أفرجت إسرائيل أمس الخميس عن الأسير كريم يونس بعد 40 عامًا من اعتقاله في سجونها على إثر اتهامه بقتل جندي إسرائيلي، حيث يعتبر يونس أقدم أسير بالسجون الإسرائيلية، وعميد الأسرى الفلسطينيين. وتمكن عابرو سبيل من التعرف على كريم يونس، فبادروا بالاتصال بعائلته، بحسب ما أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية “هيئة شؤون الأسرى والمحررين».
وقالت الهيئة، إن “السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الأسير كريم يونس بشكل مفاجئ، وتركته وحيدًا في منطقة رعنانا بالداخل المحتل، دون أن يتم إبلاغ أحد من أفراد عائلته، وذلك في محاولة لإفشال استقباله الحاشد».
وجاء إطلاق سراح يونس بعد أشهر من وفاة والدته، التي ظلت مداومة على زيارته في السجن رغم مرضها وكبر سنها.
واعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير كريم يونس يوم 6 كانون الثاني- يناير سنة 1983، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقًا بمدة 40 عامًا.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، فإن “السلطات الإسرائيلية تعمدت الإفراج عن يونس فجرًا وتركته وحيدًا في مدينة رعنانا قرب تل أبيب دون إبلاغ عائلته، وذلك لمنع أي مظاهر احتفالية”، في بلدته التي تقع داخل إسرائيل.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية محلية، مقاطع فيديو تظهر لحظة وصول الأسير كريم يونس إلى قريته العربية في إسرائيل، واقتصر الاستقبال على عدد من أفراد أسرته، حيث كان من المتوقع أن يتم الإفراج عنه ظهرًا. وفي أول تصريح له عقب الإفراج عنه، قال كريم يونس من أمام قبر والدته: “والدتي كانت سفيرة لكل أسرى الحرية، أمي تحملت فوق طاقتها لكنها اختارت أن تراني من السماء بعد انتظار طويل».
وأضاف يونس: “الشعب الفلسطيني يستحق السلام، والأسرى يدعون للوحدة الوطنية لأنها قانون الانتصار”، متابعًا: “لدينا استعداد لتقديم 40 سنة أخرى من أجل حرية شعبنا وهذه العزيمة والعطاء موجودة لدى كل الأسرى».

«طالب وزراء بحكومة بنيامين نتنياهو بسحب الجنسية الإسرائيلية من كريم يونس، والائتلاف الحكومي الجديد يعمل بالكنيست من أجل سن قانون يسمح بسحب الجنسية من منفذي العمليات المسلحة»

وكريم يونس فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولد العام 1956 في قرية عارة الواقعة في المثلث الشمالي، إحدى القرى العربية داخل إسرائيل، وحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حيث أكمل دراسته خلال فترة سجنه. اعتقل يونس العام 1983، وكان عمره حينها 23 عاما، ووجهت له تهم قتل جندي إسرائيلي والانتماء لحركة فتح وحيازة أسلحة محظورة، وتمت محاكمته في البداية بالإعدام شنقا، ثم بعدها خفف الحكم للسجن المؤبد لفترة مفتوحة.

وفي العام 2015 قرر الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز تحديد مدة حكم الأسير كريم يونس بأربعين عاما، فيما لم تشمله صفقات تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وذلك لأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي تعتبره إسرائيل شأنًا داخليًا.

اتفاق لم يتم
وفي العام 2013، وافقت إسرائيل على الإفراج عنه ضمن اتفاقية وقعت مع السلطة الفلسطينية تقضي بالإفراج عن كافة الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو؛ لكن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن الاتفاق.
واختير كريم يونس في العام 2016 عضوا للجنة المركزية لحركة فتح، وذلك عقب المؤتمر السابع الذي عقدته الحركة في مدينة رام الله، كما أن له عددًا من المؤلفات أبرزها: الواقع السياسي في إسرائيل، والصراع الأيديولوجي والتسوية.
ومع الإفراج عن يونس، طالب وزراء بحكومة بنيامين نتنياهو بسحب الجنسية الإسرائيلية منه، كما أكدت تقارير عبرية أن الائتلاف الحكومي الجديد يعمل بالكنيست من أجل سن قانون يسمح بسحب الجنسية من منفذي العمليات المسلحة.