أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية القواعد الأساسية لسداد الاشتراكات عن الأفراد المؤمن عليهم، مذكّرة أصحاب العمل بدورهم المهم في استقطاع هذه الاشتراكات وسدادها.
ودعت الهيئة أصحاب العمل إلى الإلمام بالإرشادات الخاصة بالتسجيل والاشتراكات لضمان الامتثال السلس وتجنب أي مبالغ إضافية غير ضرورية نتيجة المخالفات.
ولفتت الهيئة إلى أن أول تلك القواعد هي تحديد راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والنسب الصحيحة لسداد الاشتراكات عن المؤمن عليه، بجانب راتب الشهر الذي تسدد وفقاً له الاشتراكات عن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ومواعيد السداد المعتمدة قانونياً.
ويتكون راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي من الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، في حين يشمل راتب حساب اشتراك العاملين في القطاع الخاص الأجر الذي يحدده عقد العمل، مع مراعاة الحد الأقصى والأدنى لهذا الراتب للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص أو في البعثات الدبلوماسية حسب القوانين التي تطبقها الهيئة.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تسدد اشتراكات المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص بنسبة 20% يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 5% ويتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والخاص 15%، إلا أن الحكومة تتحمل نسبة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص دعماً للمواطنين العاملين في القطاع وتشجيعاً لصاحب العمل على توظيفهم.
أما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية تسدد الاشتراكات بواقع 26% يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11% ويتحمل صاحب العمل في القطاعين الحكومي والخاص نسبة 15%، إلا أن الحكومة تتحمل نسبة 2.5 من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20,000 درهم.
وذكرت الهيئة أن الاشتراكات تعتبر واجبة السداد بداية من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز تمديدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهي غير قابلة للاسترداد، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن تأديتها يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع "0.1%" واحد من عشرة بالمائة من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.
وبيّنت الهيئة أن موعد سداد اشتراكات المؤمن في القطاع الخاص يحدد وفقاً لراتب حساب الاشتراك في يناير من كل عام، وفي حال كان الالتحاق بالعمل بعد شهر يناير تُحسب الاشتراكات على أساس راتب الشهر الذي التحق فيه المؤمن عليه بالخدمة وذلك حتى يناير من العام التالي، ثم تُودى الاشتراكات على أساس راتب شهر يناير من كل سنة، هذا وتحسب الاشتراكات للعاملين في القطاع الحكومي وفق راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.