وقّع مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، مذكرة تفاهم، تهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر قانونية وطنية وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب بما يدعم تطوير الخدمات القضائية ويرسخ ثقافة التميز المؤسسي ويربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل.
وتؤسس المذكرة لشراكة معرفية تسهم في تطوير رأس المال البشري من خلال تبادل الخبرات وإطلاق برامج تدريبية وعلمية متخصصة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع القانوني في دولة الإمارات، ويعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية.
وأكد عبد القادر موسى محمد ، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن المذكرة تعكس حرص المركز على بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية بما يسهم في إعداد طلبة القانون وتأهيلهم للجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل أحد أهم مرتكزات التطور المؤسسي، وأن التعاون مع كلية الإمام مالك سيفتح المجال أمام مبادرات علمية وتدريبية نوعية تدعم الابتكار وتنسجم مع توجهات حكومة دبي وأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه قال الدكتور عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري ، الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، إن المذكرة تأتي ضمن جهود الكلية لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات القضائية الحكومية بما يسهم في رفع جودة المخرجات الأكاديمية وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مؤكداً أن هذه الشراكة ستوفر للطلبة فرصاً للتدريب العملي والمشاركة في البرامج والمؤتمرات المتخصصة إلى جانب توظيف الخبرات الأكاديمية لدعم المبادرات المشتركة وتعزيز ثقافة الابتكار القانوني.
وتنص المذكرة على توفير برامج تدريب ميدانية لطلبة الكلية داخل مركز فض المنازعات الإيجارية لإكسابهم الخبرات العملية والاطلاع على التطبيقات والإجراءات المعمول بها، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل مع إمكانية توظيف أحد خريجي الكلية سنوياً وفق الاحتياجات الوظيفية واستيفاء متطلبات التعيين المعتمدة.
وتلتزم الكلية بتوفير فرص تدريب وتطوع لمنتسبي المركز والمشاركة في إعداد البرامج الأكاديمية وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية، إلى جانب تقديم خصم سنوي بنسبة 20 في المائة لطلبة البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات، ومنحة دراسية كاملة لطالب يرشحه المركز مقابل كل خمسة طلاب يتم تسجيلهم وقبولهم من خلاله مع تقديم الاستشارات الأكاديمية والعلمية.
وتسري مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ توقيعها مع التجديد التلقائي لمدة سنة في كل مرة، بما يعكس التزام الجانبين ببناء شراكة طويلة الأمد تسهم في إعداد جيل من الكفاءات القانونية المؤهلة وتعزيز منظومة العمل القضائي في دولة الإمارات.