ناقش مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أمس الأول خلال ورشة عمل بعنوان “إعداد السياسات واللوائح المتعلقة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة”، عقدت برئاسة معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس المجلس، وحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس، مجموعة من السياسات واللوائح التنظيمية التي يعمل المجلس على تطويرها تنفيذًا للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2024 بشأن المجلس، والذي نص على أن المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار الفتاوى العامة في الدولة والجهة المنظمة للفتوى الخاصة.
واستعرضت الورشة أبرز المحاور المرتبطة بالسياسات التي حددها القانون الاتحادي، والتي تهدف إلى ضبط عملية الإفتاء المؤسسي في الدولة، وتوحيد الإجراءات والمعايير الخاصة بممارسته، إلى جانب وضع أطر مرجعية للكوادر الإفتائية لضمان جودة المحتوى الإفتائي والارتقاء بالكفاءة العلمية والمهنية.
وتأتي الورشة في إطار الخطة الإستراتيجية للمجلس، الهادفة إلى بناء نموذج حضاري لحوكمة الإفتاء الشرعي، يجمع بين تعاليم الدين الحنيف وإرثه الفقهي وبين متطلبات العصر الحديث، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لقيم التسامح والتعايش وتعزيز الهوية الوطنية.
وأكد معالي الشيخ عبد الله بن بيه، في كلمته الافتتاحية، أن صدور القانون الاتحادي يمثل محطة مهمة في مسيرة مأسسة الفتوى في الدولة، حيث أوضح اختصاصات المجلس وأناط به مهمة ضبط الفتوى وتنظيم شؤونها.
وأشار إلى أهمية تعزيز برامج التأهيل والتدريب، وضرورة الاستعداد لمواكبة التحديات والتطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، وضمان التوازن بين سرعة إصدار الفتوى ودقة ضوابطها في القضايا المستجدة.
من جانبه، أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن هذه الورشة تترجم أهداف المجلس ورسالته في تنظيم شؤون الفتوى بما يعزز الربط بين الحوكمة والفتوى، ويحقق المواءمة بين الأصالة والمعاصرة، مشيرًا إلى دور المجلس في توظيف الأدوات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي لخدمة رسالته الإفتائية. وفي ختام الورشة، شدد معالي الشيخ عبد الله بن بيه على أهمية تطبيق اللوائح والسياسات التي أعدها المجلس وفق أفضل المعايير العلمية والخبرات المؤسسية، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال الإفتاء المؤسسي ويجعلها نموذجًا عالميًا متقدمًا في حوكمة الفتوى الشرعية ومواكبة المتغيرات العلمية والمجتمعية.