- إن الآمال في الحصول على غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية قبل عام 2040 قاتمة
- أراد رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنطوني ألبانيز البدء من جديد على أسس دبلوماسية سليمة مع فرنسا
- إذا كان على أستراليا أن تحصل على غواصاتها، فستكون أغلى بكثير مما كان متوقعًا في البداية
- خرق العقد سيكلف دافع الضرائب 5.5 مليار دولار أسترالي، أو ما يقرب من 3.7 مليار يورو

التقلبات والانعطافات في قضية الغواصة الأسترالية لا تنتهي أبدًا. وينتظر أن تنشّط العلاقات الجيوسياسية الدولية لفترة أطول مما كان متوقعا.   لم يبق الكثير مما أطلق عليه مراراً “عقد القرن” في الصحافة الفرنسية. لقد مسحت فرنسا وأستراليا الطاولة بعد أن ألغى رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون عقدًا بقيمة 56 مليار يورو كان من المقرر أن تشتري بموجبه كانبيرا غواصات فرنسية تعمل بالطاقة النووية.   ويبدو التغيير المفاجئ في قرار أستراليا، الذي تسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، مجرد ذكرى بعيدة... لنقل تقريبا. لأن العملية المجهضة ستكون لها تكلفة جهنّميّة بالنسبة لأستراليا، ولا يمكن استبعاد حدوث تقلبات جديدة في السنوات القادمة. وفيما يلي ثلاثة أسباب لعدم توقف الحديث عن قصة الغواصات الأسترالية هذه.

أستراليا ليست قريبة من الحصول على الغواصات
   في الأيام الأخيرة، احتل تقرير من الكونجرس الأمريكي العناوين الرئيسية e وأعاد مسألة الغواصات الأسترالية إلى قلب الأخبار.
   لن تتمكن الولايات المتحدة، التي لجأت إليها كانبيرا في الاخير من أجل غواصاتها التي تعمل بالطاقة النووية كجزء من تحالف أوكوس، من الوفاء بالمواعيد المحددة لها. ويوضح تقرير الكونجرس، الذي صدر في أواخر يوليو 2022، أن بناء الغواصات عانى من “نمو في التكلفة” في بداية البرنامج الحالي. وهناك الآن تساؤلات حول قدرة أحواض بناء السفن الأمريكية، بسبب نقص قطع الغيار أو التأخير في الصيانة، كما بيّنت الغارديان.   قد تضطر أستراليا إلى الانتظار حتى سنوات 2040 وبرنامج بناء جديد، للحصول على غواصة أمريكية واحدة تعمل بالطاقة النووية، بينما أرادت في البداية الشروع في تجديد أسطولها في أفق 2030. علاوة على ذلك، لن يقدر البريطانيون على الإسراع بتوفير غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا أيضًا.

    يجب على الولايات المتحدة بناء حوالي 60 غواصة لتلبية احتياجاتها الذاتية، ثم بيع بعضها لأستراليا. ويوضح ألكسندر دايانت، الباحث الفرنسي في معهد لوي، وهو مؤسسة فكرية أسترالية ومجموعة بحثية في السياسة الدولية، أن أستراليا تعتمد على قدرات الإنتاج الأمريكية وعليها الانتظار، و”يبدو أن الأمريكيين لا يريدون بيع أي غواصات حتى ينتهوا من إنتاج ما يحتاجونه منها.»
   بعبارة أخرى، فإن الآمال في الحصول على غواصة تعمل بالطاقة النووية الأمريكية قبل عام 2040 تبدو قاتمة. خاصة أن “هناك دائمًا تأخير إضافي”، يضيف ألكسندر دايانت، لأن “هناك احتمال أن يكون هناك تأخير من أربع إلى خمس سنوات أخرى».

يمكن فتح مفاوضات جديدة
    وإذا كانت كانبيرا تريد غواصات جديدة، فذلك على وجه الخصوص لاستبدال فئة كولينز تدريجياً، وهي مجموعة من المباني الدفاعية التي تعمل بالديزل، والتي تم طرحها للتداول منذ أكثر من عشرين عامًا واليوم أصبحت قديمة، جراء الغواصات العاملة بالطاقة النووية، مع صبغة هجومية أكثر. وبموجب اتفاقية أوكوس، يفترض أن تحصل البحرية الملكية الأسترالية على ثماني غواصات على الأقل.
    لكن مع خرق العقد الفرنسي والتأخير في بناء غواصات أوكوس، يمكن أن تجد البلاد نفسها في الأخيرً “محرومة من الغواصات حتى منتصف عام 2045 أو حتى بعد ذلك”، يتابع ألكسندر دايانت. “إنها مشكلة بالنسبة لأستراليا، التي لن يكون لديها الكثير من القدرات الدفاعية.»

   ومن أجل التعامل مع حالة الطوارئ، يمكن أن يكون أحد الحلول لكانبيرا هو “التخلي عن الغواصات النووية”، والرجوع إلى الغواصات الدفاعية “التقليدية أكثر”، بروح فئة كولينز الحالية.
    فالغواصات التي، على عكس الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، يتم بناؤها في عديد البلدان ويمكن أن يكون من الأسهل شراؤها.
 “إحدى الطرق لملء الفجوة التي ستأتي مع نهاية كولينز يتمثّل في شراء غواصات جاهزة من البلدان التي تمتلكها، على غرار شراء الطائرات والسفن، إلخ.»   ولهذا، يستحضر المتخصص من معهد لوي، إمكانية التفاوض مع دول شريكة، مثل الهند، ولكن أيضًا مع دول أخرى لديها غواصات مماثلة، مثل ... فرنسا.   وإذا لم يغلق الباب تمامًا أمام مثل هذا الخيار، فلا يزال ألكسندر دايانت يرى أنه من “غير المحتمل” أن تنشأ مفاوضات جديدة حول هذا الموضوع بين باريس وكانبيرا. “في هذا الوقت لا توجد محادثة رسمية حول شراء غواصات جديدة ليست جزءً من أوكوس.»

مالياً، ليست صفقة القرن بالنسبة لأستراليا
   أراد رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، من حزب العمال، أنتوني ألبانيز، الذي تم انتخابه في مايو الماضي، البدء مرة أخرى على أسس دبلوماسية سليمة مع فرنسا. وفي يونيو، أعلن أن أستراليا توصلت إلى اتفاق لتعويض مجموعة نافال، مجموعة بناء الغواصات الفرنسية، بما يصل إلى 555 مليون يورو.    لكن هذا جزء فقط من الثمن بالنسبة للأستراليين. أثناء الإعلان عن التعويض، حدد أنتوني ألبانيز أن خرق العقد سيكلف دافع الضرائب 5.5 مليار دولار أسترالي، أو ما يقرب من 3.7 مليار يورو. لذلك حتما، في أستراليا، “سيتم التساؤل باستمرار عن جدوى قرار إدارة الظهر لفرنسا وذلك لأسباب تتعلق بالتكلفة، ولكن أيضًا لأسباب تتعلق بالمواعيد النهائية”، يوضح ألكسندر دايانت.
    وفي ضوء التأخيرات المتوقعة، سيتعين على أستراليا، دون شك، تجديد غواصات كولينز الحالية. وهي عملية تكلف وحدها ما بين 3.5 و6 مليارات دولار.    حاليّا، المؤكد: إذا كانت أستراليا ستحصل على غواصاتها، فسيكون ذلك متأخرًا، وخصوصا سيكون بتكلفة أكثر مما كان مخططًا في البداية. “عقد القرن”، قال الفرنسيون...
   كما ستخضع حيازة أستراليا للغواصات -سواء كانت نووية أم لا -لمجهر التدقيق في منطقة المحيط الهادي، في سياق مهم تتعزز فيه القدرات العسكرية للدول الى جانب التوسع الصيني. وكانت بكين قد وصفت عام 2021 شراء غواصات أسترالية بموجب اتفاقية أوكس بأنه قرار “غير مسؤول للغاية».