خرج متظاهرون إلى الشوارع في أنحاء عدة من إسرائيل صباح أمس الثلاثاء، حيث قاموا بالتظاهر وقطع طرق، مطالبين بإبرام اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، قبل ساعات من جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة الحرب في القطاع الفلسطيني.
وشاهد صحفيون في وكالة فرانس برس متظاهرين يقطعون طرقا في تل أبيب، رافعين أعلاما إسرائيلية وصورا للرهائن المحتجزين منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول-أكتوبر 2023.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية من جهتها أن محتجين آخرين تجمعوا قرب فرع للبعثة الأميركية في الدولة العبرية، وقرب منازل وزراء في أنحاء البلاد.
وقالت حاجيت حين التي خطف نجلها في هجوم 2023 «هناك عرض مطروح على الطاولة. نطالب قادتنا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وعدم مغادرتها حتى التوصل إلى اتفاق»، وفقا لبيان أصدره منتدى عائلات الرهائن الذي دعا الى التحركات الاحتجاجية الثلاثاء. وكان المتحدث باسم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أعلن أن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع مساء الثلاثاء في القدس. وبينما لم يُعلن جدول أعمال الاجتماع، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيناقش استئناف المفاوضات بشأن الهدنة وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
ومطلع آب-أغسطس، أقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي خطة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، ما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة.
وأصدر نتانياهو الأسبوع الماضي توجيهات بإجراء محادثات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين في غزة، تزامنا مع تشديده على المضي قدما في خطة السيطرة على كبرى مدن القطاع.
وأتى إعلان رئيس الوزراء بعد أيام من موافقة حماس على مقترح جديد تقدم به الوسطاء لوقف إطلاق النار، يتضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين خلال هدنة أولية مدتها 60 يوما مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ومن بين 251 شخصا احتجزوا رهائن ونقلوا إلى غزة في هجوم العام 2023، لا يزال 49 في القطاع، وقال الجيش إن 27 منهم لقوا حتفهم.