قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الصراع الذي يدور في السودان حالياً هو بين المؤمنين بالتحول المدني الديموقراطي والساعين إلى قطع الطريق أمامه.
ودعا حمدوك إلى احترام الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية التي دخلت فيها البلاد بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير بثورة شعبية في أبريل 2019.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه.
واعتبر حمدوك اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك تمكين نظام الإخوان المحلول واحدة من مكتسبات الثورة؛ وطالب بالدفاع عنها والمحافظة عليها، مشددا على أنه لا تراجع عن تفكيك نظام البشير باعتباره استحقاق دستوري يدعم التحول المدني الديموقراطي.

إلى ذلك، أكدت مجموعة ناظر نظارات البجا محمد الأمين ترك؛ التي تقود احتجاجات في شرق السودان؛ استمرار إغلاق الميناء الرئيسي في مدينة بورتسودان ومطار المدينة وخط أنبوب النفط الناقل للمشتقات البترولية لمدن السودان الأخرى؛ لكنها سمحت بفتح خط صادرات دولة جنوب السودان بعد يومين من إغلاقه.

وقال محمد أوشيك عضو اللجنة الإعلامية للمجموعة إن الوفد الحكومي الاتحادي الذي أجرى مفاوضات معهم الأحد طلب مهلة أسبوع لعرض المطالب على أجهزة الدولة في الخرطوم.
وأوضح أوشيك لموقع سكاي نيوز عربية أن مطالبهم باتت تركز على إلغاء مسار الشرق وحل لجنة التمكين.
تستفحل منذ نحو أسبوعين أزمة شرق السودان التي أفرزت تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة على البلاد.

وخلال اليومين الماضيين صعدت مجموعة ترك الذي يتزعم قبيلة الهدندوة وهي فرع من قبائل البجا؛ إحدى المكونات السكانية في المنطقة؛ وسط جدل كبير حول مسؤولية حفظ الأمن في المنطقة.
واغلقت المجموعة الميناء الجنوبي في بورتسودان والذي تعتمد عليه البلاد في تغطية نحو 70 في المئة من الاحتياجات اليومية؛ كما اغلقت خط أنابيب وارد المنتجات البترولية الرابط بين ميناء بورتسودان الرئيسي ومدن السودان الأخرى في ظل مخاوف كبيرة من أزمة مواد بترولية وشيكة.

تقول مجموعة ترك إن تحركاتها تأتي احتجاجا على ما تصفه بتهميشها في مفاوضات السلام السودانية التي أسفرت عن توقيع اتفاق في أكتوبر 2020 وشاركت فيه مجموعة من شرق السودان ترفض مجموعة ترك تفويضها.
ويوم الجمعة رفع ترك؛ وهو عضو في حزب المؤتمر الوطني (الجناح السياسي لتنظيم الإخوان) المحلول؛ سقف مطالبه لتشمل إلغاء الوثيقة الدستورية وحل الحكومة ولجنة التمكين.

 بعد أن كانت محصورة في مطالب محلية تتعلق بالخلافات حول ممثلي المنطقة في اتفاق السلام الموقع في أكتوبر الماضي؛ قبل أن تتراجع عن مطلبي حل الحكومة الانتقالية وإلغاء الوثيقة الدستورية.