واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، بحضور ممثلي وزارة الأسرة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس. وشارك في الاجتماع من ممثلي الحكومة سعادة كل من فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وحصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، ومحمد عبدالقادر وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات في وزارة التربية والتعليم، ويوسف غانم الشحي مدير المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وعدد من المستشارين والخبراء ومديري الإدارات. وتطرقت مناقشات اللجنة إلى دور الوزارات والمؤسسات المعنية في تقييم وتشخيص الطلبة من أصحاب الهمم على المستوى الوطني، وتعزيز أدوارهم في تكييف المناهج الدراسية بما بتناسب مع احتياجاتهم، وتطوير مسارات انتقال تعليمية تربط بين التعليم العام والمهني والعالي، وآلية قياس مستوى التطبيق الفعلي لسياسة التعليم الدامج، وجاهزية البيئة التعليمية والاجتماعية لدمج الطلبة من أصحاب الهمم في مختلف المراحل التعليمية، إضافة إلى دعم جاهزية الكوادر العاملة معهم، وتطوير فرص مشاركتهم في الأنشطة المدرسية.
وجرى بحث دور الوزارات في تعزيز سبل التدريب والتأهيل المهني لفئة أصحاب الهمم، وتطوير سياسات الدمج المهني والحياة الوظيفية والتكيف والاندماج الاجتماعي في بيئة العمل، إلى جانب تحديث التشريعات الخاصة بحقوق المعاقين، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة خاصة بأصحاب الهمم، وتطوير برامج متكاملة للوعي المجتمعي لفئة أصحاب الهمم. وتناولت اللجنة في اجتماعها، موضوع المقررات الدراسية في مؤسسات التعليم العالي ومواءمتها مع الطلبة أصحاب الهمم، واستمرارية الطلبة في التعليم المهني والعالي، واستحداث وحدات تنظيمية تعنى بهذه الفئة، وتطوير جاهزية البيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي لدمجهم. وناقشت الحاجة إلى مواءمة مخرجات التدريب والتأهيل المهني لأصحاب الهمم مع متطلبات الوظائف في القطاع الحكومي، وسياسات الدمج المهني وتعزيز جودة الحياة الوظيفية، ودعم التكيف والاندماج الاجتماعي في بيئة العمل.