أعلنت إسرائيل أمس أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما أقر برلمان البلاد هذه الخطوة التي تثير جدلا.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية “بناء على تعليمات وزير الخارجية إسرائيل كاتس، أبلغت الوزارة الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين دولة إسرائيل والأونروا”. وقال كاتس في البيان “تشكل الأونروا التي شارك موظفون فيها في مجزرة السابع من تشرين الأول-اكتوبر والذين ينتمي الكثير من موظفيها لحركة حماس، جزءا من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل».
وكان البرلمان الإسرائيلي أقر الشهر الماضي اقتراحا يحظر نشاط الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة رغم تنديدات المجتمع الدولي بما يشمل الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.وقد يوجه حظر الوكالة التي تقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين، ضربة للجهود الإنسانية في غزة إذا ما نفذ بحسب خبراء.إلا ان كاتس دحض هذا الأمر مشددا على أن جزءا فقط من المساعدات إلى قطاع غزة يمر عبر الأونروا.وأوضح كاتس “غالبية المساعدات الإنسانية إلى غزة تمر حتى في الوقت الراهن، عبر منظمات أخرى و13 % منها فقط عبر الأونروا».
وأضاف “دولة إسرائيل ملتزمة احترام القانون الدولي وستواصل تسهيل دخول المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة بطريقة لا تمس بأمن مواطني إسرائيل».
وكانت إسرائيل اتهمت في كانون الثاني-يناير نحو عشرة موظفين في الأونروا بالضلوع في هجمات السابع من تشرين الأول-أكتوبر 2023 التي شنتها حماس وتسببت بالحرب المدمرة والقاتلة في قطاع غزة.
وأظهرت سلسلة من التحقيقات وجود “مسائل تتعلق بالحياد” داخل الوكالة وقالت إن تسعة موظفين “قد يكونون ضالعين” في الهجوم من دون التوصل إلى أدلة تثبت اتهامات إسرائيل الرئيسية.وأنشئت الأونروا في كانون الأول-ديسمبر 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي الأول، بعيد قيام دولة إسرائيل في أيار-مايو 1948. وتدير الوكالة خصوصا مراكز صحية ومدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة.ويعمل في الوكالة الأممية التي تقدم مساعدات حيوية الى الفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.