عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الدوري الأول للعام 2026 برئاسة سعادة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، لبحث التطورات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجه المصارف وسبل التعامل معها من أجل تحقيق الخطط الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات وتعزيز دور القطاع المصرفي والمالي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات.
و أشاد المجلس بالأداء القوي للقطاع المصرفي خلال العام الماضي، وأكد مجدداً على قدرة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات مواصلة النمو والازدهار تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود جهود تطوير القطاع عبر وضع الأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. وقال سعادة محمد عمران الشامسي، إن القطاع المصرفي والمالي يواصل مسيرة التطور والنمو وترسيخ مكانته الريادية باعتباره أكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط من حيث إجمالي الأصول، والتي وصلت قيمتها إلى 5.4 تريليون درهم.
وأشاد بالأداء القوي للتوطين في القطاع المصرفي والمالي الذي تجاوز مستهدفات العام 2025 بنسبة وصلت إلى حوالي 160%.
وأضاف:" نجدد التزامنا بالعمل مع كافة الشركاء الإستراتيجيين من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي متطلبات جميع شرائح العملاء".
و قال سعادة محمد عمران الشامسي، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن الصناعة المصرفية والمالية في دولة الإمارات تؤكد على مكانتها الطليعية عبر تحقيق المزيد من الإنجازات، التي نحرص على المحافظة والبناء عليها للوصول إلى آفاق أوسع من النمو والازدهار، ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي، مع محافظته على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، يعكس قدرته على مواصلة النمو مع الالتزام بكافة التشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.
وأضاف: ناقش اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين أداء القطاع المصرفي والمالي والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة.
وأفاد بأن الجميع مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من المنصات التي يوفرها اتحاد مصارف الإمارات من أجل دعم تطور الصناعة المصرفية والمالية.
وأكد الاجتماع على أهمية مواصلة مسيرة تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي، مشيداً بإنجازات البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال السنوات الماضية عبر توفيرهم الفرص لمواطني ومواطنات دولة الإمارات وإطلاق برامج متخصصة لتأهيل المواهب والكفاءات من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، مع تمكينهم في مواقع قيادية استراتيجية وفق معايير عالمية. واستعرض الاجتماع إنجازات ومبادرات اتحاد مصارف الإمارات خلال العام الماضي، مشيداً بدور اللجان الفنية المختلفة للاتحاد وإدارته التنفيذية المتمثلة في المدير العام وطاقمه في الأمانة العامة، في دورهم لتنسيق ودعم صناعة القرار عبر إجراء الدراسات والأبحاث والمشاورات التي تُسهِم في مواكبة المصارف الأعضاء للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر في الصناعة المصرفية. وأكد المشاركون في اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات على ضرورة مواصلة وتطوير العديد من المبادرات التي أطلقها الاتحاد خلال السنوات الماضية لتقديم تجربة مصرفية متطورة وآمنة وسلِسة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مصرفي ومالي عالمي.
وأشاد المشاركون في الاجتماع بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل باحترافية مع التطورات والتحديات العالمية، مؤكدين أهمية المحافظة على المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة عبر مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع ودعم الشمول المالي والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وحلول التمويل المستدام.