وصول شحنة مساعدات إماراتية بحراً إلى غزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
الفقراء الأمريكيون غير القادرين على دفع ثمن فواتير العلاج والدواء
السياسة الأمريكية حيال اللاجئين قد تعقّد جهود منع تفشي كورونا
حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من أن معاملة الولايات المتحدة للاجئين قد تفاقم تفشي فيروس كورونا.
وقالت في افتتاحية لها إن برنامج الرعاية الصحية الذي فرضته إدارة ترامب على المهاجرين قد يسرع انتشار الوباء، ويعتبر كارثياً بالنسبة للفقراء في أمريكا. ولفتت إلى قرار اتخذته المحكمة العليا، في نهاية يناير( كانون الثاني) عندما بدأ فيروس كورونا بالتسلل إلى الولايات المتحدة، إذ أيدت قانون الرسوم العامة ، الذي يعطي الحق لمسؤولين فدراليين في حرمان مهاجرين يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية من الحصول على بطاقة الإقامة الخضراء.
ولم يحظ القرار باهتمام إعلامي واسع، وذلك لأن الوباء الناشئ غطى عليه جزئياً. لكن خبراء الصحة العامة ينبهون إلى أن القضيتين مترابطتان، وربما بشكل كارثي. فقد ثبت تاريخياً أن حالات تفشي أمراض معدية لطالما أصابت أكثر الفئات فقراً وضعفاً في المجتمع، والمحرومين من الامتيازات. ويندرج ضمن هذه الفئة غير الأمريكيين، الذين لا يستطيعون الحصول على ضمان صحي أو غذاء أو مسكن آمن.
خطر صحي
ومنذ وقت طويل، أعرب أطباء وأنصار المهاجرين عن قلقهم من أن يشكل قانون الرسوم العامة خطراً جسيماً على الصحة العام، لأنه قد يمنع الملايين من غير الأمريكيين – حتى أولئك الذين لم يكونوا خاضعين من الناحية الفنيــــــــة لأحكامـــــه – من الاستفادة من برامج مثل Medicaid، أو ـWIC أو SNAP والسعي للحصول على الرعاية الصحية من أي نــــــوع، خشــــــية أن تهدد تلك البرامــــــج وضعهم كمهاجرين.
وقد يؤدي ذلك النوع من تفادي العلاج لجعل هؤلاء الجماعات أكثر عرضة لتقلبات، مثل تفشي أمراض معدية.
وترى الصحيفة أن الإدارة الأمريكية كانت على علم بتلك المخاطر، وهو ما أكدته تصريحات مسؤولين لدى وزارة الأمن الداخلي من أنه قد يقود لنتائج صحية سيئة للغاية بالنسبة للمهاجرين، وخاصة الرضع والأطفال والحوامل أو المرضعات. كما أقر هؤلاء بأن معدلات التطعيم قد تتراجع كنتيجة مباشرة لما يطرحونه، كما قد تصبح الأمراض المعدية أكثر انتشاراً. ولكن الإدارة قالت إن اللوائح الجديدة ضرورية لتحقيق هدف أكثر أهمية من الصحة العامة، وهو جعل المهاجرين مكتفين ذاتياً .
تحولات
وتلفت الصحيفة لعدد من التحولات القانونية والسياسية خلال السنوات الماضية، تحت شعار الكفاءة الذاتية ، و المسؤولية الشخصية .
وقطعت برامج شبكات الأمان الاجتماعي مثل SNAP و TANF؛ واستبعدت متطلبات العمل آلافاً من حق الحصول على مساعدات طبية. وأصبح المهاجرون عرضة لسياسات مناهضة للهجرة – لا قانون الرسوم العامة وحسب، ولكن عمليات فصل أفراد الأسرة عن بعضهم البعض، وسوء معاملة مهاجرين محتجزين عند الحدود، فضلاً عن تنفيذ غارات على منازل مهاجرين وترحيل جماعي لهم.
وترى الصحيفة أن الحكمة من تلك الإجراءات سوف تخضع اليوم لاختبارات مريرة، في ظل خطر تحول فيروس كورونا إلى وباء كامل.
فقد أصيب بالفيروس الجديد أكثر من 100 ألف شخص عبر ما يزيد عن 80 بلداً حول العالم، وتسبب بوفاة أكثر من 3,400 شخص، بينهم ما لا يقل عن 14 شخصاً في الولايات المتحدة.
زيف
ويميل أنصار الحدود المغلقة وشبكات الأمان الاجتماعي الصغيرة لتسليط الضوء على التوتر بين الأمريكي وغير الأمريكي، للإيحاء ضمناً أو صراحة بأن الطريقة الوحيدة لمساعدة مجموعة ما تكمن من طريق حرمان الأخرى.
ولكن الحقيقة تشير إلى أن أفراد كلا المجموعتين معلقون بخيط رفيع، وليسوا في وضع مستقر. وذلك ما يؤكده انتشار أمراض معدية، مثل فيروس كورونا الذي يكشف عن زيف مثل تلك الثنائيات، ولأن الفقراء الأمريكيين غير القادرين على دفع ثمن فواتير العلاج والدواء، لن يستطيعوا تأمين نفقات الكشف عن الفيروس وعلاجه.
ولذا لا عجب أن يقول الخبراء إن عدداً كبيراً منهم مفتقرون للرعاية فيما يتفشى الفيروس. وإذا أصبحت عمليات الحجر الصحي روتينية، سوف يتمكن الملايين من ذوي الدخل المحدود، ومعظمهم لا يتمتع بضمان صحي، أو إجازات مرضية مدفوعة، من البقاء في بيوتهم تجنباً لنقل العدوى لسواهم.
وقالت في افتتاحية لها إن برنامج الرعاية الصحية الذي فرضته إدارة ترامب على المهاجرين قد يسرع انتشار الوباء، ويعتبر كارثياً بالنسبة للفقراء في أمريكا. ولفتت إلى قرار اتخذته المحكمة العليا، في نهاية يناير( كانون الثاني) عندما بدأ فيروس كورونا بالتسلل إلى الولايات المتحدة، إذ أيدت قانون الرسوم العامة ، الذي يعطي الحق لمسؤولين فدراليين في حرمان مهاجرين يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية من الحصول على بطاقة الإقامة الخضراء.
ولم يحظ القرار باهتمام إعلامي واسع، وذلك لأن الوباء الناشئ غطى عليه جزئياً. لكن خبراء الصحة العامة ينبهون إلى أن القضيتين مترابطتان، وربما بشكل كارثي. فقد ثبت تاريخياً أن حالات تفشي أمراض معدية لطالما أصابت أكثر الفئات فقراً وضعفاً في المجتمع، والمحرومين من الامتيازات. ويندرج ضمن هذه الفئة غير الأمريكيين، الذين لا يستطيعون الحصول على ضمان صحي أو غذاء أو مسكن آمن.
خطر صحي
ومنذ وقت طويل، أعرب أطباء وأنصار المهاجرين عن قلقهم من أن يشكل قانون الرسوم العامة خطراً جسيماً على الصحة العام، لأنه قد يمنع الملايين من غير الأمريكيين – حتى أولئك الذين لم يكونوا خاضعين من الناحية الفنيــــــــة لأحكامـــــه – من الاستفادة من برامج مثل Medicaid، أو ـWIC أو SNAP والسعي للحصول على الرعاية الصحية من أي نــــــوع، خشــــــية أن تهدد تلك البرامــــــج وضعهم كمهاجرين.
وقد يؤدي ذلك النوع من تفادي العلاج لجعل هؤلاء الجماعات أكثر عرضة لتقلبات، مثل تفشي أمراض معدية.
وترى الصحيفة أن الإدارة الأمريكية كانت على علم بتلك المخاطر، وهو ما أكدته تصريحات مسؤولين لدى وزارة الأمن الداخلي من أنه قد يقود لنتائج صحية سيئة للغاية بالنسبة للمهاجرين، وخاصة الرضع والأطفال والحوامل أو المرضعات. كما أقر هؤلاء بأن معدلات التطعيم قد تتراجع كنتيجة مباشرة لما يطرحونه، كما قد تصبح الأمراض المعدية أكثر انتشاراً. ولكن الإدارة قالت إن اللوائح الجديدة ضرورية لتحقيق هدف أكثر أهمية من الصحة العامة، وهو جعل المهاجرين مكتفين ذاتياً .
تحولات
وتلفت الصحيفة لعدد من التحولات القانونية والسياسية خلال السنوات الماضية، تحت شعار الكفاءة الذاتية ، و المسؤولية الشخصية .
وقطعت برامج شبكات الأمان الاجتماعي مثل SNAP و TANF؛ واستبعدت متطلبات العمل آلافاً من حق الحصول على مساعدات طبية. وأصبح المهاجرون عرضة لسياسات مناهضة للهجرة – لا قانون الرسوم العامة وحسب، ولكن عمليات فصل أفراد الأسرة عن بعضهم البعض، وسوء معاملة مهاجرين محتجزين عند الحدود، فضلاً عن تنفيذ غارات على منازل مهاجرين وترحيل جماعي لهم.
وترى الصحيفة أن الحكمة من تلك الإجراءات سوف تخضع اليوم لاختبارات مريرة، في ظل خطر تحول فيروس كورونا إلى وباء كامل.
فقد أصيب بالفيروس الجديد أكثر من 100 ألف شخص عبر ما يزيد عن 80 بلداً حول العالم، وتسبب بوفاة أكثر من 3,400 شخص، بينهم ما لا يقل عن 14 شخصاً في الولايات المتحدة.
زيف
ويميل أنصار الحدود المغلقة وشبكات الأمان الاجتماعي الصغيرة لتسليط الضوء على التوتر بين الأمريكي وغير الأمريكي، للإيحاء ضمناً أو صراحة بأن الطريقة الوحيدة لمساعدة مجموعة ما تكمن من طريق حرمان الأخرى.
ولكن الحقيقة تشير إلى أن أفراد كلا المجموعتين معلقون بخيط رفيع، وليسوا في وضع مستقر. وذلك ما يؤكده انتشار أمراض معدية، مثل فيروس كورونا الذي يكشف عن زيف مثل تلك الثنائيات، ولأن الفقراء الأمريكيين غير القادرين على دفع ثمن فواتير العلاج والدواء، لن يستطيعوا تأمين نفقات الكشف عن الفيروس وعلاجه.
ولذا لا عجب أن يقول الخبراء إن عدداً كبيراً منهم مفتقرون للرعاية فيما يتفشى الفيروس. وإذا أصبحت عمليات الحجر الصحي روتينية، سوف يتمكن الملايين من ذوي الدخل المحدود، ومعظمهم لا يتمتع بضمان صحي، أو إجازات مرضية مدفوعة، من البقاء في بيوتهم تجنباً لنقل العدوى لسواهم.
