قبل صدور بيانات التضخم الأميركية، الأربعاء، والتي جاءت أعلى من المتوقع، بدأ مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) الشهر الماضي بالقلق من احتمال توقف التقدم في خفض التضخم، وأن فترة أطول من السياسة النقدية المتشددة قد تكون ضرورية لكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار.
ووفقًا لمحاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي عقد في 19 و 20 مارس ونُشر الأربعاء، فإن بعض المسؤولين "أثاروا احتمال أن يكون سعر الفائدة الحالي الذي يتراوح بين 5.25 بالمئة و 5.50 بالمئة أقل تقييدا من المطلوب، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي ويفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم".
وتُعد هذه المخاوف مؤشرًا محتملًا على أن الفيدرالي قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية لكبح جماح التضخم، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة، وفقا لوكالة "رويترز".
أظهرت التوقعات الصادرة في ذلك الاجتماع أن صناع السياسات لم يخططوا لسعر فائدة أعلى. يُذكر أن هذا الاجتماع الذي استمر لمدة يومين انعقد في ظل ظروف تميزت بارتفاع قياسي في أسعار الأسهم.
لكن التعليقات الواردة في المحضر تعكس الديناميكية المعقدة التي يتنقل خلالها مسؤولو الفيدرالي وهم يجرون نقاشًا حول ما إذا كان الخطر الأكبر يكمن في بقاء السياسة النقدية مشددة للغاية لفترة طويلة وبالتالي إلحاق الضرر بالاقتصاد، أو أن يقوم البنك المركزي بتخفيف السياسة النقدية بشكل مبكر جدًا ويُخفق في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 بالمئة.
في بداية العام، ربما كان مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي متحيزين نحو خفض أسعار الفائدة، وذلك في ضوء الانخفاض السريع للتضخم العام الماضي. إلا أن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي، والذي نشر مؤخرًا، يشير إلى إمكانية حدوث تحول في هذا الاتجاه.
وحتى اجتماع الشهر الماضي، توقع المسؤولون خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية خلال هذا العام.
وجاء في محضر الاجتماع "المشاركون أشاروا بصفة عامة إلى عدم تيقنهم من استمرار ارتفاع التضخم وأعربوا عن وجهة نظر مفادها أن البيانات في الآونة الأخيرة لم تعزز ثقتهم في استمرار انخفاض التضخم إلى 2 بالمئة"، وهو شعور ربما عززته البيانات الصادرة الأربعاء التي أظهرت قفزة مفاجئة أخرى في التضخم.
استمر بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الجدال بأن السلع المهمة، مثل تضخم الإسكان، ستبدأ في الانخفاض.
وأشار "العديد" منهم إلى أن الزيادات في الإنتاجية يمكن أن تسمح للنمو الاقتصادي بالبقاء قويًا بينما يستمر التضخم في الانخفاض.
وقال "كثيرون" منهم إنهم وجدوا أنفسهم في وضع حرج "في تقييم مدى تأثير اتجاهات الهجرة الأخيرة" على الاقتصاد، وهو عامل أخذه موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار عند تعزيز توقعاتهم للنمو هذا العام.

لكن المحضر أشار بشكل عام إلى قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي المتزايد بشأن حالة معركة التضخم التي بدت في متناول اليد في بداية العام.
وجاء في المحضر أن "المشاركين أشاروا إلى مؤشرات تشير إلى زخم اقتصادي قوي وقراءات مخيبة للآمال بشأن التضخم في الأشهر الأخيرة"، مع التأكيد على أنهم سيحتاجون إلى ثقة أكبر في استمرار تراجع التضخم قبل خفض أسعار الفائدة.
ورفع الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية منذ مارس 2022 للتصدي لارتفاع التضخم الذي بلغ ذروته في يونيو من ذلك العام.
وإذا كان لبيانات مؤشر أسعار المستهلك التي صدرت يوم الأربعاء أي تأثير فإنها قوضت أكثر أي يقين بشان انخفاض التضخم.
أفادت وزارة العمل الأميركية بأن مؤشر أسعار المستهلك قد تسارع إلى معدل سنوي قدره 3.5 بالمئة في مارس مقارنة بـ 3.2 بالمئة في فبراير. أما "المؤشر الأساسي" الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة فقد استقر عند 3.8 بالمئة.
ويناقش صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي موعد خفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50% حيث ظل في هذا الإطار منذ يوليو الماضي.
ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مجددا يومي 30 أبريل وأول مايو.
وبعد صدور أحدث بيانات لمؤشر أسعار المستهلكين، أخر المستثمرون رهاناتهم على توقيت أول خفض لسعر الفائدة إلى سبتمبر بدلا من يونيو.
وأظهر المحضر أيضًا أن الغالبية العظمى من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رأوا أنه من الحكمة إبطاء عملية تقليص حيازات البنك المركزي الضخمة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري "في القريب العاجل".