عقد مجلس إدارة شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بهدف رسم خارطة طريق المرحلة المقبلة من مبادرات وإستراتيجيات الشركة لتمكين أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية انطلاقاً من دولة الإمارات.
واستعرض الاجتماع حزمةً من الملفات الإستراتيجية، وحدّد الأولويات الرئيسية للشركة باعتبارها محركاً لنمو الصادرات الوطنية غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تعزيز تنوع روافد اقتصادها الوطني واستدامة نموه وترسيخ مكانتها مركزاً رائداً على الخارطة العالمية للتجارة والاستثمار.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد يجسد انطلاقة مرحلةٍ جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد التزام المجلس بتعزيز دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم مستهدفات دولة الإمارات في التجارة الخارجية والتنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية. وأضاف أنه في هذا الإطار، تعمل الشركة وفق رؤيةٍ استباقية لمواصلة تطوير إستراتيجيتها المؤسسية، وتعزيز مكانة الشركة شريكاً إستراتيجياً لتمكين مجتمع الأعمال الإماراتي من استكشاف فرص التوسع والنمو بثقة في الأسواق العالمية، والاستفادة من البيئة الداعمة للنمو التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع بين الدولة ومجموعةٍ من أبرز شركائها التجاريين.
وأكد أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل التجارة الخارجية لدولة الإمارات التوسع عبر أسواق جديدة، وانطلاقاً من المسؤوليات الوطنية والرسالة المؤسسية، ستواصل الشركة توسيع نطاق برامجها ومبادراتها الكفيلة بتعزيز جاهزية الشركات العاملة في التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية للتوسع في الأسواق العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والتي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، دعماً لمستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".
واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع الأول بتشكيلته الجديدة، التوجُّهات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، والتي تستهدف تعزيز دور الاتحاد لائتمان الصادرات في تمكين الشركات المحلية من التوسُّع عالمياً، وتحقيق الاستفادة المُثلى من البيئة المواتية التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" من جهة، وشبكة شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات التي تضم نخبةً من المصارف والمؤسسات المالية والوكالات الائتمانية من جهةٍ أخرى. وأكد المجلس التزام الشركة بمواصلة تطوير منظومةٍ متكاملة من الحلول التمويلية والتأمينية بالتعاون مع شركائها محلياً وعالمياً، واستعرض الأولويات للمرحلة المقبلة والإستراتيجيات طويلة الأمد للشركة لتعزيز مبادراتها الداعمة للشركات والمصدِّرين، وتمكينهم من اغتنام الفرص في الأسواق الدولية مع الحد من المخاطر التجارية والسياسية.
وناقش المجلس آليات تعزيز التعاون مع الدول التي ترتبط مع دولة الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مسلطاً الضوء على أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات، بما يسهم في زيادة زخم الصادرات الإماراتية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار. واستعرض المجلس ملامح المرحلة المقبلة لمسارات تطوير منتجات الشركة وخدماتها وحلولها المبتكرة مواءمةً مع التوجُّهات الوطنية، ومواكبةً لاتجاهات التجارة الدولية. من جهتها، أكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، أن الشركة ستعمل على ترجمة التوجُّهات الإستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة إلى مبادرات عملية وبرامج نوعية تحقق قيمة مضافة للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين، مجددةً التزام "الاتحاد لائتمان الصادرات" بمواصلة تمكين الشركات المحلية من المنافسة بثقة على المستويين الإقليمي والعالمي، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، بما يعكس مكانة الشركة كشريكٍ إستراتيجي موثوق في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخطوها دولة الإمارات. وأضافت أن الشركة تواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة في مجالات تأمين ائتمان الصادرات، وتمويل التجارة، وإدارة المخاطر بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة للتجارة العالمية، وتعمل الشركة على توطيد وتوسيع تعاونها مع البنوك والمؤسسات المالية الوطنية ووكالات ائتمان الصادرات العالمية لتوفير مظلةٍ أكثر تكاملاً وأوسع نطاقاً من الحلول التمويلية والأدوات التأمينية، بموازاة تعزيز مسارات التواصل مع المصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى الوعي بالخدمات التي نقدمها، إلى جانب الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي. وبحث المجلس في اجتماعه الفرص المتاحة لإقامة شراكات جديدة مع مؤسسات إقليمية ودولية، بما يسهم في تعزيز منظومة حلول الشركة. وأكد أن هذه الشراكات ستدعم تطوير حلول مبتكرة، وتسهم في توسيع نطاق الخدمات، وتعزيز القيمة المضافة التي تقدمها الشركة للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين. وأولى المجلس اهتماماً خاصاً بتطوير السوق المحلية، حيث ناقش السبل الكفيلة بتعزيز جاهزية الشركات الإماراتية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من الفرص التجارية في الأسواق العالمية. واستعرض المبادرات والبرامج الكفيلة بتشجيع المزيد من الشركات على التوسُّع في الأسواق الخارجية بثقة وتسهيل حصولها على التمويل، كما بحث الآليات التي تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية وتعزيز تنافسية المصدرين الإماراتيين ودعم نمو الصادرات الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.