أظهرت بيانات الجمارك الصينية أمس الجمعة أن صادرات البلاد في مارس تراجعت 7.5% على أساس سنوي، في حين انكمشت الواردات على غير المتوقع 1.9 بالمئة، وهو ما يقل عن توقعات السوق بفوارق كبيرة، مما يسلط الضوء على المهمة الصعبة التي تواجه صناع السياسات في إطار محاولتهم لتعزيز التعافي الاقتصادي الهش.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين قد توقع تراجع الصادرات 2.3 بالمئة بسبب ارتفاع نسبة الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا التوقع بعد ارتفاع الصادرات بنسبة 7.1 بالمئة في يناير- فبراير، كما توقع الاستطلاع نمو الواردات بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بـ 3.5 بالمئة تحققت في الشهرين الأولين من العام. وسجلت الصين فائضا تجاريا قدره 58.55 مليار دولار في مارس، مقارنة مع فائض متوقع قدره 70.2 مليار دولار في استطلاع رويترز. وكان بنك غولدمان ساكس رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 5.0 بالمئة، من 4.8 في المئة في نوفمبر، مشيراً إلى تعافي نشاط التصنيع في البلاد. ومع ذلك، قال بنك التنمية الآسيوي إن الضعف في الاقتصاد الصيني يعود إلى تراجع سوق العقارات الذي يمكن أن يحد من النمو في الاقتصادات النامية في آسيا، كما توقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.8 في المئة هذا العام، من 5.2 في المئة خلال 2023. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية، عازية ذلك إلى تزايد المخاطر في التوقعات الخاصة بالمالية العامة للبلاد. وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8 بالمئة في 2023، فيما أبقت فيتش على تصنيف الصين الائتماني عند (A+).