وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، لتعزيز التعاون المشترك في مجال دعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع مستهدفات الحملة الوطنية لريادة الأعمال -الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير سبل الدعم كافة للشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية الفريدة التي توفرها الدولة عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج المتخصصة.
وجاءت المذكرة في إطار جهود دولة الإمارات للارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبما يعزز تكامل الجهود الاتحادية والمحلية لتمكين المشاريع الوطنية للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والابتكار ودعم التحول الرقمي وخلق فرص العمل.
وقع المذكرة، في دبي، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة،بحضور سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، ونادية سلطان آل علي مدير إدارة منصة المشتريات الحكومية في وزارة المالية، وفاطمة حسن آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية « رواد « بالتكليف وعدد من المختصين في الوزارة.تهدف مذكرة التفاهم، إلى إتاحة الفرص أمام أصحاب المشاريع الريادية الوطنية للمشاركة في منظومة المشتريات الحكومية، إلى جانب دعم الابتكار وتعزيز دور رواد الأعمال في تطوير مشاريع ريادية قادرة على المنافسة في السوق المحلي وبالتالي تحسين جودة الإنتاج المحلي، ووضع آليات عملية للتعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى توظيف الإمكانات المشتركة لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة، ودعم استدامة مشاريعهم بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية حول الامتيازات الممنوحة وآليات التسجيل والمشاركة في المناقصات الحكومية الاتحادية.وذكر سعادة يونس حاجي الخوري، أن توقيع هذه المذكرة يجسد رؤية وزارة المالية في دعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمبدعين ليكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية الاقتصادية واصفا المذكرة بأنها ترجمة عملية للحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» لدعم ريادة الأعمال وتجسد سعى الوزارة إلى توظيف شراكاتها الاستراتيجية لتمكين الشباب وتحويل طموحاتهم إلى مشاريع ناجحة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.وأكد ثقة وزارة المالية بأن الاستثمار في رواد الأعمال هو استثمار في مستقبل الدولة، يعزز من تنوع الاقتصاد ويخلق فرص عمل مستدامة.وشدد على أن وزارة المالية أولت اهتماماً كبيراً بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، عبر برامج ومبادرات متعددة من خلال صياغة السياسات والحوافز الداعمة لخلق الفرص لجذب وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للمشاركة في فرص المشتريات، وبما يتماشى مع توجهات الحكومة في برنامج تصفير البيروقراطية عبر تسهيل إجراءات التسجيل في المنصة والذي أسهم في تسجيل أكثر من 600 مورد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على منصة المشتريات الرقمية منذ تاريخ إطلاق المنصة.. مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت في خلق بيئة أعمال محفزة، تمنح المشاريع الوطنية الفرصة للنمو والتوسع، وتحول الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.
وأوضح أن الإنجازات التي حققتها منصة المشتريات الحكومية تمثل نموذجاً للابتكار والشفافية وتسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة فرص المشاريع الوطنية والريادية للمشاركة في التوريدات الحكومية وتؤكد من خلالها وزارة المالية التزامها بالعمل مع الشركاء في مختلف المؤسسات لدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية الشاملة.من جانبه أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود، أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة المالية يشكّل خطوة نوعية مهمة وجديدة تعكس التزام مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بتمكين أعضائها المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع دائرة حضور أعمالهم على مستوى الدولة بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة والرؤى الاقتصادية الطموحة والمتنامية على الصعيدين الاتحادي والمحلي في الدولة.وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية تمهد لتعزيز وتقديم المزيد من أوجه الدعم المقدمة لبيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة وستسهم في توسيع نطاق مشاركة المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الوطني، وإتاحة المجال أمامها للاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة الحكومية، بما يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن المؤسسة وضمن شراكاتها الاستراتيجية المتنوعة مع مختلف الجهات الحكومية والاتحادية، تشارك بالتزام مع وزارة الاقتصاد والسياحة في الحملة الوطنية لريادة الأعمال التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، تحت شعار «الإمارات.. عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وهي محطة جديدة ستعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية مفضلة لأصحاب المشاريع الريادية. ونوه إلى أن التكامل والتنسيق هما السبيل الأمثل لبناء اقتصاد متوازن قادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص وتنويع الخدمات والمنتجات التي تصب في صالح المجتمع وترتقي بمستويات جودة حياة أفراده كافة.