رغم إجراء تعديلات على النسخة الأولى من الدستور
استفتاء تونس: شكايات ضد الحكومة وهيئة الانتخابات
- الدستوري الحر يجدد مطالبته بإلغاء الاستفتاء
- حزب الراية الوطنية يدعو إلى تأجيل عرض الدستور على الاستفتاء
- جمعية النساء الديمقراطيات: مشروع الدستور نسف المكاسب الحقوقية والنسوية
- آفاق تونس: الحكومة خرقت مبدأ الحياد
- أحزاب «الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء»، تلجأ للقضاء
يبدو ان إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن إجراء تعديلات بسبب ما اعتبره “أخطاء تسربت” إلى نسخة الدستور، عقب ردود الأفعال المختلفة على المشروع المنشور في الجريدة الرسمية للبلاد منذ 30 يونيو الماضي، لم ينقص من حدة المواقف الغاضبة، ولم تقلص دائرة الرفض للمسار والمشروع معا. تطور جديد يسجّل في الحركة الاحتجاجية، يتمثل في لجوء أكثر من طرف حزبي وجمعياتي الى القضاء في محاولة تبدو مستحيلة لإيقاف الاستفتاء، اذ تم رفع شكايات بالجملة ضد الحكومة رئيسة وأعضاء، وضد هيئة الانتخابات، وحتى رئيس البلاد.
الغاء الموعد
وجّه الحزب الدستوري الحر، تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء موعد الاستفتاء المبرمج ليوم 25 يوليو الجاري.
وقال الحزب في بيان صادر عنه، إن هناك انتهاكا ممنهجا لمبدأ علوية القانون من طرف من وصفه بـ “مغتصب السلطة” واحتقارا تامّا لسيادة الشعب والاعتداء السافر على حقه المشروع في تقرير مصيره، وصل إلى حد خرق المراسيم والأوامر التي يصدرها بنفسه والتلاعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق نص البيان.
واعتبر الحزب أن صدور أمر تحت غطاء إصلاح أخطاء تسربت إلى “مشروع الدستور” المنشور في 30 يونيو المنقضي، والتأكد من أن النص المنشور هو نص جديد ومختلف عن سابقه مما يعني مغالطة الناخبين وخرق الآجال المحددة لنشر النص المزمع تقديمه للاستفتاء.
وكلف الحزب هيئة الدفاع بتنظيم ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، لعرض مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة ما اعتبره “آلة القمع الوحشية” التي تم تجنيدها “لإخراس صوت الحزب والتصدي للخطر الداهم الذي يهدد البلاد نتيجة تغول مغتصب السلطة وتستر هيئة الانتخابات على الفساد المالي لحملة الاستفتاء وتسخير موارد الدولة لتزوير الإرادة الشعبية وتقويض أسس الجمهورية التونسية المدنية”، وفقا لنص البيان.
اللجوء للقضاء
في ذات السياق، قامت أحزاب “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء”، بإيداع عريضتين لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس “للإعلام بجرائم”، ممضاة من الأمناء العامين للأحزاب المكونة لهذه الحملة وهي حزب العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب.
وأوضحت الأحزاب المعنية، في بلاغ مشترك، أن العريضة الأولى تم إيداعها ضد رئيسة الحكومة وكافة أعضاء حكومتها من أجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والإضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72 و96 من المجلة الجزائية، فيما تم إيداع العريضة الثانية ضد رئيس وأعضاء “هيئة الانتخابات” التي وصفوها “باللامستقلة والمنصّبة” من أجل نفس “الجرائم».
من جانبه، دعا حزب “الراية الوطنية”، أمس الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد إلى تأجيل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء المقرر ليوم 25 يوليو الحالي وإعادة صياغته، معبرا عن رفضه للهنات التي لا تزال تشوب “النسخة الجديدة” لهذا المشروع.
وأشار الحزب، في بيان، إلى عدد من هذه الهنات، لاسيما ما تعلق منها بـ “الإساءة للتاريخ الوطني والرقابة على أعمال رئيس الجمهورية وإحداث مجالس إقليمية من شأنها إحياء النعرات الجهوية والعشائرية”، وفق تعبيره.
وسجل حزب “الراية الوطنية” ما ورد في النسخة المنقحة من المشروع الأصلي للدستور من تصحيح للأخطاء وتوضيح لبعض الجوانب، غير أنه اعتبر أن هذه النسخة نفسها “في حاجة إلى مراجعة جوهرية انطلاقا من التوطئة ووصولا غلى الأحكام الانتقالية».
ودعا إلى صياغة مشروع “يثمّن مكاسب البلاد في بعديها الوطني والاجتماعي، ويحترم تاريخها ويبني مستقبلها، وذلك حفاظا على الوحدة الوطنية وتكريسا لمبدأ التشاور والتشريك».
وكان الحزب أعلن في عن سحب تسجيله في حملة الاستفتاء وعدم مشاركته فيها.
خرق مبدأ الحياد
وانتقد حزب آفاق تونس مسار حملة الاستفتاء، معتبرا أن الأسبوع الأول للحملة شهد عدة مخالفات وخروقات للقانون الانتخابي.
وأوضح المتحدث باسم حزب افاق تونس انس سلطاني خلال ندوة صحفية، ان السلطة خرقت مبدأ حياد الادارة، مؤكدا ان وزير الشباب والرياضة فسر في مداخلة اذاعية مزايا مشروع الدستور وصرح بانه لا يمكن له كوزير أن يكون ضدا له، كما تحدث عن التوجه نحو فتح دور الشباب امام نشطاء حملة الاستفتاء، مشددا على ان هذه المخالفات تمثل خرقا واضحا للفصل 52 من القانون الانتخابي.
وقال السلطاني ان اصحاب الفضاءات الخاصة يرفضون تخصيص فضاءاتهم للنشطاء السياسيين المعارضين لمشروع الدستور تحت ضغط السلط الجهوية وفق تعبيره.
وانتقد المتحدث باسم حزب افاق تونس، استعمال علم البلاد في معلقات انتخابية بمراكز تجارية كبرى وبعض الفضاءات المفتوحة الاخرى في عدد من الجهات في خرق لأحكام الفصل 61 من القانون الانتخابي وفق تقديره. كما تحدث السلطاني عن غياب اماكن خاصة بوضع المعلقات في مخالفة لمقتضيات الفصل 62 من القانون الانتخابي.
من جهته، انتقد رئيس حزب افاق تونس فاضل عبد الكافي خرق مبدأ حياد وسائل الاعلام الوطنية باستغلال رئيس الجمهورية للتلفزة الوطنية ليلة العيد ليقوم بحملة دعائية لصالح الاستفتاء مدة 9 دقائق في مخالفة للفصل 52 من القانون الانتخابي.
واعتبر عبد الكافي ان قيس سعيد قدم نسخة جديدة من مشروع الدستور تم فيها اصلاح 46 خطأ وهو ما يعني ان المشروع المعروض على الاستفتاء ليس مشروع 30 يونيو بل هو مشروع 8 يوليو، مشيرا الى أن هيئة الانتخابات فتحت على خلفية ذلك الباب امام المشاركين في الحملة لتغيير مواقفهم.
وشدد عبد الكافي على ان حزب افاق تونس مازال متمسكا بموقفه الرافض لمشروع الدستور والداعي للتصويت ب “لا”، مجددا دعوة قيس سعيد الى مناظرة اعلانية مباشرة حول محتوى مشروع الدستور.
الاتحاد على موقفه
على مستوى كبرى المنظمات والجمعيات الجماهيرية، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن التعديلات التي أجراها قيس سعيد على مشروع الدستور لم تراع جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة الشغيلة.
وصرح الطاهري بأن اتحاد الشغل يعتبر أن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة والمراقبة ويكرس سلطة فردية، حسب قوله.
وأكد الطاهري أن الاتحاد متمسك بموقفه من الاستفتاء المعلن عنه إثر هيئة إدارية بحضور خبراء في القانون الدستوري والذي نص على ترك حرية المشاركة في الاستفتاء لقواعده وحرية التصويت بنعم أو لا .
نسف الحقوق النسوية
جمعية النساء الديمقراطيات، اعتبرت أمس الثلاثاء على لسان رئيستها نائلة الزغلامي، انه تم التراجع في مشروع الدستور الجديد عن الحقوق النسوية على وجه الخصوص، مشددة على أنه تم نسفها بصفة قصدية، مؤكدة ان الجمعية ترفض مشروع الدستور والاستفتاء، وأنها ستتوجه الى المحكمة الادارية لمقاضاة هيئة الانتخابات بسبب “عدم احترامها الاجراءات القانونية المتعلقة بالاستفتاء وخرقها القانون».
وقالت الزغلامي في حوار إذاعي “تأكدنا انه تم التراجع بصفة قصدية على مسالة مدنية الدولة والمواطنة والمساواة وعلى التناصف. وأضافت ان ما يهدد المكاسب الحقوقية والنسوية، وخاصة مكاسب النساء، في مشروع الدستور الجديد عدم الفصل بين السلط والتراجع عن الهيئات الدستورية، وان الرئيس فوق المساءلة، وايضا لأنه لا يمكن لبلاد ان تبنى على رؤية واحدة وراي واحد وشخص واحد».
وعابت الزغلامي على قيس سعيد تعييين هيئة انتخابات في مسار استثنائي بصفة انفرادية، معتبرة انها هيئة ذكورية تمييزية مذكرة بانها لا تضم في عضويتها اية امرأة.
ولفتت الى ان الجمعية ستتوجه الى المحكمة الادارية لمقاضاة هيئة الانتخابات معتبرة ان النسخة الثانية من مشروع الدستور هي نص جديد يتعين معه اعادة فتح الآجال معيبة على هيئة الانتخابات عدم احترام الاجراءات القانونية للاستفتاء.
واشارت الى ان الجمعية ترفض الاستفتاء ومشروع الدستور لعدة اسباب قالت ان اولها وجود اخلالات بالجملة في المسار وعدم اعتماد المقاربة التشاركية، مشددة على انه لا يمكن كتابه دستور من قبل شخص واحد.
واعتبرت الزغلامي انه لم يعد هناك اليوم من ضامن او ضمانة لعدم التراجع مادام هناك انفراد بالسلطة. هذا وتقدمت منظمة “أنا يقظ “ بشكاية جزائية ضد الرئيس قيس سعيد ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، تتعلق “بخرق أحكام قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفساد الإداري».
- حزب الراية الوطنية يدعو إلى تأجيل عرض الدستور على الاستفتاء
- جمعية النساء الديمقراطيات: مشروع الدستور نسف المكاسب الحقوقية والنسوية
- آفاق تونس: الحكومة خرقت مبدأ الحياد
- أحزاب «الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء»، تلجأ للقضاء
يبدو ان إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن إجراء تعديلات بسبب ما اعتبره “أخطاء تسربت” إلى نسخة الدستور، عقب ردود الأفعال المختلفة على المشروع المنشور في الجريدة الرسمية للبلاد منذ 30 يونيو الماضي، لم ينقص من حدة المواقف الغاضبة، ولم تقلص دائرة الرفض للمسار والمشروع معا. تطور جديد يسجّل في الحركة الاحتجاجية، يتمثل في لجوء أكثر من طرف حزبي وجمعياتي الى القضاء في محاولة تبدو مستحيلة لإيقاف الاستفتاء، اذ تم رفع شكايات بالجملة ضد الحكومة رئيسة وأعضاء، وضد هيئة الانتخابات، وحتى رئيس البلاد.
الغاء الموعد
وجّه الحزب الدستوري الحر، تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء موعد الاستفتاء المبرمج ليوم 25 يوليو الجاري.
وقال الحزب في بيان صادر عنه، إن هناك انتهاكا ممنهجا لمبدأ علوية القانون من طرف من وصفه بـ “مغتصب السلطة” واحتقارا تامّا لسيادة الشعب والاعتداء السافر على حقه المشروع في تقرير مصيره، وصل إلى حد خرق المراسيم والأوامر التي يصدرها بنفسه والتلاعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق نص البيان.
واعتبر الحزب أن صدور أمر تحت غطاء إصلاح أخطاء تسربت إلى “مشروع الدستور” المنشور في 30 يونيو المنقضي، والتأكد من أن النص المنشور هو نص جديد ومختلف عن سابقه مما يعني مغالطة الناخبين وخرق الآجال المحددة لنشر النص المزمع تقديمه للاستفتاء.
وكلف الحزب هيئة الدفاع بتنظيم ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، لعرض مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة ما اعتبره “آلة القمع الوحشية” التي تم تجنيدها “لإخراس صوت الحزب والتصدي للخطر الداهم الذي يهدد البلاد نتيجة تغول مغتصب السلطة وتستر هيئة الانتخابات على الفساد المالي لحملة الاستفتاء وتسخير موارد الدولة لتزوير الإرادة الشعبية وتقويض أسس الجمهورية التونسية المدنية”، وفقا لنص البيان.
اللجوء للقضاء
في ذات السياق، قامت أحزاب “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء”، بإيداع عريضتين لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس “للإعلام بجرائم”، ممضاة من الأمناء العامين للأحزاب المكونة لهذه الحملة وهي حزب العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب.
وأوضحت الأحزاب المعنية، في بلاغ مشترك، أن العريضة الأولى تم إيداعها ضد رئيسة الحكومة وكافة أعضاء حكومتها من أجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والإضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72 و96 من المجلة الجزائية، فيما تم إيداع العريضة الثانية ضد رئيس وأعضاء “هيئة الانتخابات” التي وصفوها “باللامستقلة والمنصّبة” من أجل نفس “الجرائم».
من جانبه، دعا حزب “الراية الوطنية”، أمس الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد إلى تأجيل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء المقرر ليوم 25 يوليو الحالي وإعادة صياغته، معبرا عن رفضه للهنات التي لا تزال تشوب “النسخة الجديدة” لهذا المشروع.
وأشار الحزب، في بيان، إلى عدد من هذه الهنات، لاسيما ما تعلق منها بـ “الإساءة للتاريخ الوطني والرقابة على أعمال رئيس الجمهورية وإحداث مجالس إقليمية من شأنها إحياء النعرات الجهوية والعشائرية”، وفق تعبيره.
وسجل حزب “الراية الوطنية” ما ورد في النسخة المنقحة من المشروع الأصلي للدستور من تصحيح للأخطاء وتوضيح لبعض الجوانب، غير أنه اعتبر أن هذه النسخة نفسها “في حاجة إلى مراجعة جوهرية انطلاقا من التوطئة ووصولا غلى الأحكام الانتقالية».
ودعا إلى صياغة مشروع “يثمّن مكاسب البلاد في بعديها الوطني والاجتماعي، ويحترم تاريخها ويبني مستقبلها، وذلك حفاظا على الوحدة الوطنية وتكريسا لمبدأ التشاور والتشريك».
وكان الحزب أعلن في عن سحب تسجيله في حملة الاستفتاء وعدم مشاركته فيها.
خرق مبدأ الحياد
وانتقد حزب آفاق تونس مسار حملة الاستفتاء، معتبرا أن الأسبوع الأول للحملة شهد عدة مخالفات وخروقات للقانون الانتخابي.
وأوضح المتحدث باسم حزب افاق تونس انس سلطاني خلال ندوة صحفية، ان السلطة خرقت مبدأ حياد الادارة، مؤكدا ان وزير الشباب والرياضة فسر في مداخلة اذاعية مزايا مشروع الدستور وصرح بانه لا يمكن له كوزير أن يكون ضدا له، كما تحدث عن التوجه نحو فتح دور الشباب امام نشطاء حملة الاستفتاء، مشددا على ان هذه المخالفات تمثل خرقا واضحا للفصل 52 من القانون الانتخابي.
وقال السلطاني ان اصحاب الفضاءات الخاصة يرفضون تخصيص فضاءاتهم للنشطاء السياسيين المعارضين لمشروع الدستور تحت ضغط السلط الجهوية وفق تعبيره.
وانتقد المتحدث باسم حزب افاق تونس، استعمال علم البلاد في معلقات انتخابية بمراكز تجارية كبرى وبعض الفضاءات المفتوحة الاخرى في عدد من الجهات في خرق لأحكام الفصل 61 من القانون الانتخابي وفق تقديره. كما تحدث السلطاني عن غياب اماكن خاصة بوضع المعلقات في مخالفة لمقتضيات الفصل 62 من القانون الانتخابي.
من جهته، انتقد رئيس حزب افاق تونس فاضل عبد الكافي خرق مبدأ حياد وسائل الاعلام الوطنية باستغلال رئيس الجمهورية للتلفزة الوطنية ليلة العيد ليقوم بحملة دعائية لصالح الاستفتاء مدة 9 دقائق في مخالفة للفصل 52 من القانون الانتخابي.
واعتبر عبد الكافي ان قيس سعيد قدم نسخة جديدة من مشروع الدستور تم فيها اصلاح 46 خطأ وهو ما يعني ان المشروع المعروض على الاستفتاء ليس مشروع 30 يونيو بل هو مشروع 8 يوليو، مشيرا الى أن هيئة الانتخابات فتحت على خلفية ذلك الباب امام المشاركين في الحملة لتغيير مواقفهم.
وشدد عبد الكافي على ان حزب افاق تونس مازال متمسكا بموقفه الرافض لمشروع الدستور والداعي للتصويت ب “لا”، مجددا دعوة قيس سعيد الى مناظرة اعلانية مباشرة حول محتوى مشروع الدستور.
الاتحاد على موقفه
على مستوى كبرى المنظمات والجمعيات الجماهيرية، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن التعديلات التي أجراها قيس سعيد على مشروع الدستور لم تراع جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة الشغيلة.
وصرح الطاهري بأن اتحاد الشغل يعتبر أن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة والمراقبة ويكرس سلطة فردية، حسب قوله.
وأكد الطاهري أن الاتحاد متمسك بموقفه من الاستفتاء المعلن عنه إثر هيئة إدارية بحضور خبراء في القانون الدستوري والذي نص على ترك حرية المشاركة في الاستفتاء لقواعده وحرية التصويت بنعم أو لا .
نسف الحقوق النسوية
جمعية النساء الديمقراطيات، اعتبرت أمس الثلاثاء على لسان رئيستها نائلة الزغلامي، انه تم التراجع في مشروع الدستور الجديد عن الحقوق النسوية على وجه الخصوص، مشددة على أنه تم نسفها بصفة قصدية، مؤكدة ان الجمعية ترفض مشروع الدستور والاستفتاء، وأنها ستتوجه الى المحكمة الادارية لمقاضاة هيئة الانتخابات بسبب “عدم احترامها الاجراءات القانونية المتعلقة بالاستفتاء وخرقها القانون».
وقالت الزغلامي في حوار إذاعي “تأكدنا انه تم التراجع بصفة قصدية على مسالة مدنية الدولة والمواطنة والمساواة وعلى التناصف. وأضافت ان ما يهدد المكاسب الحقوقية والنسوية، وخاصة مكاسب النساء، في مشروع الدستور الجديد عدم الفصل بين السلط والتراجع عن الهيئات الدستورية، وان الرئيس فوق المساءلة، وايضا لأنه لا يمكن لبلاد ان تبنى على رؤية واحدة وراي واحد وشخص واحد».
وعابت الزغلامي على قيس سعيد تعييين هيئة انتخابات في مسار استثنائي بصفة انفرادية، معتبرة انها هيئة ذكورية تمييزية مذكرة بانها لا تضم في عضويتها اية امرأة.
ولفتت الى ان الجمعية ستتوجه الى المحكمة الادارية لمقاضاة هيئة الانتخابات معتبرة ان النسخة الثانية من مشروع الدستور هي نص جديد يتعين معه اعادة فتح الآجال معيبة على هيئة الانتخابات عدم احترام الاجراءات القانونية للاستفتاء.
واشارت الى ان الجمعية ترفض الاستفتاء ومشروع الدستور لعدة اسباب قالت ان اولها وجود اخلالات بالجملة في المسار وعدم اعتماد المقاربة التشاركية، مشددة على انه لا يمكن كتابه دستور من قبل شخص واحد.
واعتبرت الزغلامي انه لم يعد هناك اليوم من ضامن او ضمانة لعدم التراجع مادام هناك انفراد بالسلطة. هذا وتقدمت منظمة “أنا يقظ “ بشكاية جزائية ضد الرئيس قيس سعيد ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، تتعلق “بخرق أحكام قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفساد الإداري».
