أصدر سوق أبوظبي العالمي - المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات -.. تقريره الأول حول "تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية” وذلك تأكيداً على التزامه بتعزيز الجهود الهادفة إلى مكافحة الجرائم المالية، وحرصاً منه على توفير منظومة متكاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نطاق وحدود النطاق للجغرافي لسوق أبوظبي العالمي.
 

وأجرى سوق أبوظبي العالمي تقييميًا صارمًا نتج عنه تطوير نموذج مفصّل ودقيق لتقييم المخاطر، وذلك إدراكًا منه لأهمية فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بكل نوع من أنواع الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، حيث يشمل الإطار القانوني لسوق أبوظبي العالمي 16 نوعًا من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.

ويعتمد النموذج المبتكر الخاص بسوق أبوظبي العالمي للتقييم، على منهجية علمية تستند إلى مجموعة من أفضل الممارسات المستمدة من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، وإلى دراسات معيارية لعدد من الكيانات الدولية الرائدة والدول حول العالم مثل المفوضية الأوروبية، والمملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، وأيرلندا. فيما يتبع نموذج سوق أبوظبي العالمي أيضاً نهجًا منظمًا لتقييم عدد من العوامل بما فيها المخاطر ونقاط الضعف الكامنة واحتمالية الاستغلال وفعالية تدابير تخفيف المخاطر لكل نوع من أنواع الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية. وتهدف نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في سوق أبوظبي العالمي لدفع الجهود المشتركة لتقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في دولة الإمارات.

فيما سيسهم هذا الجهد التعاوني أيضاً في تعزيز الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيضمن تحقيق فهم أعمق للمخاطر المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في سوق أبوظبي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، ستُمكن النتائج الأطراف المعنية، بما فيهم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، من تعزيز آلية تقييمهم للمخاطر عند التعامل مع الكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي “ نؤكد في سوق أبوظبي العالمي على التزامنا المستمر بمكافحة الجرائم المالية وفقاً لأعلى معايير النزاهة والشفافية، حيث يأتي إصدار هذا التقرير انعكاساً لجهودنا المستمرة في هذا المجال، كونه سيسهم بلا شك في تعزيز إطارنا التنظيمي الخاص بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتماشي مع الجهود والتوجيهات الوطنية لتقييم المخاطر من هذا النوع في الإمارات”.

وأضاف " إنني على يقين بأن هذا لتقييم سيضمن فهماً متعمقاً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بكافة أنواع الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في سوق أبوظبي العالمي، كما سيسهم في توطيد علاقات التعاون مع الكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون". وستعزز الرؤى والنتائج المتأتية عن هذا التقرير، من قدرات سوق أبوظبي العالمي خصوصاً عند تقييم طلبات التسجيل من قبل موظفي سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، لتصبح أكثر فعالية لناحية التحقق من امتثال الشركات المسجلة ويضمن سلامة النظام المالي لسوق أبوظبي العالمي من خلال تعزيز السياسات والإجراءات والضوابط لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي.

وسيعمل سوق أبوظبي العالمي أيضاً على مراجعة هذا التقييم وتحديثه بشكل دوري، بهدف استخدام النتائج لتطوير المعرفة والرؤى المتعمقة حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقاط الضعف لدى الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية ضمن نطاق سلطة سوق أبوظبي العالمي.
 

يذكر أن التزام سوق أبوظبي العالمي واستجابته لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي في إطار دوره كمركز مالي دولي يقدم بيئة أعمال متكاملة وفق أفضل المعايير العالمية وبما يلبي تطلعات واحتياجات المجتمع المالي الدولي.