لأول مرة في الشرق الأوسط
«تريندز» و«معهد الاقتصاد والسلام» يطلقان تقرير التهديد البيئي 2023
-- تحذير من تفاقم التهديدات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات إطلاق تقرير التهديد البيئي (الإيكولوجي) 2023، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام (IEP) لأول في المنطقة، محذراً من تفاقم التهديدات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يزيد من خطر الصراع وعدم الاستقرار.
وقد تم الإعلان عن التقرير في جلسة حوارية نظمها "تريندز" بالتعاون مع المعهد بمشاركة مسؤولين وباحثين وخبراء، افتتحتها سمية الحضرمي، نائب رئيس قطاع تريندز غلوبال، رئيس لجنة كوب 28 بالمركز، والتي شكرت المعهد على ثقته في "تريندز" واختياره لإطلاق تقرير هذا العام.
ولفتت إلى أن إطلاق التقرير مع اقتراب مؤتمر "كوب 28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات من شأنه أن يدعم الحوار العالمي الدائر حول أهمية وكيفية الحفاظ على البيئة.
عقب ذلك بدأت الجلسة الحوارية التي أدارها الباحث سلطان العلي، مدير إدارة الباروميتر في "تريندز" بكلمة رئيسية للأستاذة هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بوزارة التغير المناخي والبيئة، أكدت فيها أن إطلاق التقرير مع قرب استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر "كوب 28" يؤكد التزام المنطقة بقضايا الاستدامة ومكافحة التغير المناخي.
وأضافت أن المخاطر البيئية التي تواجه المنطقة ليست مجرد تحديات بيئية، بل هي تهديدات أمنية واقتصادية واجتماعية. ولفتت الأستاذة هبة الشحي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود جهود المنطقة في مجال الاستدامة، وتمتلك العديد من الاستراتيجيات لحماية البيئة، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى تخفيف المخاطر البيئية، وضمان مستقبل مستدام للمنطقة.
ودعت إلى تكثيف الجهود لمواجهة التهديدات البيئية، من خلال السياسات، والحركات الشعبية، والابتكارات التكنولوجية، والتعاون الإقليمي، وتثقيف الشباب.
عقب ذلك قدم الأستاذ سيرج ستروبانتس، مدير منطقتي أوروبا والشرق الأوسط بمعهد الاقتصاد والسلام (IEP) عرضاً موجزاً للتقرير، معرباً عن سعادته بتعاون المعهد مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات في تقرير التهديدات البيئية 2023، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في توسيع نطاق التقرير ليصل إلى جمهور أكبر في المنطقة العربية.
وذكر أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ كوب 28، يعد هذا التقرير تحذيراً مناسباً، مضيفاً أن التهديدات البيئية تتزايد ولها أسباب نظامية تتوق إلى حلول منهجية.
وأضاف أن التقرير يسلط الضوء على التأثير المتزايد للتهديدات البيئية على النزاع والنزوح في المنطقة، مؤكداً أن هذا التقرير مهم لفهم التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة العربية، معرباً عن أمله في أن يساعد هذا التقرير الحكومات والمجتمعات في اتخاذ إجراءات لحماية البيئة وبناء المرونة للتهديدات.
وأوضح أن التقرير ركز على 4 تهديدات رئيسية للمنطقة، وهي انعدام الأمن الغذائي، والمخاطر المائية، والكوارث الطبيعية، والضغوط الديموغرافية.
وقال إن التقرير الذي جاء بعنوان "التهديد البيئي للعام 2023" بين أن هذه التهديدات أصبحت أكثر وضوحاً، وتؤثر على المزيد من الناس أكثر من أي وقت مضى، مبيناً أن 1.8 مليار شخص في المنطقة سيعيشون في مناطق تواجه تهديدات بيئية خطيرة بحلول عام 2050، مقارنة بـ 1.1 مليار في عام 2023.
وذكر التقرير أن تفاقم التهديدات البيئية العالمية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي ومخاطر المياه والكوارث الطبيعية والضغط الديموغرافي، يشكل خطراً متزايداً على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم..
مشيراً إلى أن انعدام الأمن الغذائي يعتبر مشكلة كبيرة في المنطقة، حيث يعاني حوالي 200 مليون شخص الجوع. ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم في السنوات القادمة، حيث تتعرض المنطقة لتغير المناخ والنزاعات.
كما وجد التقرير أن زيادة انعدام الأمن الغذائي بنسبة 25% تؤدي إلى زيادة خطر الصراع بنسبة 36%، موضحاً أنه من دون اتخاذ إجراءات دولية متضافرة، من المتوقع أن ترتفع المستويات الحالية من التدهور البيئي بشكل كبير، مما سيؤدي إلى تفاقم مجموعة من المشكلات الاجتماعية، مثل سوء التغذية والهجرة القسرية.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر المائية تشكل أيضاً مصدر قلق كبير في المنطقة، حيث لا يحصل ما يقرب من 200 مليون شخص في المنطقة على مياه الشرب الآمنة، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم مع تغير المناخ.
ووجد التقرير أن 44 دولة في المنطقة لديها مخاطر عالية للكوارث الطبيعية، وضعف القدرة على الصمود. كما يزداد تأثير أحداث الطقس القاسية عندما تكون الدول ذات مستويات منخفضة من القدرة على الصمود.
وبين التقرير أن المنطقة تواجه أيضاً ضغوطاً ديموغرافية متزايدة، حيث ينمو عدد السكان بسرعة. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المنطقة إلى 5.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مقارنة بـ 3.5 مليار نسمة في عام 2023، لافتاً إلى أنه يمكن أن تؤدي الضغوط الديموغرافية إلى زيادة المنافسة على الموارد، مما يزيد من خطر الصراع.
ويؤكد التقرير أن التهديدات البيئية لن يتم حلها من دون إجراءات دولية متضافرة. وأوصى بأهمية القيام باستثمارات أكبر في التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة الكوارث الطبيعية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات البيئية.
وقال التقرير إن اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لبناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات البيئية يمكن أن يساعد في تجنب الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما تحدث في الجلسة السيد ستيفن سكالت الخبير الاقتصادي في "تريندز" موضحاً أن التقرير البيئي يسلط الضوء على المناطق الأكثر تعرضاً للتهديدات البيئية، خاصة المناطق والبلدان والمجتمعات الأكثر تعرضاً للتهديدات البيئية، وهو أمر مهم بشكل خاص لإيجاد حلول لمشكلة عالمية، مثل تغير المناخ، حيث يتطلب الإطار متعدد الأطراف بطبيعته تحليلاً عالمياً. وذكر أن التقرير ركز أيضاً على التكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود، وهو أمر إيجابي للغاية.
