تعيش فرنسا على إيقاع أزمة سياسية مركبة، عنوانها الأبرز عدم استقرار حكومات الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يقاوم دعوات الاستقالة بتكليف شخصيات لقيادة “حكومة الإنقاذ”،
 لكن فقدان حزبه للأغلبية في الجمعية الوطنية، عجلت بإسقاط حكوماته واحدة تلو الأخرى.
يقول تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الديمقراطية الفرنسية لم تُبنَ للتعامل مع الأزمة التي تحيط برئاسة إيمانويل ماكرون، فالرجل بذل جهوداً لإخراج فرنسا من دوامتها المالية،
 وقد وظف في سبيل ذلك مجموعةً واسعةً من الأدوات المتاحة له بموجب الدستور بصفته الضامن للجمهورية الخامسة الحديثة في فرنسا. 
ومن بين الحلول التي لجأ إليها ماكرون حلّ الجمعية الوطنية العام الماضي، لكن الفرنسيين عاقبوه بانتخاب برلمان أكثر انقسامًا. ومنذ ذلك الحين، عيّن رئيس وزراء تلو الآخر، ليسقطوا جميعاً في اختبارات الثقة أو يستقيلوا، كما حدث مع سبستيان لوكورنو، الذي أصبح أول فرنسي يقدم استقالة حكومة بعد 24 ساعة من تشكيلها،
 ورابع رئيس حكومة لماكرون يغادر منصبه في غضون عام واحد.
 ويرى مراقبون، أنه مع استنفاد ماكرون للخيارات المتاحة، تزداد عزلة الرئيس، وسط اتهامات له من قبل حلفائه قبل معارضيه بأنه أصبح يدفع ببنية الديمقراطية الفرنسية إلى حافة الانهيار.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن إدوارد فيليب ، السياسي اليميني الوسطي الذي شغل منصب أول رئيس وزراء في عهد ماكرون، قوله “هذه الأزمة تُمثل انهيارًا للدولة. هذا ما أؤمن به».

استقالة وانتخابات مبكرة
والثلاثاء ضم فيليب صوته إلى مجموعة من الزعماء السياسيين الذين يقولون إن ماكرون بحاجة إلى التراجع عن المعركة ومغادرة منصبه قبل انتهاء ولايته في عام 2027. 
وأكد فيليب، الذي يخطط للترشح للرئاسة، أن ماكرون “يجب أن يعين رئيس وزراء جديداً لإقرار الميزانية بشكل عاجل وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بعد ذلك بوقت قصير”، وفق قوله.
ويرفض ماكرون التنحي. بل إنه يلوّح بالتهديد الضمني بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة - مرة أخرى - لإكراه المشرعين الذين يعتقد أنهم مترددون إلى حد كبير في مواجهة الناخبين.

ضريبة فقدان الأغلبية
وقد كلف ماكرون رئيس وزرائه المستقيل، ليكورنو، بإجراء محادثات مع الأحزاب السياسية حتى مساء الأربعاء في محاولة أخيرة لتوجيه الجمعية الوطنية نحو اتفاق من شأنه كبح جماح عجز الموازنة العامة للبلاد، الذي بلغ 5.8% العام الماضي.
وقال أوليفييه كوستا، الأستاذ الباحث في جامعة العلوم السياسية بباريس والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي إن “الحل لن يحل المشكلة.
ستبقى المشكلة كما هي: كيفية حكم البلاد دون أغلبية”، 
مشدداً على أن المشكلة هي أن ماكرون يستخدم صلاحيات منصبه بطريقة لا تتناسب مع الحقائق السياسية في القرن الحادي والعشرين، وفق ما نقلت عنه “وول ستريت جورنال».
من جانيه، يقول  بنيامين موريل، أستاذ القانون العام بجامعة باريس بانتيون أساس: “لا يوجد نظام دستوري ديمقراطي يسمح لك بالحفاظ على الاستقرار السياسي مع وجود ثلث الجمعية الوطنية فقط خلفك”، مؤكداً أن الشيء الوحيد الذي يوحد الآن اليسار واليمين في الجمعية الوطنية هو استعدادهم لتحدي سلطة ماكرون. 
يذكر أن الجمعية الوطنية (البرلمان) أطاحت باثنين من رؤساء وزراء ماكرون في أقل من عام بعد أن سعى كل منهما إلى خفض مليارات الدولارات من الإنفاق العام في محاولة لتقليص عجز الموازنة الذي تضخم تحت قيادة ماكرون. وقد أدت الاضطرابات إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في فرنسا إلى مستويات تنافس دول منطقة اليورو المثقلة بالديون.