أصبح وباء فيروس كورونا بمثابة اختبار للقوانين الحكومية. ولدى معظم دول العالم ما تفتخر به في تصديها للوباء وإن تكن جميعها ارتكبت أخطاء، وهو أمر طبيعي، ولا عيب فيه.
وبرأي يشار ياكيس، وزير الخارجية التركي الأسبق، وسفير سابق لدى الأمم المتحدة في فيينا ومصر والسعودية، لا يمكن اعتبار قلة عدد الوفيات، وارتفاع عدد المتعافين معياراً مناسباً لتقييم أداء بلد ما. ورغم الأهمية البالغة للإحصاءات في تحديد موقعنا في الحرب ضد الوباء، يمكن استخدام تلك الإحصاءات بسهولة كدليل لإثبات عكس ذلك.
وقال ضمن موقع “أحوال” التركي، تختلف سرعة العدوى، والمنحنى في عدد المرضى الجدد بشكل كبير من بلد لآخر.

عاملان
وبعيداً عن الإحصاءات، هناك عاملان آخران لهما نفس الأهمية في تقييم أداء بلد ما، أحدهما الإجراءات التي تتخذها حكومات لاحتواء تفشي الوباء كفرض الحجر الصحي وحظر التجول. وكانت تركيا بطيئة في اتخاذ تلك الإجراءات وخرقاء في تطبيقها، مما أدى إلى استقالة وزير الداخلية بعد الإعلان عن حظر للتجول قبل ساعتين فقط من موعده، ما أدى لتكدس حشود داخل المتاجر. ولكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض تلك الاستقالة.
وفي المقابل، نجحت دول اتخذت إجراءات فورية منذ بداية الوباء في احتوائه. وكانت تايوان وكوريا الجنوبية وألمانيا من أفضل الدول أداءً في هذا المجال.
وأما العامل الثاني فيتعلق في عدد الاختبارات، ما يعطي فكرة عن حجم الوباء في بلد ما. فإن ثبت أن نتائج اختبارات فردية كانت إيجابية، يمكن معالجة المرضى وعزلهم حتى لا ينقلوا الفيروس إلى آخرين.

تدريب
ولذا، يرى الكاتب وجوب تنظيم وتدريب طواقم طبية لكي تجري أكبر عدد من الاختبارات، وبالتالي بناء قدرات لإجراء عشرات الآلاف، إن لم يكن مئات الآلاف من الاختبارات يومياً.
وحسب الكاتب، يمكن من خلال هذه العملية إنقاذ أرواح عشرات الآلاف من مواطني بلد ما في سباق مع الزمن. وبذلت تركيا جهوداً لزيادة عدد الاختبارات التي تجريها، ولكن قبل يومين، بلغ إجمالي عدد الاختبارات الطبية التي أجريت 598,933 اختباراً. وتتساوى تركيا وألمانيا تقريباً في عدد السكان- 82 مليون نسمة- علماً أن ألمانيا أجرت 1,728,357 اختباراً.

حالة خاصة
وفي سياق الحرب ضد كوفيد-19، تعتبر الولايات المتحدة حالة خاصة، وكذلك إسبانيا وإيطاليا، وتليها بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ومن الناحية الإحصائية تأتي تركيا ضمن الفئة الثانية وباقي دول العالم.
وحسب كاتب المقال، أخفقت تركيا أيضاً في مجال آخر لا علاقة له بالقدرات الطبية، ويرتبط بإجراءات اجتماعية للتخفيف من مشاكل سببها الوباء. وفي بلد كتركيا، بتقاليد عميقة الجذور في التضامن الاجتماعي، بدا أداء الحكومة بعيداً عمت يفترض القيام به عند وقوع كارثة. فقد أغلقت حساباً مصرفياً افتتحته بلدية تسيطر عليها المعارضة لمساعدة مواطنين محتاجين فقدوا أعمالهم نتيجة الوباء. وقال وزير الداخلية إن هذا النوع من النشاط يتطلب موافقة حاكم الولاية. ويعزى سبب إغلاق الحساب لفوز حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات البلدية في معظم المدن التركية، بما فيها اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا ومرسين. وبسبب استيائها من تلك النتائج، تنوي الحكومة التركية عرقلة أداء تلك البلديات. ولكن معاقبة المحتاجين في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المساعدات الإنسانية أمر غريب من السلطات المركزية.

جشع
وبرأي الكاتب، لم يتوقف جشع السلطات المركزية عند ذلك الحد: فقد بدأت بلدية إسكي شهر- مدينة كبيرة أخرى يديرها حزب الشعب المعارض- توزيع الطعام يومياً على الفقراء والطلاب. ولكن الحكومة حظرت ذلك النشاط أيضاً. وفي ختام مقاله يتساءل الكاتب عما إذا كانت الحكومة قادرة على تحقيق النتائج التي ترجوها من خلال هذه الأعمال في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2023؟