«الأعلى للطاقة» في دبي يعتمد نتائج 2025 ويؤكد انخفاض البصمة الكربونية للإمارة

«الأعلى للطاقة» في دبي يعتمد نتائج 2025  ويؤكد انخفاض البصمة الكربونية للإمارة

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من معالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
واستعرض المجلس، أداء إمارة دبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتمد نتائج قياس انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2025، والتي أظهرت استمرار انخفاض البصمة الكربونية للإمارة، بما يعكس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والمبادرات الداعمة للاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويُعزى هذا الإنجاز إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها زيادة إنتاج الطاقة من المصادر النظيفة، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ورفع الكفاءة التشغيلية في القطاعات المختلفة، إلى جانب التوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة. كما ناقش المجلس جدوى انتاج وقود الطيران المستدام "SAF" من النفايات العضوية في إمارة دبي، بما ينسجم مع التوجهات العالمية الرامية إلى زيادة نسب خلط الوقود المستدام مع وقود الطائرات التقليدي خلال السنوات المقبلة. ومن شأن هذه المبادرة توفير بديل محلي أنظف لقطاع الطيران، والاستفادة من النفايات الصلبة، وتعزيز مبادى الاقتصاد الدائري في إمارة دبي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، إن المشاريع المنبثقة عن إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2050، وإستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2030، أثبتت فاعلية التوجه الإستراتيجي للإمارة، ونجحت في استقطاب استثمارات وشراكات من القطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي لتنفيذ مشاريع رائدة في مجالات الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحويل النفايات إلى طاقة، وإعادة تدوير النفايات، وإنشاء المباني الخضراء.
وأشار إلى أن المجلس نجح في توفير بيئة داعمة لتسريع تنفيذ المشاريع الإستراتيجية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة الإنجازات وتحقيق الأهداف المستقبلية للإمارة في مجالات الطاقة والاستدامة.
من جانبه، أكد سعادة أحمد بطي المحيربي، أن نموذج الحوكمة الذي اعتمده المجلس وواصل تطويره على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية شكّل ركيزة أساسية في تحقيق نتائج نوعية ومؤشرات أداء متميزة، من خلال تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات ضمن إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وأن هذه الجهود أسهمت في تحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الكهرباء والمياه، وفق خارطة طريق واضحة ومنهجية عمل مستدامة يتم تطبيقها منذ عام 2012.