تساءل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، عن ماهية الخيار السياسي المتبع اليوم في تونس، مشددا على أن أي ديمقراطية في العالم لا تبنى إلا بالأحزاب وأن صندوق الانتخابات هو الفيصل.
ودعا الطبوبي في كلمة ألقاها خلال افتتاحه للمؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس المنعقد بمدينة الحمامات، إلى توضيح مضامين وخيارات الحوار الوطني المزمع اطلاقه من قبل الرئاسة التونسية، قائلا إن الاتحاد لن يقدم صكا على بياض لأي طرف كان.
ولاحظ أن الحوار الوطني مع الشباب أمر هام باعتبار ان فئة الشباب تمثل جزء كبيرا من المجتمع التونسي وموجودة في النقابات ومكونات المجتمع المدني والأحزاب لكن يجب تحديد الأطراف المشاركة في الحوار بشكل واضح، مؤكدا رفض الاتحاد لما أسماها بـ “اللجان الشعبية».
وأبرز استعداد الاتحاد للانخراط في الحوار الوطني شريطة وضوح الأهداف والاليات والعمل ضمن مقاربة توافقية تشاركية.
   وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، دعا الى تشريك الاحزاب السياسية والمنظمات في الحوار الوطني المزمع تنظيمه من طرف الرئاسة، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، السبت، مضيفا ان “الحوار الوطني لا يجب ان يستثنى من المشاركة فيه الا الأحزاب التي أقصت نفسها بنفسها من خلال تأليبها وتحريضها لجهات خارجية من أجل الاضرار بتونس».
وأكد ان اتحاد الشغل يعتبر ان الحوار مع الشباب هو مسألة استراتيجية ودائمة بالنظر الى أهمية هذه الفئة العمرية التي تضم كفاءات عالية وكذلك تمثل المعطلين عن العمل والشباب بالجهات، لكنه ليس رهانا مرتبطا بالأزمات كالأزمة الراهنة التي تعيشها تونس نتيجة تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وبيّن أن الحوار في ظرف الأزمات الذي يعد آلية لتجميع الفرقاء حول الاصلاحات، يتطلب من الرئاسة اعداد المضامين والآليات مع مختلف مكونات الحوار حتى يحقق غايته، مشددا، على أهمية مشاركة النسيج المتنوع للمنظمات التونسية، في الحوار الوطني، خاصة تلك التي كان دورها ولا يزال فعالا في تأطير الشباب والاتحادات الوطنية.
وذكر بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للعودة الى منظومة ما قبل 25 يوليو، لافتا الى ان العودة الى التجربة النيابية تفرض اجراء اصلاحات تشريعية تشمل تنقيح قانون الأحزاب والجمعيات وتغيير القانون الانتخابي.
وأبرز الأمين العام المساعد للاتحاد، ضرورة تجاوز المسألة الانتخابية ذلك أن اتحاد الشغل كان موقفه متقدما في الدعوة الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة باعتبار ان الشرعية الناتجة عن الصندوق ليست ذريعة لارتكاب التجاوزات، على حد تعبيره.
يذكر ان قيس سعيّد، قال لدى إشرافه الخميس على اجتماع مجلس الوزراء إنه سيتم “إطلاق حوار وطني صادق ونزيه، يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع، من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس”، مبينا أن هذا الحوار “لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج” و”سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني».
وكان قيس سعيد عبّر منذ 2011 عن رؤية مختلفة للدولة ولتنظيم السلط. وأعاد تقديم هذا الطرح سنة 2013 أثناء النقاش العام حول صياغة الدستور في وثيقة حملت عنوان “من أجل تأسيس جديد” قبل أن يضمنه في حملته الانتخابية عند ترشحه لرئاسية 2019.
ويرتكز هذا التصور على فهم مغاير لممارسة العملية الديمقراطية وفق “فكر سياسي جديد” وجبت ترجمته في “نص دستوري جديد” على حد تعبيره. ينبني هذا الطرح على مبدأيْ الديمقراطية المباشرة والبناء القاعدي، أو ما عبر عنه بالـ “بناء الديمقراطي القاعدي” أو “الهرم المقلوب».
ويتكون هذا الهرم في أعلى مستوى له من مجالس محلية على عدد المعتمديات في تونس، أي 264 مجلسا محلياً، يتم انتخاب أعضائه وعضواته عن طريق الاقتراع المباشر على الأفراد من كل عمادة. وينبثق عن هذه المجالس، مجالس جهوية على عدد الولايات في تونس أي 24 مجلسا جهويا. ويعُد كل مجلسٍ عضوا واحدا ممثلا عن كل معتمدية.
أما البرلمان أو “المجلس الوطني الشعبي” فهو يمثل أسفل هرم السلطة. وينبثق أعضاؤه عن المجالس المحلية.