أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها الاثنين، حيازتها “أدلة” على ضلوع موقوفين أجانب في “أعمال شغب” تشهدها على هامش احتجاجات أعقبت وفاة مهسا أميني.
واندلعت في إيران اعتبارا من 16 أيلول-سبتمبر احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب”. ووجّه القضاء تهما لأكثر من ألفي موقوف على خلفية التحركات.
وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف عدد من الأجانب لارتباطهم بالاحتجاجات، خصوصا من بولندا وإيطاليا وفرنسا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني “فيما يتعلق بالتدخلات التي أدت إلى إلحاق الضرر بإيران، أو فيما يتعلق بأداء مواطني الدول التي ارتكبت جرائم في إيران، أو لعبت دورًا في أعمال الشغب وتم القبض عليها، سنتخذ الإجراءات اللازمة».
وأضاف في مؤتمر صحفي “تم استدعاء سفراء بعض الدول وتقديم الأدلة والوثائق اللازمة لهم” على صلة مواطنيهم بالاحتجاجات، وتم الطلب منهم “الحصول على الإجابة من مراكزهم».

وأكد أن “إيران اتخذت الإجراءات اللازمة في إطار الدبلوماسية وواجبات الأجهزة الأمنية في هذا الصدد وستواصل متابعة الإجراءات اللازمة في إطار الآليات الدولية في الوقت المناسب”، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وأعربت دول غربية عدة عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على مسؤولين وكيانات في إيران ردا على ما تعتبره “قمع” السلطات للتحركات.

واستدعت الخارجية الإيرانية خلال الأسابيع الماضية سفراء دول أوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك والنروج، لإبلاغهم احتجاج طهران على مواقف اتخذتها دولهم.