أشار التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية لنموًا استثنائيًا في عدد المعاملات التجارية بنسبة 76.4% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تم إنجاز 38,600 معاملة مقارنة بـ 21,880 معاملة في الفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد المحلي وتزايد الإقبال على الاستثمار في الإمارة. وأظهرت تقارير إدارة الشؤون التجارية أن خدمة تعديل الرخصة التجارية تصدرت قائمة الخدمات الأكثر طلبًا بعدد 3,330 معاملة، تلتها خدمة حجز الاسم الاقتصادي بـ 3,009 معاملات، ما يعكس ديناميكية سوق الأعمال وتوسع قاعدة المستثمرين ورواد الأعمال في رأس الخيمة. كما سجلت الإمارة معدل استدامة أعمال بلغ 99%، إلى جانب نمو في عدد الرخص السارية بنسبة 5.8%، في مؤشر على قوة استمرارية المشاريع التجارية وثباتها ضمن بيئة اقتصادية محفّزة وتنافسية. وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، واصلت الدائرة تعزيز جودة خدماتها، محققة نسبة دقة في إنجاز المعاملات بلغت 98.5%، بمتوسط زمن إنجاز لا يتجاوز خمس دقائق لكل معاملة، وذلك بفضل البنية الرقمية المتطورة وسرعة استجابة فرق العمل المؤهلة. وفي تعليقها على هذه النتائج، أكدت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية، أن المؤشرات الإيجابية المسجّلة خلال هذه الفترة تعكس المكانة المتنامية لرأس الخيمة كبيئة أعمال مرنة جاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية نحو تعزيز نمو اقتصادي متنوع ومستدام.