فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مقدونيا الشمالية الأربعاء للدورة الأولى من انتخابات رئاسية أشبه باستفتاء على قبول أو رفض الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي لانضمام هذا البلد الى التكتل.
والحياة السياسية في مقدونيا الشمالية غارقة في مناقشات لا نهاية لها حول قبول أو رفض الشروط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي - ولا سيما بلغاريا المجاورة.
فقد طالبت صوفيا في البداية باعتبار اللغة المقدونية لهجة بلغارية بسيطة، وهو ما رفضته سكوبيي. وما إن حُلّت القضية، حتى تحركت بلغاريا من جديد مطالبة بإدراج الأقلية البلغارية في الدستور وإلا ستُفشل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
لا يتفق المرشحان الرئيسيان لرئاسة البلد الذي اضطر أساسا لتغيير اسمه لحل نزاع مع جارة أخرى هي اليونان، على الرد الذي يجب تقديمه للمفوضية الأوروبية.
فالرئيس الاشتراكي الديموقراطي ستيفو بينداروفسكي المرشح لولاية جديدة وتتوقع استطلاعات الرأي حصوله على 16 بالمئة من الأصوات، يريد تغيير الدستور على الفور للدفع قدما بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الذي ترشحت مقدونيا الشمالية للانضمام إليه منذ 2005.
وقال هذا الأستاذ الجامعي (61 عاما) أثناء الحملة الانتخابية «خلال ولايتي الأولى، قمنا بحل قضية حاسمة، وهي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي». وأضاف «أعتقد أننا خلال ولايتي المقبلة سننجح في إغلاق كل الفصول مع الاتحاد الأوروبي».
وأكد أن «الأمر لن يكون سهلا لكنه سيعني المزيد من الازدهار».
وتحظى منافسته الرئيسية، غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا (71 عاما) التي تأتي في الطليعة في استطلاعات الرأي مع 26 بالمئة من نوايا التصويت، بدعم الحزب اليميني الرئيسي «المنظمة الثورية الداخلية المقدونية-الحزب الديموقراطي للوحدة المقدونية الوطنية» (VRMO-DPMNE).
وتؤكد أنها ليست ضد تغيير الدستور لكنها تريد أن تفعل ذلك بأثر لاحق، أي ألا يصبح تبني الدستور ساريا إلا بعد قبول مقدونيا الشمالية عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت خلال الحملة الانتخابية «لو كان تغيير الدستور كافيا لدخول الاتحاد الأوروبي، لكنا قد وصلنا إلى ذلك من قبل»، ووعدت «بألا تنسى المصالح الوطنية».
وأضافت في آخر تجمع في حملتها الانتخابية «لنوحد الأمة ونبني توافقا»، مؤكدة أنه «لا يمكننا أن نشعر بالفخر بأنفسنا إلا معا، وقبل كل شيء أن نجعل هذه الدولة الصغيرة دولة أوروبية محترمة».
في 2019، تعادل المرشحان تقريبا في الدورة الأولى وفاز بيندارفوسكي على غريمته غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا في الدورة الثانية.
بمعزل عن الاستفتاء على الموقف الذي سيتم اتخاذه تجاه الاتحاد الأوروبي، ستكون الدورة الأولى خصوصا فرصة لتحديد أهمية مختلف الأحزاب قبل الثامن من أيار/مايو موعد الدورة الثانية والانتخابات التشريعية.
وأوضحت آنا بيتروسيفا كاتبة الافتتاحية ومديرة المنظمة غير الحكومية «بيرن» إنه «نظرا للجدول الزمني، ستكون الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية قبل كل شيء تمرينا عاما للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثامن من أيار/مايو، وستسمح بتقييم وزن الأحزاب السياسية الرئيسية».
وإلى جانب المرشحين الرئيسيين، يخوض الانتخابات خمسة متنافسين آخرين، بينهم بوجار عثماني وزير الخارجية ومرشح الحزب الألباني «الاتحاد الديموقراطي للاندماج» (DUI)، وأربين تارافاري المدعوم من ائتلاف من ثلاثة أحزاب يسمى «فلين» (Vlen) («الأمر يستحق ذلك»).
وأوضحت بيتروسيفا أن دعمهم في الدورة الثانية سيكون حاسما «وخصوصا دعم الأحزاب الألبانية».
ووضع «الاتحاد الديموقراطي للاندماج» شرطا لدعم محتمل في الدورة الثانية هو تغيير الدستور ليسمح بانتخاب الرئيس المقبل من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين وكذلك من قبل أغلبية الأحزاب التي تمثل الأقليات. وقد رفع شعارا في حملته مفاده «حان الوقت ليتولى رئيس ألباني» السلطة.
ولا يؤيد لا بينداروفسكي ولا سيليانوفسكا دافكوفا هذه الفكرة ويؤكدان أن الاقتراع العام المباشر أكثر ديموقراطية.
لكن غالبية المواطنين يريدون قبل كل شيء وقف رحيل الشباب.
وقالت سانيا يوفانوفيتش-داميانوفسكا الموظفة في الإدارة العامة إن «الوضع لم يعد محتملا فالشباب يغادرون ونحن نتساءل من سيبقى هنا وكيف سنعمل». وأضافت «أتمنى أن يعمل الفائز على تحسين مستوى معيشتنا وتوفير مستقبل أفضل للشباب»