في الوقت الذي تستعد إسرائيل لحكومة جديدة برئاسة بنيامين نتانياهو، بدأ الحديث فعلاً عن سردية “التصعيد” مع الفلسطينيين.
وستكون الحكومة المقبلة أكثر يمينية من الحكومات السابقة، وهكذا فإنه من المتوقع إلقاء اللوم عن أي تجدد للاشتباكات في الضفة الغربية على عاتق إسرائيل. وكان عام 2022 من الأعوام الأكثر عنفاً في الذاكرة الحديثة في الضفة.
وعلى العموم، كان هناك تزايد في الاشتباكات مع المجموعات الفلسطينية المتشددة، وخصوصاً الجهاد الإسلامي وجماعة “عرين الأسود”. واندلعت اشتباكات يومية تقريباً نجم عنها الكثير من الإصابات، وخصوصاً في الجانب الفلسطيني.

وبينما يلوم المنتقدون إسرائيل، أو يصورون الفلسطينيين على أنهم وحدهم المدنيون، يقول الصحافي سيث فرانتزمان في مقال بصحيفة “جيروزاليم بوست” إن الرواية الكاملة أكثر تعقيداً. وليست واضحة الأسباب التي تدفع إلى تصاعد التوتر.
  الحكومة الإسرائيلية التي تسلمت السلطة في مايو (أيار) 2021، كانت تميل لليسار، وكان من المفترض أن تخفض من التوترات. ومع ذلك، فإن الاشتباكات شبه اليومية في الضفة الغربية تؤشر إلى مشكلة أكبر عنوانها ليس في إسرائيل.

ما يحدث هو أن السلطة الفلسطينية تبدو ضعيفة وهرمة. وافتقارها إلى السيطرة على جنين ونابلس يمكن المسلحين من تعبئة الفراغ. وإسرائيل مرغمة على منع التهريب غير الشرعي للسلاح وتحاول تحييد النشاط الإرهابي قبل أن ينتشر في إسرائيل.
وليست محاولات قوات الأمن كلها ناجحة، وكانت هناك هجمات أثارت تساؤلات حول من المسؤول عما يحدث.
وفي الوقت الحاضر لا تواجه إسرائيل احتمال تصاعد العنف فحسب، وإنما أيضاً ستكون الحكومة المقبلة متهمة بالتصعيد واشعال المنطقة. وهناك الكثيرون ممن لهم مصلحة في ترويج هذه السردية.

أولاً، أعداء إسرائيل، مثل إيران التي تسعى إلى استغلال الوضع. فقد أثبت تدفق الأسلحة إلى الضفة الغربية، وبينها بنادق إم-16، أن ثمة تهديداً. وستحاول إيران وحركة الجهاد الإسلامي التي تعمل وكيلة عنها، استغلال هذا الوضع.
ومشكلة أخرى هي الميل إلى لوم إسرائيل عن كل ضحية تنجم عن الاشتباكات في الضفة الغربية. وانتشر في نهاية الأسبوع فيديو لفلسطيني يحاول طعن جندي إسرائيلي، لكن الحادث تم تصويره على أن القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً من دون أي استفزاز.
ومن المتوقع أن تزداد مثل هذه الحوادث في الأشهر المقبلة وأن يصير مصدرها جانب واحد. وبصرف النظر عما إذا كانت إسرائيل على صواب أو خطأ، فإنها تواجه معركة متصاعدة لإيضاح سياق الحادث.

وبمعنى ما، فإن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستحقق نبوءة، كونها بالنسبة إلى بعض النقاد، الأكثر يمينية في تاريخ الدولة. وسيفتح ذلك الباب لمزيد من التوترات في الضفة الغربية، فضلاً عن نضال إسرائيلي شاق لإعطاء انطباع بأن إجراءاتها الأمنية مقبولة.
وفي الوقت نفسه، سيتم تناسي أن 2022 شهد أكثر الصدامات في الضفة الغربية، بما يمهد الأرضية لما هو أسوأ. كما ستتعرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في العامين المقبلين في الطريق إلى انتخابات 2024، للضغط كي تفعل شيئاً بمعزل عن النزاع المحتمل.
حاولت الإدارة الأمريكية تفادي هذا الأمر، مفضلة التركيز على روسيا والصين وقضايا أخرى. حتى إن الاتفاق مع إيران يبدو في طريق مسدود. ومع ذلك، فإن خطاب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن الأسبوع الماضي، وقضايا أخرى قد تعيد التركيز على النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.