استقرار فائدة التمويل العقاري في أميركا عند أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي
استقر متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري لأجل 30 عامًا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي عند أقل مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، وهو ما يمنح المشترين المحتملين للمنازل دفعة قوية في القدرة الشرائية قد تساعد في بث الحياة في سوق الإسكان الراكد.
بلغ متوسط سعر الفائدة للقروض لأجل 30 عامًا 6.58% خلال الأسبوع الحالي، وهو نفس مستواه الأسبوع الماضي مقابل 6.46% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات مؤسسة «فريدي ماك» للتمويل العقاري الصادرة الخميس. وفي الوقت نفسه، تراجعت فائدة القروض لأجل 15 عامًا، المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، حيث وصل متوسط الفائدة إلى 5.69% خلال الأسبوع الحالي مقابل 5.71% خلال الأسبوع الماضي و5.62% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب «فريدي ماك»، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب). ما زالت أسعار فائدة التمويل العقاري المرتفعة تحد من نشاط سوق المساكن التي تشهد تباطؤًا في المبيعات منذ عام 2022، عندما بدأت أسعار فائدة التمويل العقاري في الارتفاع من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.
وظل متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري لأجل 30 عامًا يدور أغلب فترات العام الحالي بالقرب من مستوى 7%، وهو أعلى مستوى له خلال العام الحالي وسجله في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي. ومنذ الأسبوع الماضي، انخفض متوسط أسعار فائدة هذه القروض إلى أقل مستوى له منذ أن سجل 6.54% خلال الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر/تشرين الأول.
يُذكر أن فائدة التمويل العقاري تتأثر بعدة عوامل منها تفاعل أسعار العائد على سندات الخزانة الأميركية مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وتوقعات المستثمرين للاقتصاد والتضخم.
كما أن عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات يُعتبر عاملًا مهمًا في تحديد فائدة التمويل العقاري. وارتفع العائد على هذه السندات في تداولات منتصف نهار امس الخميس إلى 4.34%، مقابل 4.29% أمس.
وارتفع العائد على السندات بشكل كبير هذا الشهر، حيث قيّم المتعاملون في السندات مدى تأثير بيانات التضخم وسوق العمل، والتأثير الاقتصادي المحتمل لرسوم إدارة ترامب الجمركية، على تحركات سياسة أسعار الفائدة التي يتبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وحتى الآن، تردد البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة خوفًا من أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ارتفاع معدل التضخم، لكن البيانات التي أظهرت تباطؤ التوظيف الشهر الماضي غذّت التكهنات بأن المجلس سيخفض سعر الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه المقرر في الشهر المقبل.
قد يعزز خفض أسعار الفائدة الرئيسية سوق العمل والاقتصاد ككل، ولكنه قد يفاقم التضخم أيضًا، تمامًا كما تهدد سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية برفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين.
قد يدفع ارتفاع التضخم عائدات السندات إلى الارتفاع، مما يدفع أسعار فائدة التمويل العقاري إلى الارتفاع بدوره، حتى إذا خفض مجلس الاحتياطي سعر الفائدة الرئيسية.
ويتوقع المحللون بشكل عام استمرار متوسط سعر فائدة التمويل العقاري في حدود 6.5% خلال العام الحالي ككل.