أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد تقديم عدد من التسهيلات لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، لتخفيف الأعباء المالية على الجهات ، وتعزيز التزامهم بسداد مستحقات الصندوق وضمان امتثالهم لقانون التقاعد.
وأوضح الصندوق أن التسهيلات تشمل إمكانية تقسيط مبالغ الاشتراكات والمبالغ الإضافية الناتجة عن التأخر في سداد مستحقات الصندوق، وإتاحة التقدم بطلب تخفيضها، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدعم المؤسسات العاملة بالدولة، لا سيما القطاع الخاص، وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير لها لمساعدتها على الاستمرارية وتعزيزنسب التوطين فيها .
وأشار الصندوق إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وتعديلاته، ينص على احتساب مبالغ إضافية على الاشتراكات غير المسددة في مواعيدها وكذلك التأخر في تسجيل المواطنين وإنهاء الخدمة، لافتاً إلى أن بعض الجهات تواجه تحديات مالية نتيجة هذه المبالغ، ما دفع الصندوق إلى اعتماد تسهيلات تهدف إلى تمكين الجهات من الوفاء بالتزاماتها بطريقة ميسرة عبر تقسيط المستحقات أو تخفيضها وفق ضوابط محددة.
وذكر الصندوق أن تخفيض المبالغ الإضافية يتطلب توافر شروط عدة، منها: ألا تكون الجهة قد حصلت على إعفاء أو تخفيض في آخر سنتين وسداد أي اشتراكات سابقة غير مُسددة، كما يجب أن تكون الجهة مسجلة في نظام الخصم المباشر الذي يوفره الصندوق لاستقطاع مستحقاته مباشرة من حساب الجهة لافتا إلى ضرورة تقديم طلب رسمي من رئيس الجهة أو من ينوب عنه يوضح أسباب التأخير وطلب التخفيض.
وذكر الصندوق أنه يمكن كذلك لجهة العمل تقسيط الاشتراكات أو المبالغ الإضافية المتراكمة عليها على 12 شهرًا، عن طريق التقدم بطلب رسمي للصندوق للتقسيط شريطة أن تكون مسجلة في نظام الخصم المباشر.
وأشار الصندوق إلى 214 جهة عمل استفادت من هذه التسهيلات حتى الآن 92.52 % منها من القطاع الخاص، مشيراً إلى استمرار الدعم والتسهيل لجميع الجهات لرفع امتثالها للقانون وتيسير الإجراءات عليها.
وأكد سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام للصندوق، أن الصندوق يحرص على تقديم الدعم الكامل لجهات العمل المسجلة لديه من القطاعين الحكومي والخاص، باعتبارها شريكاً إستراتيجياً أساسياً في تعزيز فاعلية منظومة التقاعد واستدامتها.
وأوضح أن حرص الصندوق على توفير حلول مرنة ومبادرات متطورة تُيسر الإجراءات على جهات العمل ويضمن امتثالها للقانون ويحفظ حقوق المواطنين، ويسهم في الوقت نفسه في خلق بيئة تشريعية أكثر جاذبية للقطاع الخاص، بما يعزز تنافسيته وقدرته على المساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، كما يدعم الجهود الرامية لرفع معدلات التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية.