باتت روسيا رسمياً البلد الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الإصابات بفيروس كورونا. وتأتي هذه الأنباء السيئة وسط تزايد في القيود والإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس، بما في ذلك نظام رقمي للتنقل يتطلب من السكان تسجيل أسمائهم للحصول على رمز، إذا كانوا يرغبون في التنقل حول مدنهم بواسطة سياراتهم أو بواسطة النقل العام.
وطبقت موسكو هذا النظام اعتباراً من 15 أبريل (نيسان)، وفي الأسبوع الذي تلاه، تقدمت 21 منطقة فيديرالية بطلبات للحصول على تطبيقات خاصة بها. وكتب جوش نادو في مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أنه على رغم أن برنامج موسكو واجه عدداً من العراقيل، بينها أخطاء تقنية على خطوط المترو، فإن المسؤولين يمتدحون طريقة مكافحة انتشار كورونا في أنحاء المدينة. وبحلول 17 مايو (أيار)، سجلت موسكو 142 ألف حالة بكورونا من أصل 280 ألفاً في روسيا، وهي لا تزال بؤرة التفشي الرئيسية للفيروس في البلاد.

ممارسات استبدادية
وبينما تثبت القيود على الحركة كأنها فترة مرحب بها عقب أسابيع من المعالجة الحكومية البطيئة لوباء كورونا، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان قلقون من أن يكون الكرملين يستخدم هذه الإجراءات الاستثنائية لتبرير أو حتى تسريع تنفيذ ممارسات استبدادية كان يحلم بها قبل وقت طويل من ظهور الفيروس.
ويقول الرئيس المشارك لفرع موسكو في “مجموعة هلسنكي” التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان في روسيا دميتري ماكاروف: “هناك قلق جدي من ان نظام ضبط حركة المواطنين سيبقى بعد أن تنتهي إجراءات الحجر”.
وقد تحد هذه القيود تنقلات المواطنين بعد أن تعتبرها تهديداً للسلامة العامة، بما فيه جمع بيانات عن الأماكن التي تتيح للمسؤولين الحكوميين مراقبة حركة الاتصالات. واعتبر أن “ثمة مخاطرة أيضاً” بأن “تستخدم هذه البيانات لملاحقة المنشقين أو بيعها لعصابات الإجرام السيبريانية في السوق السوداء”.
 
المحاكم والسجون
ولفت الكاتب إلى أن ماكاروف لاحظ أيضاً أن أنظمة المحاكم والسجون قد تلجأ أيضاً إلى استغلال الإجراءات الاستثنائية كعذر لتعزيز السلطة على المدنيين الخاضعين لولايتهم. ويشمل ذلك الحد من قدرة السجناء على الشكوى من ظروف غير آمنة داخل السجون أو تبديل أمكنة السجناء من دون إبلاغ الأقارب. وتنشر مجموعات مدافعة عن حقوق السجناء مثل “روسيا خلف القضبان” شكاوى في العادة من داخل السجون، لكن تم الضغط عليها أخيراً للتوقف عن نشر مثل الشكاوى بسن قوانين تحت اسم مكافحة نشر معلومات خاطئة عن الفيروس. وطبقت هذه الإجراءات في مارس ونصت على عقوبات تصل إلى السجن لخمسة أعوام بتهمة نشر “معلومات مزيفة” عن كورونا. وقال إن هذه القوانين دفعت بصحيفة “نوفايا غازيتا” العريقة بالتحقيقات إلى إلغـــــاء مقــــال تحقيقي عن إجراءات مكافحة الفيروس في الشيشان، المنطقة المضطربة تاريخياً في جنوب روسيا.

الإرهاب
 وقالت كاتبة التحقيق إيلينا ميلاشينا، التي كشفت عن معسكرات الاعتقال للمثليين في الشيشان عام 2017، إن الناس خائفون التصريح عن اصابتهم بفيروس كورونا كي لا يوصموا بالإرهاب. وأصدر مكتب النائب العام أمراً بحذف المقالة، بحجة أنها “أخبار مزيفة”، كما أطلق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف تهديدات ضد ميلاشينا والصحيفة. وسبق لقديروف أن هدد بقتل مخالفي الحجر الصحي.