وافقت الحكومة الإسرائيلية، على خطة لتمديد الخدمة العسكرية الإجبارية مؤقتاً للرجال، من 32 إلى 36 شهراً، في ظلّ تزايد الضغوط على الجيش، على خلفية الحرب في قطاع غزة. وأكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الحكومة تدعم الإجراء الذي سيُحال على البرلمان للموافقة. وفي حال إقراره، ستصبح الخدمة العسكرية لمدة 36 شهراً سارية على الفور على مدى 5 أعوام، حسبما ورد في نسخة من مشروع القانون، نُشرت على الإنترنت. وجاء في الوثيقة أن البند المؤقت يقترح أن «يكون الحد الأقصى لمدة خدمة الرجال 36 شهراً»، بسبب «الاحتياجات الحالية للجيش، عقب أحداث السابع من أكتوبر -تشرين الأول». وينطبق القانون أيضاً على الجنود المنتشرين حالياً، ما يؤدي إلى إطالة فترة تناوبهم. لكن في بيان نُشر بعد قرار الحكومة، انتقدت المدعية العامة في إسرائيل غالي باهاراف ميارا التطبيق غير المتكافئ للخدمة الإلزامية، بسبب الإعفاءات التاريخية المطبّقة على اليهود الأرثوذكس المتطرفين. وقالت «إن زيادة العبء على أولئك الذين يخدمون لسنوات، دون اتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت نفسه لتجنيد طلاب مدارس الـيشيفا اليهودية الدينية وتوزيع العبء، لن تكون دستورية». والخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة لمعظم الإسرائيليين من رجال ونساء.
لكن الرجال المتدينين الذين يدرسون في المعاهد الدينية معفيون منها إلى حد كبير، بسبب سياسة تعود إلى بداية تأسيس الدولة العبرية في عام 1948.

ولطالما قسمت هذه القضية المجتمع الإسرائيلي، حيث تطالب فئة بأن يساهم المتدينون في أمن البلاد مثل الآخرين.