رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
حذر من استدامة الوضع الاستثنائي:
اتحاد الشغل يرفض التحريض على تونس
جدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ادانته تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها على تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية” متهما اياهم بأنهم “كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال.
وأعرب المكتب في بيان عن رفضه مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية” داعيا إلى التصدّي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول عودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب.
كما عبر عن رفضه التدخّلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت أيّة تعلّة معتبرا ذلك مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظلّ حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية.
وشدد المكتب على أن الشأن التونسي شأن داخلي يُحسم سلميّا بين التونسيات والتونسيين وعلى ان كلّ تدخّل خارجي إنّما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها مشيرا الى تتالي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي وتعدّدها عبر تصريحات مسؤولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونغرس الأمريكي حول الوضع في تونس أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوروبي يوم 19 أكتوبر القادم وذلك عبر شركات اللوبيينغ وبشحن وتحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس يوم 25 يوليو.
ودعا بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على تونس إلى مراجعة سياستها تجاه تونس ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقّه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقات متوازنة. كما دعاها إذا توفّرت لديها إرادة في مساعدة تونس إلى دعمها بالتدقيق في ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها.
وذكر المكتب التنفيذي انه “يرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع.
وحذر من استدامة الوضع الاستثنائي داعيا إلى تحديد آجال قريبة لإنهائه منبها من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي قال ان البعض يشحن لها أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية.
وطالب المكتب بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد مشددا على انه يعتبر إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية محملا جميع الأطراف مسؤوليّتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد بالبلاد على جميع المستويات والتي لم تعد تنتظر مزيدا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات.
وجدد ترحيب الاتحاد بتشكيل الحكومة معتبرا انها خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة مطالبا اياها بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة عبر الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة تقلّص من الفقر وتحدّ من الحيف والبطالة وترسي أسس عدالة اجتماعية كانت ولا تزال مطلبا شعبيا لا تنازل عنه.
واعتبر ان الإصلاح السياسي مهمّة ضرورية لتجاوز حالة الشلل التي سبّبها النظام السياسي الحالي مذكرا بانها مهمّة مجتمعية تشاركية وليست حكرا على أحد مهما كانت شرعيّته وبانها تنطلق من حوار شامل وحقيقي مؤكدا ان الاستفتاء ليس إلاّ تتويجا لها لا مجرّد آلية حسم ديمقراطي.
وأعرب المكتب عن رفضه مواصلة الاستهانة بتاريخية الحوار الوطني الذي خيض سنة 2013 ونالت بفضله تونس جائزة نوبل مذكّرا بسياقه وشروطه وبنجاحه في إنقاذ البلاد من السقوط في الاحتراب والتطاحن وبأنّه قد جرى في بعض أشواطه بمشاركة الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي الذين سالت دماؤهما الزكيّة لإنقاذ الجمهورية.
وشدد على انه حان الوقت لإماطة اللثام على الذين قرّروا الاغتيال وخطّطوا وموّلوا ونفّذوا ومحاسبتهم وللكشف عن كلّ الاغتيالات الأخرى التي طالت جنودنا وأمننا ومواطنينا وضيوفنا وتعرية وتفكيك حملات تسفير آلاف الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر التي حصلت طيلة هذه العشرية السوداء.
وأعرب المكتب في بيان عن رفضه مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية” داعيا إلى التصدّي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد فقط من أجل تأمين دعم هذه الدول عودتها إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب.
كما عبر عن رفضه التدخّلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت أيّة تعلّة معتبرا ذلك مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير وتداين ومن تهديدات إرهابية في ظلّ حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية.
وشدد المكتب على أن الشأن التونسي شأن داخلي يُحسم سلميّا بين التونسيات والتونسيين وعلى ان كلّ تدخّل خارجي إنّما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها مشيرا الى تتالي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي وتعدّدها عبر تصريحات مسؤولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونغرس الأمريكي حول الوضع في تونس أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوروبي يوم 19 أكتوبر القادم وذلك عبر شركات اللوبيينغ وبشحن وتحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس يوم 25 يوليو.
ودعا بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على تونس إلى مراجعة سياستها تجاه تونس ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقّه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقات متوازنة. كما دعاها إذا توفّرت لديها إرادة في مساعدة تونس إلى دعمها بالتدقيق في ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها.
وذكر المكتب التنفيذي انه “يرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع.
وحذر من استدامة الوضع الاستثنائي داعيا إلى تحديد آجال قريبة لإنهائه منبها من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي قال ان البعض يشحن لها أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية.
وطالب المكتب بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد مشددا على انه يعتبر إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية محملا جميع الأطراف مسؤوليّتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد بالبلاد على جميع المستويات والتي لم تعد تنتظر مزيدا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات.
وجدد ترحيب الاتحاد بتشكيل الحكومة معتبرا انها خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة مطالبا اياها بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة عبر الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة تقلّص من الفقر وتحدّ من الحيف والبطالة وترسي أسس عدالة اجتماعية كانت ولا تزال مطلبا شعبيا لا تنازل عنه.
واعتبر ان الإصلاح السياسي مهمّة ضرورية لتجاوز حالة الشلل التي سبّبها النظام السياسي الحالي مذكرا بانها مهمّة مجتمعية تشاركية وليست حكرا على أحد مهما كانت شرعيّته وبانها تنطلق من حوار شامل وحقيقي مؤكدا ان الاستفتاء ليس إلاّ تتويجا لها لا مجرّد آلية حسم ديمقراطي.
وأعرب المكتب عن رفضه مواصلة الاستهانة بتاريخية الحوار الوطني الذي خيض سنة 2013 ونالت بفضله تونس جائزة نوبل مذكّرا بسياقه وشروطه وبنجاحه في إنقاذ البلاد من السقوط في الاحتراب والتطاحن وبأنّه قد جرى في بعض أشواطه بمشاركة الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي الذين سالت دماؤهما الزكيّة لإنقاذ الجمهورية.
وشدد على انه حان الوقت لإماطة اللثام على الذين قرّروا الاغتيال وخطّطوا وموّلوا ونفّذوا ومحاسبتهم وللكشف عن كلّ الاغتيالات الأخرى التي طالت جنودنا وأمننا ومواطنينا وضيوفنا وتعرية وتفكيك حملات تسفير آلاف الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر التي حصلت طيلة هذه العشرية السوداء.
