نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة استعرض فيها حماية المعلومات ذات القيمة الوطنية، سلطت الضوء على سياسة إدارة المعلومات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها أصولًا استراتيجية وطنية تسهم في دعم صنع القرار وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
وهدفت الندوة إلى رفع الوعي بأهمية حماية المعلومات والبيانات الحكومية الحساسة، والتعريف بأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية في مجال إدارة المعلومات وحوكمتها، بما يضمن سلامتها واستدامتها كجزء من الذاكرة الوطنية.
افتتح الندوة -التي استهدفت المؤسسات الحكومية باعتبارها شريكاً أساسياً وداعماً للحفاظ على المعلومات الوطنية- الدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة.
وأكد المطيري أن المعلومات وأمنها وسبل الحفاظ عليها تمثل منظومة متكاملة تنسجم فيها الجوانب التقنية مع الأطر التشريعية، مشيراً إلى أن تزايد حجم البيانات الحكومية المنشأة يُلقي على عاتق الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعلى مختلف المؤسسات، مسؤولية انتقاء ما هو ذو قيمة منها وحفظه في سجل ذاكرة الوطن.
وقال المطيري إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يدرك دوره المحوري في حوكمة البيانات منذ لحظة إنشائها لتصبح أداة فعالة في جميع مراحلها، تخدم المؤسسات الحكومية، وتثري مجتمعات المعرفة، وتسهم في دعم البحث العلمي والتأريخ الوطني، مؤكداً أن الندوة تأتي لتعزيز التوجه الوطني نحو حماية المعلومات في ظل التحول الرقمي المتسارع وتنامي استخدام التقنيات الحديثة، مشدداً على أن حماية المعلومات مسؤولية مشتركة.
وقدمت الأستاذة أمل عبد الحميد سيف الخبير الفني لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، عرضاً حول سياسة إدارة المعلومات الحكومية وسياقها، تطرقت فيه إلى تحسين الحوكمة وجودة البيانات، والتوافق مع الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية، والامتثال للمتطلبات القانونية، وحماية الأصول المعلوماتية الوطنية. وأوضحت أن السياسة تهدف إلى تبسيط وتوحيد الأساليب التي تتبعها الجهات الحكومية في الدولة لإنشاء المعلومات وجمعها وإدارتها، مؤكدة أن الإدارة الناجحة لأصول المعلومات تسهم في تنفيذ إستراتيجية الحكومة الرقمية للدولة، وتدعم برنامج تصفير البيروقراطية، وإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ورؤية "نحن الإمارات 2031".
وأكدت أن المعلومات الحكومية تمثل أصولاً استراتيجية يجب إدارتها ضمن أطر الحوكمة المؤسسية الشاملة والحفاظ عليها لإعادة استخدامها والاستفادة منها، مشيرة إلى أن السياسة تنطبق على جميع الموظفين العاملين في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، واستعرضت المبادئ الرئيسية التي تستند إليها السياسة.
واختتم الندوة السيد ديفيد فريكر المستشار لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي تحدث بالتفصيل عن المبادئ التي تقوم عليها سياسة إدارة المعلومات الحكومية بوصفها أصولاً استراتيجية وطنية، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تطبيق منظومة موحدة لحماية المعلومات ذات القيمة الوطنية.