توقعت مصادر استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن أرجأها الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية، وضغوط محلية.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أمس الاثنين أن تطور الأحداث والعنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية، دفع حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر موثوق من مكتب رئيس الوزراء أن العاملين في مكتبه تلقوا، منذ الأربعاء الماضي، توجيهاً بالاستعداد لإجراءات تسليم وتسلم، وأنهم شرعوا في تجهيز وثائق التسليم والتسلم الوشيك، بيد أن المصدر لم يكشف للصحيفة موعد الاستقالة رسمياً.
وعقب إطاحة البرهان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها حمدوك، وإعلان حالة الطوارئ، ألقت القوات الأمنية القبض على حمدوك وعدد من وزرائه وكبار المسؤولين والقادة السياسيين في البلاد، ثم خرج حمدوك من الإقامة الجبرية مباشرةً إلى القصر الرئاسي ليوقع اتفاقاً سياسياً مع البرهان، قائلاً إنه اتفاق على خطوط عريضة لاستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وقال حمدوك حينها إن السبب الرئيسي الذي جعله يوقع الاتفاق مع قائد الجيش، هو حفظ دماء السودانيين ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، إلا أن الاتفاق لم يجد قبولاً من الشارع السياسي.
ورشحت أنباء خلال الساعات الماضية عن مبادرة جديدة لإعادة الشراكة، لكن قيادي بارز في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قال لموقع سكاي نيوز عربية إن الطرح مرفوض؛ مشيرا إلى أن الأحداث تجاوزته وإن سقف مطالب الشارع ارتفعت بشكل كبير.

ومنذ 25 أكتوبر ظل الشارع السوداني في حالة غليان يومي حيث خرج مئات الآلاف في مظاهرات في العاصمة وعدد من مدن البلاد الأخرى، رافضين لإجراءات البرهان والاتفاق الذي عقده مع حمدوك.