«مجموعة تريندز» تواصل فعالياتها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر بجلسة تفاعلية حول الذكاء الاصطناعي والعدالة

«مجموعة تريندز» تواصل فعالياتها في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر بجلسة تفاعلية حول الذكاء الاصطناعي والعدالة

واصلت مجموعة تريندز مشاركتها في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بتنظيم مجلس شباب تريندز جلسة تفاعلية بعنوان «المحكمة الصورية: الصوت الذي لم يكن هناك» (Mock Courtroom: The Voice That Wasn>t There)، وذلك في مختبر الشباب بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك. كما واصل جناح مجموعة تريندز في المعرض المصاحب للمؤتمر استقطاب المشاركين والزوار، وحظي بزيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الذي توقف عند الجناح وتعرّف على هويته الجديدة وشركاته الخمس، التي تشكل منظومة متكاملة لإنتاج المعرفة وتحليلها ونشرها وتوظيفها في دعم السياسات واستشراف المستقبل. كما زار الجناح عدد من ضيوف المؤتمر وروّاده، واطلعوا على إصدارات المجموعة ومشروعاتها ومنتجاتها المعرفية.

قضية افتراضية 
وقدمت جلسة المحكمة الصورية تجربة عملية تحاكي أجواء قاعة المحكمة، من خلال قضية افتراضية حول احتيال مالي باستخدام تقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي (Deepfake)، حيث شارك الحضور في فحص الأدلة الرقمية والاستماع إلى الشهادات وطرح الأسئلة وتحليل المعطيات قبل اتخاذ قرارهم بشأن القضية. وسلطت الجلسة الضوء على تحديات الذكاء الاصطناعي في التحقق من الأدلة الرقمية، في ظل تنامي القدرة على إنتاج أصوات وصور ومقاطع فيديو ومعلومات مزيفة تبدو مقنعة، وما يفرضه ذلك من تحديات على جهود منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأدارت الجلسة أبرار العلي، عضو مجلس شباب تريندز، بمشاركة نجلاء المدفع، وحصة النعيمي، وآمنة خالد، عضوات المجلس، حيث ناقشن أنماطاً من الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومنها انتحال الهوية واستنساخ الصوت والهويات المزيفة والهندسة الاجتماعية والهجمات السيبرانية. كما تناول النقاش أهمية تعزيز قدرات المؤسسات على التحقق من الأدلة الرقمية، ووضع معايير أكثر صرامة للتحقق من الهوية في المعاملات الحساسة، خاصة المالية منها، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الرقمية العابرة للحدود. واختُتمت الجلسة بنقاش مفتوح حول تأثير الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة الجنائية، والحلول الممكنة لتعزيز قدرة المؤسسات على اكتشاف التلاعب والتحقق من الأدلة وملاحقة مرتكبي الجرائم الرقمية.