تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى انعاش السلطة الفلسطينية مالياً وسط تحذيرات رام الله من نفاد مواردها، مما يهدد الآمال الأمريكية بأن تكون السلطة قادرة على حكم غزة، بعد أن تنتهي الحرب الإسرائيلية مع حماس. وكتبت فيفيان سلامة في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن الإدارة تحاول الالتفاف على قانون يحظر عليها المساهمة مباشرة في تقديم أموال للسلطة الفلسطينية، بينما تحض الحلفاء على زيادة مساعداتهم لها، وفق ما كشف مسؤولون أمريكيون. وحذر مسؤولون فلسطينيون من نفاد الأموال لدفع الرواتب وخدمات حكومية أساسية بحلول آواخر فبراير(شباط). وفي المرحلة الأولى من حرب غزة، اختارت الولايات المتحدة الاعتماد على سلطة فلسطينية متجددة، كخيار مفضل، إن لم يكن وحيداً، لما تصفه بـ»اليوم التالي» لانتهاء الحرب. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم قلقون من أن السلطة لن تكون مستقرة بما يكفي للحفاظ على قبضتها على السلطة في الضفة الغربية، ناهيك عن الاضطلاع بدور أوسع.

تنفيذ إصلاحات
كما أن الأزمة المالية للسلطة تحد من قدرتها على تنفيذ اصلاحات تقول الولايات المتحدة إنها تحتاجها للحصول على دعم من إسرائيل ومن الرأي العام الفلسطيني. وتتعرض السلطة لاتهامات بالفساد وبإقامة علاقات مع متشددين مما أدى إلى قطع التمويل الأمريكي عنها في المقام الأول.
واعتمدت السلطة الفلسطينية على مدى سنوات على المساعدة من الولايات المتحدة وأوروبا وعائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها إسرائيل. وأوقع قرار قطع المساعدات الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلطة الفلسطينية، في تعقيدات مالية ، كما أن تعليق إسرائيل دفع عائدات الضرائب بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، دفع حكومة رام الله «إلى شفا الانهيار المالي»، وفق ما صرح مسؤول فلسطيني بارز ل»وول ستريت جورنال».
وفي أكتوبر، علق وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تحويل عائدات الضرائب، التي كانت تحول شهرياً إلى السلطة الفلسطينية في انتظار الحصول على موافقة الوزارة. ثم اختارت الحكومة الإسرائيلية تعليق فقط الحصة التي تحولها السلطة إلى موظفيها في غزة، قائلة إن هذه الأموال تذهب إلى جيوب عناصر حماس.
ورداً على ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية إنها لن تقبل أية تحويلات جزئية. وتدفع السلطة رواتب 150 ألف موظف في القطاع العام بالضفة الغربية وغزة، وفق تقديرات مسؤوليها.

النروج
وفي ديسمبر(كانون الأول)، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الموافقة على اقتراح بنقل العوائد المجمدة إلى النروج لحفظها حتى يصار إلى التوصل إلى اتفاق يهدئ من المخاوف الإسرائيلية، من أن الأموال ستذهب إلى حماس، بحسب ما أفاد مسؤولون أمريكيون. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في يناير أنها وافقت على هذه الخطة، لكن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وفلسطينيين، أفادوا عن استمرار وجود بعض النقاط العالقة. وتكافح إدارة بايدن لتجاوز القلق حيال القيادة المسنة للسلطة الفلسطينية وعدم شعبيتها، خصوصاً في غزة، حيث تم طردها عام 2007. ويحذر مسؤولون أمريكيون من أنه إذا نفدت أموال السلطة، فإنها ستكون عرضة للاختراق من مجموعات تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها أكثر تطرفاً وترفض أية تسويات. كما أنها قد لا تكون قادرة على مواجهة وضع أمني متدهور بشكل متزايد في الضفة الغربية، وسط تصاعد الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والناشطين الفلسطينيين، فضلاً عن هجمات يشنها متطرفون إسرائيليون. والولايات المتحدة لديها قدرة محدودة على توفير دعم مباشر. وفي مارس (آذار) 2018، أقر الكونغرس «قانون تايلور فورس»، الذي يعلق المساعدة الاقتصادية الثنائية للسلطة الفلسطينية بعد اتهامها بدفع أموال لفلسطينيين متهمين بالإرهاب ولعائلاتهم. وفي 2018، أمر ترامب وزارة الخارجية بسحب 200 مليون دولار كانت مخصصة في الأصل لبرامج في الضفة الغربية وغزة، عقب اعادة النظر في المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية. وتراجع بايدن عن هذه الخطوة عقب توليه منصبه، مستعيداً معظم هذه المساعدات، التي لا تخضع «لقانون تايلور فورس» المتعلق بالمساعدات المباشرة. ولا يبدو أن دفع الولايات المتحدة لحلفائها في الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات للسلطة الفلسطينية، أمر مرجح. وقال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس إن «الاتحاد الأوروبي سبق وأن دفع الكثير، ولا أرى أننا في وارد زيادة دعمنا المالي». وبينما تتعرض السلطة الفلسطينية في أحيان كثيرة للانتقاد بسبب الفساد، فإن كوبمانس يقول بإنها «شريك ضروري ويجب الوقوف بجانبها وتشجيعها على إجراء اصلاحات ونحن نساعدها في ذلك...وإذا انهارت السلطة الفلسطينية لأي سبب كان، ستكون كارثة على المستوى الأمني، بالنسبة للفلسطينيين، وبالنسبة للإسرائيليين، وبالنسبة إلى المنطقة الأوسع».