر 2026
أعلنت مؤسسة سقيا الإمارات، عن تمديد الموعد النهائي لاستلام طلبات المشاركة في الدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه حتى 30 سبتمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتقدمين من أنحاء العالم للمشاركة في الجائزة.
وتدعم الجائزة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشرف عليها مؤسسة سقيا الإمارات تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جهود البحث والتطوير لابتكار حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية بالاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في مواجهة التحديات الناجمة عن شح المياه وتحسين الوصول إلى المياه الآمنة في المجتمعات الأقل نمواً حول العالم.
وتركز الدورة الخامسة من الجائزة بشكل أكبر على التحول الرقمي، مع منح الأفضلية للمشاريع التي توظّف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلّم الآلي، بما يسهم في تعزيز المراقبة الاستباقية ورفع الكفاءة التشغيلية. ويؤكد هذا التوجه دور الجائزة في مواكبة المتطلبات الإنسانية والتطورات التقنية.
وتضم الجائزة أربع فئات رئيسة، "جائزة المشاريع المبتكرة"، و"جائزة الابتكار في البحث والتطوير"، و"جائزة الابتكارات الفردية"، و"جائزة الحلول المبتكرة للأزمات". وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع فئات الجائزة مليون دولار أمريكي. وتستحوذ جائزة المشاريع المبتكرة على النصيب الأكبر بإجمالي 540 ألف دولار، منها 300 ألف دولار للمشاريع الكبيرة و240 ألف دولار للمشاريع الصغيرة. أما جائزة الابتكار في البحث والتطوير فتبلغ قيمتها الإجمالية 400 ألف دولار، تُقسم بالتساوي بواقع 200 ألف دولار لكل من فئتي المؤسسات الوطنية والمؤسسات الدولية.
ويبلغ إجمالي جوائز "جائزة الابتكارات الفردية"، 40 ألف دولار، موزعة مناصفة بين جائزة الباحث المتميز وجائزة الشباب بقيمة 20 ألف دولار لكل منهما، بينما خُصص مبلغ 20 ألف دولار لفئة الحلول المبتكرة للأزمات.
جدير بالذكر أن الدورات الأربع الماضية من الجائزة، شهدت تكريم 43 فائزاً من 26 دولة تقديراً لريادتهم في مجالات إنتاج وتحلية وتنقية المياه.
وقد تجاوز عدد المستفيدين من المشاريع الفائزة في الدورة الرابعة ملايين الأشخاص، حيث نُفذت هذه المشاريع في عدة دول منها تونس، ومصر، وبوتسوانا، وفيتنام، ولاوس، وكمبوديا، وساحل العاج، ولبنان، وسوريا، وكولومبيا، وفنزويلا، وهايتي، وتركيا، وبنجلاديش، وميانمار، والفلبين، وفيجي، وأوكرانيا، وجورجيا، وإندونيسيا.