سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، نتائج إيجابية في مؤشرات الامتثال التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد تنفيذ 24,359 زيارة رقابية شملت مختلف المنشآت والأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
وأظهرت الزيارات التزام 21,968 منشأة بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة، بنسبة امتثال بلغت 90%، في تأكيد على فاعلية المنظومة الرقابية التي تنفذها الدائرة، ودورها في تعزيز بيئة أعمال منظمة وتنافسية ترتكز على الالتزام بالقوانين والتشريعات.
وتأتي هذه الجولات الرقابية ضمن جهود الدائرة الرامية إلى رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت التجارية، والتأكد من التزامها بالأنظمة والاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز المنافسة العادلة، والحد من المخالفات التجارية، دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة رأس الخيمة.
وقال فيصل عبدالله عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، إن نسبة الامتثال التي تحققت خلال النصف الأول من العام تعكس نجاح الخطط الرقابية التي تنفذها الدائرة، والتعاون الإيجابي الذي تبديه منشآت القطاع الخاص في الالتزام بالتشريعات المنظمة للأسواق.
وأوضح أن الدائرة تركز على تطوير منظومة رقابية حديثة تعتمد على التخطيط المسبق وتحليل المخاطر، بما يضمن توجيه الجهود الرقابية إلى الأنشطة ذات الأولوية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، ونؤمن بأن الالتزام بالأنظمة يمثل مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات، ويحافظ على حقوق المستهلكين، ويعزز جاذبية بيئة الاستثمار في الإمارة. وأضاف أن فرق الرقابة والحماية التجارية تواصل تنفيذ حملاتها الميدانية وفق خطط تشغيلية تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الاستجابة الفورية للبلاغات والشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها، إلى جانب تكثيف المبادرات التوعوية الهادفة إلى نشر ثقافة الامتثال بين أصحاب المنشآت والعاملين فيها.
وأشار إلى أن الدائرة تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الرقابية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحكومية.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة استمرارها في تنفيذ برامجها الرقابية والتوعوية وفق خطط متكاملة، بما يعزز استدامة الامتثال، ويرسخ الثقة في الأسواق، ويدعم مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية واستثمارية رائدة توفر بيئة أعمال آمنة وعادلة ومحفزة للنمو.