أحمد بن حميد يترأس الاجتماع القيادي لموارد عجمان

أحمد بن حميد يترأس الاجتماع القيادي لموارد عجمان


أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أنّ تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية الحكومية، يسهم في تحليل البيانات بدقة، ويدعم عملية اتخاذ القرار، وتحديد الاحتياجات المستقبلية بكفاءة أعلى.
مشيراً إلى أهمية دراسة الممارسات المطبقة في هذا المجال والاستفادة منها في تطوير العمل الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات.
وأشار خلال ترؤسه، الاجتماع القيادي الثالث لدائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، الذي عقد في مقر الدائرة، بحضور سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة، ومديري الوحدات التنظيمية، إلى أهمية مشاريع الربط الإلكتروني التي تنفذها الدائرة مع الجهات الاتحادية في الدولة، والتي تمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز تكامل الأنظمة الحكومية، ورفع كفاءة العمليات الإدارية، وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تصفير البيروقراطية، ويدعم توجهات الحكومة في بناء منظومة رقمية متكاملة.
ودعا الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إلى قياس رضا موظفي الحكومة حول أنظمة الموارد البشرية الرقمية المعتمدة ورصد ملاحظاتهم التطويرية، ورفع تقارير دورية تسهم في التحسين المستمر، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات في مشاريع الربط الإلكتروني لتطبيقها محلياً بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة.
وتناول الاجتماع عرض المشاريع والمبادرات المعتمدة في الدائرة ونسب إنجازها خلال النصف الأول من عام 2025، إضافة إلى استعراض نتائج المؤشرات الإستراتيجية والتشغيلية للدائرة وقياس مستوى التقدم نحو تحقيق الأهداف المحددة ضمن الخطة الإستراتيجية، كما تم تقديم تقرير إدارة المخاطر، الذي تطرق إلى أبرز التحديات المحتملة وتأثيرها على سير العمل، إلى جانب الخطط الاستباقية والعلاجية للحد من آثارها.
واستعرض الاجتماع مستجدات نظام الحوسبة السحابية، الذي يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة العمل المؤسسي من خلال أنظمة مرنة وآمنة، بالإضافة إلى تقرير حول مبادرة"صيفنا متوازن"، الهادفة إلى تقليل ساعات العمل خلال الصيف وتعزيز بيئة العمل الصحية والإنتاجية، مع إبراز النتائج الإيجابية التي انعكست على الموظفين ومستوى رضاهم.
وتم عرض دليل الهياكل التنظيمية في حكومة عجمان، حيث جرى استعراض مبررات تصميمها وتطويرها، وخطوات إعداد الهيكل التنظيمي وإعادة الهيكلة، إضافة إلى أبرز المقارنات المعيارية التي توضح الضوابط والأسس العالمية المعتمدة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز وتطوير بيئة العمل الحكومي في الإمارة.