كتب جوبين قاطرائي في موقع “إيران فوكوس” أنه في الوقت الذي يعاني الشعب الإيراني من أزمات كورونا والفقر وارتفاع الأسعار والبطالة والزلازل، تسبب سوء إدارة النظام بأزمة إسكان لأصحاب المداخيل المتوسطة والمتدنية. ووفقاً للخبير الإيراني في شؤون الإسكان مهدي سلطان محمدي، فرضت سوق الإسكان ضغطاً على المستأجرين أكثر من أي وقت مضى.
وطالب محمدي بضرورة رفع مدة العقد من سنة إلى ما بين ثلاث وخمس سنوات مشدداً على ضرورة السيطرة على التضخم من أجل كبح أسعار الإيجارات.

ارتفاع أسعار غير مسبوق
أضاف قاطرائي أن مشاكل العائلات المستأجرة والمتمثلة بالبحث عن منزل مناسب تصبح أكثر إلحاحاً مع بداية فصل الصيف. لكن هذه السنة، بدأ المستأجرون البحث عن منازل مناسبة في وقت أبكر بسبب أزمة كورونا. يساور القلق كثراً من ارتفاع مفاجئ في الأسعار كما حصل السنة الماضية.
وفقاً لمركز الإحصاءات في إيران، ارتفعت أسعار الإيجارات في طهران بنسبة تتراوح بين 27 و 32% بالمقارنة مع السنة الماضية. دفعت هذه المسألة العديد من العائلات المستأجرة في طهران للتوجه إلى الأحياء الفقيرة. أدى نزوح سكان طهران إلى ارتفاع غير مسبوق بأسعار الإيجارات في الأحياء الواقعة ضمن ضواحي طهران.

خوف على المستقبل المهني
ليست الأحوال أفضل في مدن كبيرة أخرى. في محافظة أصفهان، شرع العديد من العمال والموظفين في إعداد أنفسهم للسكن في المدن المحيطة. وارتفع سعر الإيجار في مدينة بهارستان الواقعة في جنوب تلك المحافظة بأكثر من 50%. تسبب ارتفاع الأسعار بقلق العديد من سكان المدن البارزة إزاء مستقبلهم المهني بسبب عمل العديد من سكان الأحياء الفقيرة داخل المدن. بات يتوجب عليهم اجتياز عدد من الكيلومترات للوصول إلى مراكز عملهم. وبالنظر إلى أن سكان الأحياء الفقيرة هم بغالبيتهم من ذوي المداخيل المتدنية والقاطنين في منازل صغيرة، لا يعود بإمكان هؤلاء إنفاق المزيد على الإيجارات. لهذا السبب قد يفقد الكثير وظائفهم إذا ارتفع سعر الإيجار.

تحولات اجتماعية
تضاعف ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة لكن المسار بدأ منذ 50 سنة. في السابق، عاش أكثر من 60% من السكان في المناطق الريفية، وكسبوا قوتهم اليومي من الزراعة في أراضيهم. بالتالي، لم يكن هنالك رغبة بالنزوح نحو المدينة. من جهة ثانية، لم تكن المدن مكتظة كثيرة بالسكان، لذلك، تمكن الناس من شراء أو استئجار منازلهم بأسعار مناسبة. منذ الستينات، شجع تغير تركيبة الهيكليات الاقتصادية القوة العاملة على النزوح باتجاه المدن.
أضاف قاطرائي أنه بسبب غياب البنية التحتية الضرورية للنزوح، ارتفعت أسـعار إيجار وشراء المنازل مما أجبر العديد من النازحين على السكن في الأحياء الفقيرة. استمر هذا المسار طوال سنوات، ارتفع سعر المتر المربع الواحد في طهران وفي مدن أخرى بآلاف المرات خلال السنوات الخمسين الماضية، ووصل إلى 590 دولاراً. نتيجة ذلك، توجب على العائلات دفع أكثر من 29500 دولار لشقة مساحتها 50 متراً مربعاً داخل أحياء الطبقة الوسطى في طهران.

أصل كل المشاكل
وفقاً لإحصاء حديث، 40% من العائلات المدينية هي مستأجرة في إيران، وتصل إلى 50% في العاصمة طهران. في العديد من الظروف، يتوقع مواطنون كثر من الحكومة السيطرة على أسعار الإيجارات. يعتقد خبراء الإسكان أن على الحكومة السيطرة على المؤشرات الماكرو اقتصادية مثل حجم السيولة والتضخم عوضاً عن التدخل المباشر في سوق الإسكان.
يقول سلطان محمدي إن “الإيجار هو عملياً مدخول المالك في سوق الإسكان. يتوقع المالك رفع سعر الإيجار بالتوازي مع ارتفاع سعر المنزل بشكل مضاعف في سوق الإسكان... لذلك، من المستحيل عدم توقع ارتفاع أسعار الإيجارات بينما ارتفعت أسعار المساكن ثلاث مرات.” واقترح الخبير نفسه ضبط التضخم كأهم وسيلة لضبط ارتفاع أسعار الإيجارات، واصفاً التضخم بأنه “أصل كل المشاكل” وقد بلغ 30% في إيران. لذلك، على الحكومة خفض نمو السيولة ورفع الانضباط في الموازنة.

معضلة
في هذا الإطار، ليس من أفق متفائل حول سوق الإسكان بما أن الدولة تختبر تضخماً استثنائياً. وحذفت الحكومة الإيرانية مؤخراً أربعة أصفار من العملة الوطنية لإنقاذ الاقتصاد من الظروف الرهيبة. ومن جهة أخرى، رفعت أسعار السلع الأساسية مثل الوقود والخبز والبيض وقد أثرت بدورها على أسعار سلع أخرى. من المتوقع أن يرحل المزيد من الناس عن المدن مع استمرار هذه الظروف، وفقاً للخبراء. سيكون عليهم اتخاذ قرارات صعبة بين فقدان عملهم أو السكن في الأحياء الفقيرة من دون منشآت أو بنى تحتية ملموسة.

أحداث نوفمبر
وأزمة مستعرة
يذكّر قاطرائي بأن الحكومة الإيرانية أثارت غضب المواطنين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فأطلقت أكبر تظاهرات في تاريخ النظام. لكن كان للأحياء الفقيرة حصة الأسد من التظاهرات وارتكب الحكام جرائم دموية في عدد من الأحياء داخل طهران وشيراز وأصفهان وخوزستان وكرج وغيرها. ومع مواجهة آيات الله أزمات سياسية واجتماعية متنوعة إضافة إلى العوائق الدولية، تستعر أزمة الإسكان في المدن البارزة والمناطق المحيطة بها.