قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا، فيما يتجه البلد للتخلف عن سداد ديون سيادية للمرة الأولى.
وأعلن لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة، أنه لا يمكنه دفع ديونه في مواعيدها والتي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة اليوم الاثنين. ودعا رئيس وزراء لبنان إلى مفاوضات عادلة لإعادة هيكلة الدين.

وتخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من الأزمة المالية التي تعصف باقتصاده منذ أكتوبر تشرين الأول وأفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قيود على السحب من الودائع وأججت البطالة والاضطرابات. وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب وجهه للبنانيين ونقله التلفزيون إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات “حرجة وخطيرة” مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. وطفت الأزمة على السطح مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة. ونقلت قناة الجديدة على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية عن نعمة قوله “عملية التفاوض تمتد لأشهر وإذا كان لدينا حسن نية، لا نذهب لأكثر من تسعة أشهر». ولم يتسن لرويترز الاتصال بالوزير للتعقيب.

وقال نعمة “الحكومة تنتظر الآن موقف حاملي سندات اليوروبوند”، مضيفا أنه يتوقع أن يكون موقفهم “إيجابيا».
وعن إمكانية مقاضاة لبنان في الخارج قال إن من الممكن أن يقدم الدائنون على رفع دعاوى بحق مصرف لبنان المركزي لكنهم لن يربحوها.
ولدي لبنان سندات دولارية بنحو 31 مليار دولار. وقالت مصادر إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلتها.