أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الاستعداد والتقديم المُبكِّر لإقرارات ضريبة الشركات وسداد الضريبة المُستحقَّة ضمن الفترات الزمنية المُحدَّدة لكل فترة ضريبية لتجنُّب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.
وشدَّدت الهيئة في بيان لها في هذا الصدد على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات أو المعفيين المُطالبين بالتسجيل، يجب عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية أو تصريحاتهم السنوية وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجَّل «أومن انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل».
وأوضحت أن تقديم إقرارضريبي مُتأخر أو التأخر في سداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع سيؤدي إلى فرض غرامة إدارية بقيمة 500 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر خلال الاثنى عشر شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر اعتباراً من الشهر الثالث عشر وما بعده.
وأشارت إلى أنه يمكن تقديم الإقرار الضريبي من قبل الخاضع للضريبة، أو أي شخص آخر يحق له القيام بذلك نيابةً عن الخاضع للضريبة كالوكيل الضريبي أو الممثل القانوني للخاضع للضريبة، وإذا كان الوضع الضريبي الذي أبلغ عنه الخاضع للضريبة غير دقيق، أولم يستوف المُتطلبات الإدارية، فقد يتعرض الخاضع للضريبة لغرامات بموجب قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التسجيل في ضريبة الشركات مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» ويمكن للمُتعاملين إتمام الإجراءات على مدار الساعة عبر المنصة من خلال خطوات تتميز بالسهولة والوضوح، سواء فيما يتعلق بالتسجيل للضريبة، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المُستحقات الضريبية، أو غيرها من إجراءات ضريبية.
وشددت على أهمية تقديم الإقرارات الضريبية خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة لكل فترة ضريبية، موضحة أن جميع الأعمال المُسجَّلة في ضريبة الشركات مُطالبة بتقديم إقراراتها الضريبية دورياً وفقاً للمواعيد المُحدَّدة قانوناً لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد مُستحقات ضريبة الشركات. وأكدت الهيئة حرصها على تشجيع تقديم الإقرارات الضريبية بدقة تامة وفي الوقت المُحدَّد من خلال توفير إطار زمني مناسب لمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم.
وفي هذا الإطار نظمت الهيئة العديد من الحملات التوعوية في جميع إمارات الدولة للتعريف بالخاضعين لضريبة الشركات وآليات التسجيل، وتقديم الإقرارات، وسداد مُستحقات ضريبة الشركات،.
ويقوم ممثلو الهيئة أيضا بالتواصل المُستمر مع الخاضعين للضريبة للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أية عقبات قد تواجههم بما يضمن كفاءة تطبيق قانون ضريبة الشركات وبما لا يؤثر على أنشطتهم الاقتصادية.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية وقرارات الهيئة وكذلك الأدلة الضريبية والتوضيحات العامة التي تصدرها الهيئة والإصدارات التوعوية المُتعلقة بضريبة الشركات المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.