انطلاقاً من حرصها على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع مستوى أداء وكفاءة قياس الأداء المالي لكافة الجهات الحكومية الاتحادية في الدولة وبهدف تطبيق أفضل منهجيات المحاسبة الحكومية المبنية على المعايير الدولية، عقدت وزارة المالية مؤخراً ورشة عمل بشأن تحول الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق، وذلك على مدى ثلاثة أيام في دبي.

وهدفت الورشة التي حضرها مختصين من كافة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة إلى رفع مستوى الوعي حول مشروع التحوّل المحاسبي بالحكومة الإتحادية، حيث تمحورت حول ثلاث معايير رئيسية هي، معيار الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة، ومعيار الإيرادات والذمم المدينة، ومعيار الالتزامات ومنافع الموظفين. وتعليقاً على الورشة؛ أشارت سعادة مريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة إلى أهمية مشروع التحوّل المحاسبي الذي يعتبر من أبرز المشاريع الرائدة في وزارة المالية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت سعادتها: “وضعت وزارة المالية جميع الموارد والدعم اللازمين لضمان نجاح مشروع التحوّل المحاسبي، كما قامت بإطلاق برنامج شامل يتم من خلاله تطبيق عدة مشاريع تهدف لنقل النظم المحاسبية في الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق شاملاً لكافة العمليات المالية.

” وتناولت ورشة العمل خلال اليوم الأول التعريف بمعيار الأصول الملموسة وغير الملموسة، والتوجيهات المحاسبية فيما يتعلق بإعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول لأول مرة، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة الموظفين المختصين في فهم الفرق بين المحاسبة على الأساس النقدي وأساس الاستحقاق للأصول الثابتة وغير الملموسة والممتلكات والمعدات، وكيفية تعريف المحاسبة على أساس الاستحقاق للأصول الثابتة من خلال الاعتراف، وشروط القياس الأولي واللاحق، وإعداد سجل الأصول الثابتة.

وخلال اليوم الثاني من الورشة، تم التعريف بمعيار الإيرادات والذمم المالية، والتطرق من جديد إلى التوجيهات المحاسبية فيما يتعلق بإعداد الأرصدة الافتتاحية للإيرادات لأول مرة، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الموظفين المختصين، ورفع مستوى معرفتهم وإدراك الاختلاف بين محاسبة الإيرادات والذمم المدينة من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق، إضافة إلى توضيح أنواع الإيرادات من المعاملات التبادلية وغير التبادلية وشروط الاعتراف المتعلقة بها وكيفية تسجيلها محاسبياً.

وخصص اليوم الثالث والأخير من الورشة إلى التعريف بمعيار الإلتزامات ومنافع الموظفين، إلى جانب التطرق إلى التوجيهات المحاسبية فيما يتعلق بإعداد الأرصدة الافتتاحية للإلتزامات ومنافع الموظفين لأول مرة، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة الموظفين المختصين لفهم الفرق في محاسبة المصروفات بين المحاسبة على الأساس النقدي المعدل وأساس الاستحقاق.
كما تم التركيز على شرح أنواع الالتزامات (ذمم دائنة، مصاريف مستحقة ومخصصات)، وتوضيح أنواع منافع الموظفين ومدى أثرها على بيان المركز المالي.