وصول شحنة مساعدات إماراتية بحراً إلى غزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه الشارقة
غرفة الشارقة تطلق مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة
-- إعفاء المنشآت من 50 % من رسوم الخدمات طوال مدة تنفيذ المشروع
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن إطلاق مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة، ويعد إحدى المشاريع الرائدة التي ستعمل على إعادة تهيئة المنطقة كليا، لتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين ومواكبة النهضة الشاملة بالشارقة، للارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية وتعزيز استدامتها التنموية.
وبمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، تم الإعلان عن تخفيض 50 % من رسوم الخدمات على المنشآت المتواجدة في المنطقة الصناعية العاشرة طوال مدة تنفيذ المشروع، جاء ذلك خلال حفل إطلاق المشروع الذي أقيم (الخميس) في مقر الغرفة بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة المهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة، نائب رئيس مجلس التخطيط العمراني في الشارقة، وسعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وممثلو وسائل الإعلام. كما شهد الحفل توقيع عقود تنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 2.16 مليون متر مربع، والتي تنص على تحديد مدة التنفيذ بـ18 شهر فقط من قبل شركتي الشارقة للمقاولات وخطيب وعَلمي، حيث سيشمل إنشاء شبكة طرق متطورة وحديثة، فضلا عن تنفيذ شبكة صرف صحي لمياه الأمطار والإنارة وإعادة تأهيل الأرصفة ومواقف السيارات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وطبقا لأرقى المواصفات العالمية، مع التأكيد على استمرار المنشآت بأعمالها من خلال اتباع آليات تحول دون عرقلة العمل أثناء تنفيذ المشروع.
تعزيز مسيرة التنمية
وأزاح سعادة عبد الله سلطان العويس والحضور الستار عن التصور المستقبلي للمشروع، حيث أكد سعادته أن إطلاق هذه المبادرة وتنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، يعد تجسيدا للشراكة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، عبر إيجاد المبادرات والمشاريع التي تعزز ذلك، تنفيذا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية العمل المشترك لتعزيز مسيرة التنمية الحضارية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة.
ولفت العويس إلى أن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة يحظى باهتمام واسع منذ عقود مضت، وذلك نتيجة الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، بأهمية هذا القطاع وإسهاماته الإيجابية في الناتج الإجمالي للإمارة وأبعاده الاقتصادية على المجتمع بكافة شرائحه، حيث كانت إمارة الشارقة وما زالت تمتاز بتوفر مدن صناعية متخصصة لمختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي تتميز به وقربها من الموانئ والمطارات الهامة، والذي جعل منها بيئة صناعية متميزة استطاعت اجتذاب كبرى الشركات العالمية، وساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية ، مشيرا إلى أن غرفة الشارقة دأبت منذ نشأتها على وضع استراتيجية لتقديم برامج الدعم والمساندة للقطاع الصناعي، من منطلق دورها الأساسي في الارتقاء بهذا القطاع، وتهيئة البيئة الملائمة لتعزيز دوره، بما يؤكد مكانة الشارقة كواحدة من المقاصد العالمية للصناعات وبوابة للتوريد الصناعي عبر الشرق الأوسط، من خلال السعي الدائم نحو توفير الوسائل الفنية والآليات المساندة والمحفزة للقطاع الخاص في إطار التعاون المثمر مع الشركاء والأعضاء والجهات المختصة داخلياً وخارجياً، والمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة في الإمارة، بما يؤدي إلى تهيئة كافة السبل لتنويع مصادر الدخل في الشارقة واستثمار مواردها الطبيعية في تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة.
اعتماد المفهوم المبتكر
من جانبه أكد سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري، أن إمارة الشارقة تعد أحد أهم مراكز الصناعة في الدولة وعلى مستوى منطقة الخليج، ومن هذا المنطلق جاء العمل على إطلاق هذا المشروع تنفيذا لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة اعتماد المفهوم المبتكر في القطاع الصناعي بالإمارة، الذي يعد أكبر القطاعات الإقتصادية حيث يمثل نحو 17% من ناتجها المحلي الإجمالي، لذلك تم إختيار المنطقة الصناعية العاشرة في مدينة الشارقة كمشروع رائد لترقية وتطوير مرافق البنية الأساسية فيها لتصبح نموذجا يحتذى في تطوير جميع المناطق الصناعية في الإمارة، مشيرا إلى أن فكرة المشروع قد قوبلت بحماس من مُلاك ومستأجري الأراضي الصناعية في المنطقة، وأبدوا استعدادهم على التعاون التام لتنفيذ المشروع، معربا عن أمله بنجاح التنفيذ خلال المدة الزمنية الموضوعة ليكون نواة لمشاريع أخرى مستقبلا لتشمل جميع القطاعات الصناعية والتجارية في امارة الشارقة من أجل تعزيز مقدراتها التنافسية وجاذبيتها لتتبوأ مكانها بين جميع المدن العالمية المتقدمة.
يشار إلى أن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة يعد الأكبر بين مختلف إمارات الدولة، حيث تضم الإمارة 21 منطقة صناعية وتستحوذ على أكثر من 38 % من الناتج الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمعدل 2800 وحدة صناعية، إضافة إلى التنوع الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي حيث تتنوع منتجات إمارة الشارقة لتغطي كافة احتياجات المستهلكين ومن تلك المنتجات(النفطية، والبلاستيك، والأثاث، والمنتجات الغذائية، والأدوات الكهربائية، والخراسانات، وأنابيب المياه، والنسيج) وغيرها، وجميع تلك الصناعات معتمدة من الهيئات الدولية ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية.
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن إطلاق مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة، ويعد إحدى المشاريع الرائدة التي ستعمل على إعادة تهيئة المنطقة كليا، لتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين ومواكبة النهضة الشاملة بالشارقة، للارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية وتعزيز استدامتها التنموية.
وبمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، تم الإعلان عن تخفيض 50 % من رسوم الخدمات على المنشآت المتواجدة في المنطقة الصناعية العاشرة طوال مدة تنفيذ المشروع، جاء ذلك خلال حفل إطلاق المشروع الذي أقيم (الخميس) في مقر الغرفة بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة المهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة، نائب رئيس مجلس التخطيط العمراني في الشارقة، وسعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وممثلو وسائل الإعلام. كما شهد الحفل توقيع عقود تنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 2.16 مليون متر مربع، والتي تنص على تحديد مدة التنفيذ بـ18 شهر فقط من قبل شركتي الشارقة للمقاولات وخطيب وعَلمي، حيث سيشمل إنشاء شبكة طرق متطورة وحديثة، فضلا عن تنفيذ شبكة صرف صحي لمياه الأمطار والإنارة وإعادة تأهيل الأرصفة ومواقف السيارات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وطبقا لأرقى المواصفات العالمية، مع التأكيد على استمرار المنشآت بأعمالها من خلال اتباع آليات تحول دون عرقلة العمل أثناء تنفيذ المشروع.
تعزيز مسيرة التنمية
وأزاح سعادة عبد الله سلطان العويس والحضور الستار عن التصور المستقبلي للمشروع، حيث أكد سعادته أن إطلاق هذه المبادرة وتنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، يعد تجسيدا للشراكة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، عبر إيجاد المبادرات والمشاريع التي تعزز ذلك، تنفيذا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية العمل المشترك لتعزيز مسيرة التنمية الحضارية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة.
ولفت العويس إلى أن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة يحظى باهتمام واسع منذ عقود مضت، وذلك نتيجة الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، بأهمية هذا القطاع وإسهاماته الإيجابية في الناتج الإجمالي للإمارة وأبعاده الاقتصادية على المجتمع بكافة شرائحه، حيث كانت إمارة الشارقة وما زالت تمتاز بتوفر مدن صناعية متخصصة لمختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي تتميز به وقربها من الموانئ والمطارات الهامة، والذي جعل منها بيئة صناعية متميزة استطاعت اجتذاب كبرى الشركات العالمية، وساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية ، مشيرا إلى أن غرفة الشارقة دأبت منذ نشأتها على وضع استراتيجية لتقديم برامج الدعم والمساندة للقطاع الصناعي، من منطلق دورها الأساسي في الارتقاء بهذا القطاع، وتهيئة البيئة الملائمة لتعزيز دوره، بما يؤكد مكانة الشارقة كواحدة من المقاصد العالمية للصناعات وبوابة للتوريد الصناعي عبر الشرق الأوسط، من خلال السعي الدائم نحو توفير الوسائل الفنية والآليات المساندة والمحفزة للقطاع الخاص في إطار التعاون المثمر مع الشركاء والأعضاء والجهات المختصة داخلياً وخارجياً، والمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة في الإمارة، بما يؤدي إلى تهيئة كافة السبل لتنويع مصادر الدخل في الشارقة واستثمار مواردها الطبيعية في تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة.
اعتماد المفهوم المبتكر
من جانبه أكد سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري، أن إمارة الشارقة تعد أحد أهم مراكز الصناعة في الدولة وعلى مستوى منطقة الخليج، ومن هذا المنطلق جاء العمل على إطلاق هذا المشروع تنفيذا لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة اعتماد المفهوم المبتكر في القطاع الصناعي بالإمارة، الذي يعد أكبر القطاعات الإقتصادية حيث يمثل نحو 17% من ناتجها المحلي الإجمالي، لذلك تم إختيار المنطقة الصناعية العاشرة في مدينة الشارقة كمشروع رائد لترقية وتطوير مرافق البنية الأساسية فيها لتصبح نموذجا يحتذى في تطوير جميع المناطق الصناعية في الإمارة، مشيرا إلى أن فكرة المشروع قد قوبلت بحماس من مُلاك ومستأجري الأراضي الصناعية في المنطقة، وأبدوا استعدادهم على التعاون التام لتنفيذ المشروع، معربا عن أمله بنجاح التنفيذ خلال المدة الزمنية الموضوعة ليكون نواة لمشاريع أخرى مستقبلا لتشمل جميع القطاعات الصناعية والتجارية في امارة الشارقة من أجل تعزيز مقدراتها التنافسية وجاذبيتها لتتبوأ مكانها بين جميع المدن العالمية المتقدمة.
يشار إلى أن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة يعد الأكبر بين مختلف إمارات الدولة، حيث تضم الإمارة 21 منطقة صناعية وتستحوذ على أكثر من 38 % من الناتج الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمعدل 2800 وحدة صناعية، إضافة إلى التنوع الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي حيث تتنوع منتجات إمارة الشارقة لتغطي كافة احتياجات المستهلكين ومن تلك المنتجات(النفطية، والبلاستيك، والأثاث، والمنتجات الغذائية، والأدوات الكهربائية، والخراسانات، وأنابيب المياه، والنسيج) وغيرها، وجميع تلك الصناعات معتمدة من الهيئات الدولية ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية.
