رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لتسوية النزاعات والتحديات في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية
الأزمة في تونس : سباق المُبادرات
-- عبير موسي :ضرورة الإعلان عن حالة شغور منصب الرئاسة و لا حوار خارج المؤسسات الشرعية
-- إجماع على إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة و قلق بشأن مدى استجابة رئاسة الجمهورية لفكرة إطلاق حوار وطني
-- ائتـلاف صمـود : طـرح بديـل جمهـوري مـع إقصـاء المنظومة التي حكمت البلاد خلال العشرية الماضية
-- الاتحاد العام التونسي للشغل :لا يفتكّ دور المعارضة ولا الدولــــة و نأمــل في تفاعـل الرئيس مع مبادرتنـا
-- أفاق تونس :إنشاء حكومة طوارئ اقتصادية و إنهاء حالة التخبط و عــدم الانســجام داخـل الفريـق الحاكـم الحالي
تعيش تونس اليوم أوضاعا صعبة و مُركًبة ، سياسية و اقتصادية ومالية و اجتماعية .فلقد كان أمل غالبية التونسيين مُعَلقا على ما كان ينتظرونه من مسار 25 يوليو 2021 الذي اراده الرئيس قيس سعيد نهايةً لتمكُن حركة النهضة من مفاصل الدولة ،و بداية انتعاشة اقتصادية و اجتماعية ،و ذلك من خلال الحد من إهدار المال العام و محاربة الفساد وتكريس ثقافة العمل و الإنصات الى مطالب التونسيين في عيش كريم ، الا أن هذا الامل قد تَبدد خلال سنة و نصف من تعيين حكومة السيدة نجلاء بودن، و بما وصفته جُل الاطياف السياسية بتفرُد الرئيس التونسي بالحكم وعدم تشريكه الفاعلين السياسيين و منظمات المجتمع المدني ذات التاريخ العريق في تقرير مصير البلاد .
هذا التعثر في المسار السياسي انعكس بوضوح في عدم استجابة الرئيس التونسي لمبادرة للحوار الوطني أطلقها السنة الماضية الاتحاد العام التونسي للشغل ، و هي المنظمة النقابية ذات الثقل الجماهيري الكبير، كما تجسد هذا التعثر في إعداد دستور 2022 وهو دستور يحمل ،حسب العديد من الخبراء هنات قانونية ودستورية كبرى، و أخيرا في النتائج الهزيلة للانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 17 ديسمبر الماضي و التي اُعتبرت مهزلة غير مسبوقة في تاريخ تونس الحديث ...
من جانب آخر ، للأزمة الاقتصادية و المالية و الاجتماعية عدة وجوه لعل أبرزها التهابُ الأسعار و فقدان أو نُدرة العديد من المواد الاساسية مثل السكر و الحليب و البن و الزيت المُدعم و مئات من الادوية التي فرغت منها مخازن الصيدلية العمومية ..
بالإضافة الى فرض قانون المالية الجديد لسنة 2023 مزيدا من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة ، مثل رفع الضريبة على القيمة المضافة التي فرضت على اصحاب الاعمال الحرة مثل الاطباء و المحامين و المحاسبين و التي يتحمل ثقلها المواطن التونسي الذي يلجأ الى خدمات هذا القطاع من المهنيين، دون أن ننسى العجز المالي الكبير الذي سجلته ميزانية الدولة مما اضطر تونس الى اللجوء الى العديد من الدول المانحة و الى صندوق النقد الدولي الذي وافق مؤقتا ، على منح تونس قرضا بمليار و تسعمائة مليون دولار ، و هو قرض مُكبل بشروط عديدة ، و لم يوضع مجددا على أجندة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للنظر فيه، ربما انتظارا لاستقرار الوضع السياسي لتونس ، الذي ينظر إليه العديد من المانحين بكثير من القلق ... إزاء هذا الوضع المُتأزم أطلقت العديد من الاحزاب و الائتلافات السياسية و منظمات المجتمع المدني الكبرى والشخصيات الوطنية العديد من المبادرات السياسية لإنقاذ المركب التونسي من الغرق ، و هي مبادرات تتراوح بين الموقف الراديكالي الذي يطالب الرئيس قيس سعيد بالرحيل ، بالاستقالة أو بإجراء انتخابات رئاسية مُبكرة ، معتبرا إياه من أسباب الأزمة العميقة التي تعيشها تونس و بين الموقف التفاوضي الذي يرغب بوضع مبادرته بين أيدي الرئيس و محاولة دفعه للخروج من حالة إنكار الشلل السياسي و الازمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تغرق فيها البلاد و مراجعة القانون الانتخابي و إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية فيما يقترح الموقف الثالث إجراء حوار اجتماعي اقتصادي لا يشكك في مشروعية مسار 25 يوليو 2021 و يظل على وفائه لهذا المسار و للرئيس قيس سعيد ...
فما هو حظ هذه المبادرات من النجاح ؟ و هل سيكون تعددها وتشتتها سببا لإضعافها و فشلها ؟ و هل ستُفلح ، في النهاية ، في إبلاغ أصوات التونسيين المطالبين بعيش كريم ؟
تشريك الرئيس في الحل
أبرز هذه المبادرات هي التي يعمل الاتحاد التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية، وعمادة المحامين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على بلورتها في أهداف و آليات واضحة . و قد سبق الاعلان عنها من طرف حاتم المزيو عميد المحامين التونسيين تصريحُ نور الدين الطبوبي الأمين العام للمنظمة الشغيلة ،أثناء إشرافه على اجتماع نقابي بمدينة باجة الشمالية ،بأن “ الاتحاد لن يقبل الفوضى ولا انهيار البلاد “ مُشيرا الى أن تونس تعاني من مشاكل قانونية و دستورية و اقتصادية و اجتماعية مُضيفا “ أن الشتائم وتراشق الاتهامات بين السلطة و المعارضة لا يمكن لها ان تؤدي الى الالتقاء أو الحوار ، موضحا أن الاتحاد و عمادة المحامين و الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ماضون في وضع تصور في إطار القانون لإنقاذ البلاد و إن الاتحاد “ لن يفتك دور الدولة و لا دور المعارضة و لكنه لن يقبل الفوضى و انهيار البلاد « .
بين التفاؤل و الحذر
إلا أن صوت الأمين العام للاتحاد يعلو في تصريح لموقع “ الشعب نيوز “ التابع للمنظمة الشغيلة إذ أكد “ أن الاتحاد قوة اقتراح و خير ، أن أرادوه خيرا ، و إن لم يريدوا فسيكون قوة مضادة معارضة للانفراد بالرأي و ضرب التشاركية و الحوار « .
و في صرامة الموقف ذاتها يستبعد نور الدين السالمي ، الامين العام المساعد للاتحاد ، مشاركة الرئيس قيس سعيد ،الطرف السياسي الابرز في الصراع السياسي الذي يشق البلاد ،في هذا الحوار قائلا “ إن السلطة لا يمكن ان تكون طرفا في الحوار لأنها لم تستجب لدعوة الاتحاد سابقا “ مضيفا “ إن التجربة حاصلة سلفا ، و الاتحاد مد السلطة بمبادرة للحوار لكنها لم تأخذ بالاعتبار تلك المبادرة ، و شخصيا لا أعتقد انها ستكون طرفا « .
عميد المحامين يبدو ، من جانب آخر ، اكثر تفاؤلا في استجابة الرئيس قيس سعيد لمبادرة الثلاثي، الذي سبق ان شارك في الحوار الرباعي الذي ساهمت فيه الى جانب المنظمات الثلاث المذكورة منظمة الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة سنة 2013 و كان قد حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2015 حيث تحدث عن هذه المبادرة بأنها لا تقتصر على معالجة الأزمة السياسية بل تتجاوزها الى تقديم رؤية اصلاحية شاملة تتضمن الاقتصادي و الاجتماعي ايضا ، مُضيفا “ لدينا ثقة أن يتفاعل الرئيس قيس سعيد بشكل ايجابي مع هذه المبادرة ، و اذا لم يسمعنا فسنقدم المبادرة للشعب « .
لا يرغب الثلاثي في الاستعجال في طرح هذه المبادرة حتى يضمن لها حظوظا من النجاح ،و هي تقوم اساسا على شرعية وجود الرئيس قيس سعيد على راس الدولة و لا تطالبه بالاستقالة و لكنها تطالبه بمزيد من الشفافية في معالجة القضايا الاجتماعية و الاقتصادية و وضع اجراءات عاجلة و جريئة اللخروج من الازمات التي تعيشها تونس ،و عدم التفريط في المؤسسات العمومية المٌفلسة و الانكباب على اصلاحها، و مواصلة الدولة لدورها الاجتماعي في توفير الخدمات التعليمية و الصحية الجيدة و مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين التي تدنت بفعل التضخم المالي ، و العدول عن الدور الثاني للانتخابات الاجتماعية و مراجعة القانون الانتخابي و اعادة النظر في دستور 20022 بشكل تشاركي ...و كانت المنظمات الثلاث قد أبدت العديد من التحفظات على هذا الدستور و على الشكل الانفرادي الذي تم به إعداده ..
بديل جمهوري
على مستوى القوى الديموقراطية أعلن “ إئتلاف صمود “ و هو مُكون حزبي يضم شخصيات وطنية الى جانب حزبي المسار الديموقراطي و الاجتماعي و الحزب الاشتراكي ، عن بدء مشاورات وصفت بأنها مفتوحة للجميع من أجل توحيد الصف الديمقراطي الوطني عن طريق “حوار جدي و مسؤول بين مختلف مكوناته لتأسيس بديل جمهوري للإنقاذ دون عودة الى منظومة ما قبل 25 يوليو 2021».
و حسب حسام الحامدي الذي يرأس الائتلاف فان هذا الحوار سيكون مع الاطراف الوطنية, و هذا يعني اقصاء بعض الاطراف السياسية و المنظومة التي حكمت تونس خلال العشرية الماضية .
و كان ائتلاف صمود قد دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد ، اثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة الى الاقرار “ بفشل المسار الذي فرضه على الشعب التونسي بصفة احادية و بالتخلي عن رئاسة الجمهورية “ ، كما دعا في بيان له جميع التونسيين الى انتخابات سابقة لأوانها في اجل لا يتعدى 90 يوما و ذلك حفاظا على استمرارية الدولة و الحيلولة دون عودة الى المنظومة السابقة “ .
و كان ائتلاف صمود قد ذكر في بيانه أيضا “ ، الذي تنبني عليه مبادرته الحالية ، ان الرئيس قيس سعيد قد” فقد الشرعية الدستورية لممارسة مهامه كرئيس للجمهورية التونسية “ و ذلك إثر دخول دستور 2022 ،الذي لم يحظى بإجماع شعبي و لا بإجماع الفاعلين السياسيين ،دون ان يتضمن تاريخا محددا لإجراء الانتخابات الرئاسية .
وكان هذا الائتلاف قد أعلن سابقا عن تخليه عن مسار 25 يوليو 2021 وبما وصفه بحياد الرئيس التونسي عن مطالب هذا المسار ، كما اعلن عن مقاطعته للانتخابات التشريعية و رفضه للقانون الانتخابي الجديد “ الذي عمًق اختلال التوازن بين السُلط و أقصى الاحزاب السياسية و شرائح واسعة من الشعب التونسي خاصة المرأة و الشباب و حاملي الجنسيات المزدوجة و الكفاءات ،و من غيروا مقر سكناهم لأسباب دراسية او مهنية أو اجتماعية « .
حكومة طوارئ اقتصادية
غير بعيد عن هذا الموقف مبادرة الفاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس ، ذو التوجه الليبرالي ، و وزير المالية السابق ثم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في عهد الرئيس الباجي قائد السبسي ، من اقتراح اجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها لإخراج تونس من ازمتها السياسية الخانقة التي يبدو ان الرئيس سعيد يُنكرها تماما ، كما جاء في تصريح للفاضل عبد الكافي لإذاعة محلية ، كما اقترح هذا الاخير تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية مستقلة عن الرئيس لا يتجاوز عدد أعضائها 15 وزيرا تقوم باتخاذ قرارات عاجلة من شانها ايقاف انهيار الاقتصاد التونسي و تعبئة موارد جديدة للدولة من خلال خلق الثروة ُ المُتأتية من مشاريع مُنتجة و مدروسة و ذات جدوى ، مُشيرا الى ان تونس تزخر بالكفاءات و بالموارد الطبيعية التي يتوجب تثمينها و توظيفها من اجل النهوض بالبلاد .
كما تضمنت مبادرة الفاضل عبد الكافي إيقاف المسار الانتخابي الذي اعتبر نتائجًه الأخيرة “ مهزلة “ و الغاء الدور الثاني للانتخابات التشريعية للحد من هدر المال العام .
موقف راديكالي ...
أكثر راديكالية هو موقف الحزب الجر الدستوري الذي ترأسه عبير موسي التي اعلنت ، في ندوة صحفية الثلاثاء الماضي، عن خارطة طريق تتضمن العديد من النقاط و على رأسها “ الخروج من دوامة عدم الشرعية الحالية “ التي توجد عليها الرئاسة حاليا ، وفق تعبيرها ، و ذلك بإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية عبر تفعيل الفصل 107 من الدستور التونسي لعام 2014 الذي ينُصُ على أنه بإمكان رئيس الجمهورية ان يعلن “ التعذر “ و يعطي صلاحياته و وظائفه الى رئيس الحكومة الذي يمكن أن يستعمل هذه الصلاحيات في ما عدا حل البرلمان .كما اقترحت تشكيل المحكمة الدستورية و حل الهيئة العليا للانتخابات “لعدم استقلاليتها” و اجراء تعديل وزاري و احداث مجلس اقتصادي و اجتماعي “ يضم أعلى كفاءات البلاد مِمَن لم يتحملوا مسؤوليات في الحكومات المتعاقبة ،تكون فيه المنظمات الوطنية ممثلة ، و يكون هذا امجلس بمثابة هيئة استشارية لدى السلطات التنفيذية و التشريعية و يشارك وُجوبا في الاصلاحات الهيكلية الكبرى ، كما يقدم الاستراتيجيات و منوال التنمية ، و يتم اطلاعه على مشروع الاتفاق الذي قامت به الحكومة مع صندوق النقد المالي و يُفتح له الباب لاقتراح تعديلات تتماشى مع مصلحة الشعب التونسي « .
كما تتضمن خارطة الطريق التي أعلنها الحزب الحر الدستوري الغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 17 ديسمبر الماضي و تنظيم انتخابات تشريعية جديدة تشارك فيها الاحزاب و يُضمن فيها التناصف بين الرجل و المرأة في القائمات الانتخابية المُترشحة .
و شددت عبير موسي على ضرورة أن لا يتم اصلاح “ عدم القانونية و السقوط في خرق القوانين بارتكاب اخطاء اخرى ...إذ لا نقبل الحوارات في فضاءات لا تمتلك شرعية او لامشروعية ، فالفضاءات التي تحتضن الحوارات هي الفضاءات الدستورية الرسمية “ و ذلك في اشارة منها الى البرلمان الجديد الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية الاخيرة الذي تعتبره لا دستوريا و لا قانونيا .
مآلات المبادرات ...
تُجمع أغلب المبادرات المطروحة لإخراج تونس من أزمتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية على ملاحظة تعثر المسار السياسي ل 25 يوليو الذي يتمسك به الرئيس قيس سعيد و يريد المُضي فيه ، مٌعمقا هذه الازمة بضبابية الرؤية السياسية و غياب الرؤية الاقتصادية و الاجتماعية و تخبطها، و بالتالي على إيقافه . وخلافا لبعض الاحزاب الموالية للرئيس التونسي، و ذات الجماهيرية المحدودة التي ترى ان سنة و نصف من انطلاق هذا المسار لا تكفي للحكم على اداء قيس سعيد و تنفيذ برنامجه مثل حزب حركة تونس الى الامام الذي يرأسه القيادي النقابي السابق عبيد البريكي ، فان المبادرات الاخرى و على رأسها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، اي انها ترغب ضمنيا في مغادرة قيس سعيد المشهد السياسي بشكل مشروع و ديمقراطي . و تذهب مبادرة الاتحاد الى أكثر من هذا عندما تقترح اشراك الرئيس سعيد في ايجاد مخرج من الازمة رغم ان بعض قيادات الاتحاد ليست متفائلة باستجابة الرئيس التونسي لهذه المبادرة و لا مد يديه لها.
تظل امام جميع هذه المبادرات رهانات و صعوبات تصطدم بها امكانية نجاحها .اولى هذه العقبات تشتت هذه المبادرات و انبثاقها عن أحزاب ومنظمات تتعارض في توجهاتها السياسية و برامجها الاقتصادية و انتماءاتها الفكرية ولا نرى لها ما يبشر بتوحدها لتوفير امكانيات اكبر لنجاحها. ما كان مُؤملا من ضم جهود الاتحاد العام التونسي للشغل لجماهيرية الحزب الحر الدستوري لإيجاد تلك الحظوظ في الضغط على الرئيس قيس سعيد للتجاوب مع مبادرة متفق عليها، قد انهار بسبب ما توجهت به عبير موسي أخيرا للاتحاد بأنه قد خذل التونسيين و لم يقم بواجبه الوطني ...
الصعوبة الثانية والاساسية هي ماذا سيكون موقف أصحاب هذه المبادرات لو أُجري الدور الثاني للانتخابات التشريعية و انبثق عنها برلمان لا يحظى بمصداقية الشعب التونسي ومضى الرئيس سعيد في مساره السياسي الذي تعده أغلب مكونات الطيف السياسي التونسي و المنظمات التونسية فاشلا ؟
هل ستُعلن حينها ، كما تساءل أحد المحللين السياسيين في تونس، حرب الوجود ما بين المعارضة و الرئيس قيس سعيد و ما بين تشكيلات حزبية و أخرى ؟
و هل سيتمكن في النهاية، و كما اعتاد ،الاتحاد التونسي للشغل من اطفاء الحريق و إنقاذ مركب تونس من الغرق ؟
-- إجماع على إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة و قلق بشأن مدى استجابة رئاسة الجمهورية لفكرة إطلاق حوار وطني
-- ائتـلاف صمـود : طـرح بديـل جمهـوري مـع إقصـاء المنظومة التي حكمت البلاد خلال العشرية الماضية
-- الاتحاد العام التونسي للشغل :لا يفتكّ دور المعارضة ولا الدولــــة و نأمــل في تفاعـل الرئيس مع مبادرتنـا
-- أفاق تونس :إنشاء حكومة طوارئ اقتصادية و إنهاء حالة التخبط و عــدم الانســجام داخـل الفريـق الحاكـم الحالي
تعيش تونس اليوم أوضاعا صعبة و مُركًبة ، سياسية و اقتصادية ومالية و اجتماعية .فلقد كان أمل غالبية التونسيين مُعَلقا على ما كان ينتظرونه من مسار 25 يوليو 2021 الذي اراده الرئيس قيس سعيد نهايةً لتمكُن حركة النهضة من مفاصل الدولة ،و بداية انتعاشة اقتصادية و اجتماعية ،و ذلك من خلال الحد من إهدار المال العام و محاربة الفساد وتكريس ثقافة العمل و الإنصات الى مطالب التونسيين في عيش كريم ، الا أن هذا الامل قد تَبدد خلال سنة و نصف من تعيين حكومة السيدة نجلاء بودن، و بما وصفته جُل الاطياف السياسية بتفرُد الرئيس التونسي بالحكم وعدم تشريكه الفاعلين السياسيين و منظمات المجتمع المدني ذات التاريخ العريق في تقرير مصير البلاد .
هذا التعثر في المسار السياسي انعكس بوضوح في عدم استجابة الرئيس التونسي لمبادرة للحوار الوطني أطلقها السنة الماضية الاتحاد العام التونسي للشغل ، و هي المنظمة النقابية ذات الثقل الجماهيري الكبير، كما تجسد هذا التعثر في إعداد دستور 2022 وهو دستور يحمل ،حسب العديد من الخبراء هنات قانونية ودستورية كبرى، و أخيرا في النتائج الهزيلة للانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 17 ديسمبر الماضي و التي اُعتبرت مهزلة غير مسبوقة في تاريخ تونس الحديث ...
من جانب آخر ، للأزمة الاقتصادية و المالية و الاجتماعية عدة وجوه لعل أبرزها التهابُ الأسعار و فقدان أو نُدرة العديد من المواد الاساسية مثل السكر و الحليب و البن و الزيت المُدعم و مئات من الادوية التي فرغت منها مخازن الصيدلية العمومية ..
بالإضافة الى فرض قانون المالية الجديد لسنة 2023 مزيدا من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة ، مثل رفع الضريبة على القيمة المضافة التي فرضت على اصحاب الاعمال الحرة مثل الاطباء و المحامين و المحاسبين و التي يتحمل ثقلها المواطن التونسي الذي يلجأ الى خدمات هذا القطاع من المهنيين، دون أن ننسى العجز المالي الكبير الذي سجلته ميزانية الدولة مما اضطر تونس الى اللجوء الى العديد من الدول المانحة و الى صندوق النقد الدولي الذي وافق مؤقتا ، على منح تونس قرضا بمليار و تسعمائة مليون دولار ، و هو قرض مُكبل بشروط عديدة ، و لم يوضع مجددا على أجندة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للنظر فيه، ربما انتظارا لاستقرار الوضع السياسي لتونس ، الذي ينظر إليه العديد من المانحين بكثير من القلق ... إزاء هذا الوضع المُتأزم أطلقت العديد من الاحزاب و الائتلافات السياسية و منظمات المجتمع المدني الكبرى والشخصيات الوطنية العديد من المبادرات السياسية لإنقاذ المركب التونسي من الغرق ، و هي مبادرات تتراوح بين الموقف الراديكالي الذي يطالب الرئيس قيس سعيد بالرحيل ، بالاستقالة أو بإجراء انتخابات رئاسية مُبكرة ، معتبرا إياه من أسباب الأزمة العميقة التي تعيشها تونس و بين الموقف التفاوضي الذي يرغب بوضع مبادرته بين أيدي الرئيس و محاولة دفعه للخروج من حالة إنكار الشلل السياسي و الازمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تغرق فيها البلاد و مراجعة القانون الانتخابي و إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية فيما يقترح الموقف الثالث إجراء حوار اجتماعي اقتصادي لا يشكك في مشروعية مسار 25 يوليو 2021 و يظل على وفائه لهذا المسار و للرئيس قيس سعيد ...
فما هو حظ هذه المبادرات من النجاح ؟ و هل سيكون تعددها وتشتتها سببا لإضعافها و فشلها ؟ و هل ستُفلح ، في النهاية ، في إبلاغ أصوات التونسيين المطالبين بعيش كريم ؟
تشريك الرئيس في الحل
أبرز هذه المبادرات هي التي يعمل الاتحاد التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية، وعمادة المحامين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على بلورتها في أهداف و آليات واضحة . و قد سبق الاعلان عنها من طرف حاتم المزيو عميد المحامين التونسيين تصريحُ نور الدين الطبوبي الأمين العام للمنظمة الشغيلة ،أثناء إشرافه على اجتماع نقابي بمدينة باجة الشمالية ،بأن “ الاتحاد لن يقبل الفوضى ولا انهيار البلاد “ مُشيرا الى أن تونس تعاني من مشاكل قانونية و دستورية و اقتصادية و اجتماعية مُضيفا “ أن الشتائم وتراشق الاتهامات بين السلطة و المعارضة لا يمكن لها ان تؤدي الى الالتقاء أو الحوار ، موضحا أن الاتحاد و عمادة المحامين و الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ماضون في وضع تصور في إطار القانون لإنقاذ البلاد و إن الاتحاد “ لن يفتك دور الدولة و لا دور المعارضة و لكنه لن يقبل الفوضى و انهيار البلاد « .
بين التفاؤل و الحذر
إلا أن صوت الأمين العام للاتحاد يعلو في تصريح لموقع “ الشعب نيوز “ التابع للمنظمة الشغيلة إذ أكد “ أن الاتحاد قوة اقتراح و خير ، أن أرادوه خيرا ، و إن لم يريدوا فسيكون قوة مضادة معارضة للانفراد بالرأي و ضرب التشاركية و الحوار « .
و في صرامة الموقف ذاتها يستبعد نور الدين السالمي ، الامين العام المساعد للاتحاد ، مشاركة الرئيس قيس سعيد ،الطرف السياسي الابرز في الصراع السياسي الذي يشق البلاد ،في هذا الحوار قائلا “ إن السلطة لا يمكن ان تكون طرفا في الحوار لأنها لم تستجب لدعوة الاتحاد سابقا “ مضيفا “ إن التجربة حاصلة سلفا ، و الاتحاد مد السلطة بمبادرة للحوار لكنها لم تأخذ بالاعتبار تلك المبادرة ، و شخصيا لا أعتقد انها ستكون طرفا « .
عميد المحامين يبدو ، من جانب آخر ، اكثر تفاؤلا في استجابة الرئيس قيس سعيد لمبادرة الثلاثي، الذي سبق ان شارك في الحوار الرباعي الذي ساهمت فيه الى جانب المنظمات الثلاث المذكورة منظمة الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة سنة 2013 و كان قد حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2015 حيث تحدث عن هذه المبادرة بأنها لا تقتصر على معالجة الأزمة السياسية بل تتجاوزها الى تقديم رؤية اصلاحية شاملة تتضمن الاقتصادي و الاجتماعي ايضا ، مُضيفا “ لدينا ثقة أن يتفاعل الرئيس قيس سعيد بشكل ايجابي مع هذه المبادرة ، و اذا لم يسمعنا فسنقدم المبادرة للشعب « .
لا يرغب الثلاثي في الاستعجال في طرح هذه المبادرة حتى يضمن لها حظوظا من النجاح ،و هي تقوم اساسا على شرعية وجود الرئيس قيس سعيد على راس الدولة و لا تطالبه بالاستقالة و لكنها تطالبه بمزيد من الشفافية في معالجة القضايا الاجتماعية و الاقتصادية و وضع اجراءات عاجلة و جريئة اللخروج من الازمات التي تعيشها تونس ،و عدم التفريط في المؤسسات العمومية المٌفلسة و الانكباب على اصلاحها، و مواصلة الدولة لدورها الاجتماعي في توفير الخدمات التعليمية و الصحية الجيدة و مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين التي تدنت بفعل التضخم المالي ، و العدول عن الدور الثاني للانتخابات الاجتماعية و مراجعة القانون الانتخابي و اعادة النظر في دستور 20022 بشكل تشاركي ...و كانت المنظمات الثلاث قد أبدت العديد من التحفظات على هذا الدستور و على الشكل الانفرادي الذي تم به إعداده ..
بديل جمهوري
على مستوى القوى الديموقراطية أعلن “ إئتلاف صمود “ و هو مُكون حزبي يضم شخصيات وطنية الى جانب حزبي المسار الديموقراطي و الاجتماعي و الحزب الاشتراكي ، عن بدء مشاورات وصفت بأنها مفتوحة للجميع من أجل توحيد الصف الديمقراطي الوطني عن طريق “حوار جدي و مسؤول بين مختلف مكوناته لتأسيس بديل جمهوري للإنقاذ دون عودة الى منظومة ما قبل 25 يوليو 2021».
و حسب حسام الحامدي الذي يرأس الائتلاف فان هذا الحوار سيكون مع الاطراف الوطنية, و هذا يعني اقصاء بعض الاطراف السياسية و المنظومة التي حكمت تونس خلال العشرية الماضية .
و كان ائتلاف صمود قد دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد ، اثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة الى الاقرار “ بفشل المسار الذي فرضه على الشعب التونسي بصفة احادية و بالتخلي عن رئاسة الجمهورية “ ، كما دعا في بيان له جميع التونسيين الى انتخابات سابقة لأوانها في اجل لا يتعدى 90 يوما و ذلك حفاظا على استمرارية الدولة و الحيلولة دون عودة الى المنظومة السابقة “ .
و كان ائتلاف صمود قد ذكر في بيانه أيضا “ ، الذي تنبني عليه مبادرته الحالية ، ان الرئيس قيس سعيد قد” فقد الشرعية الدستورية لممارسة مهامه كرئيس للجمهورية التونسية “ و ذلك إثر دخول دستور 2022 ،الذي لم يحظى بإجماع شعبي و لا بإجماع الفاعلين السياسيين ،دون ان يتضمن تاريخا محددا لإجراء الانتخابات الرئاسية .
وكان هذا الائتلاف قد أعلن سابقا عن تخليه عن مسار 25 يوليو 2021 وبما وصفه بحياد الرئيس التونسي عن مطالب هذا المسار ، كما اعلن عن مقاطعته للانتخابات التشريعية و رفضه للقانون الانتخابي الجديد “ الذي عمًق اختلال التوازن بين السُلط و أقصى الاحزاب السياسية و شرائح واسعة من الشعب التونسي خاصة المرأة و الشباب و حاملي الجنسيات المزدوجة و الكفاءات ،و من غيروا مقر سكناهم لأسباب دراسية او مهنية أو اجتماعية « .
حكومة طوارئ اقتصادية
غير بعيد عن هذا الموقف مبادرة الفاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس ، ذو التوجه الليبرالي ، و وزير المالية السابق ثم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في عهد الرئيس الباجي قائد السبسي ، من اقتراح اجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها لإخراج تونس من ازمتها السياسية الخانقة التي يبدو ان الرئيس سعيد يُنكرها تماما ، كما جاء في تصريح للفاضل عبد الكافي لإذاعة محلية ، كما اقترح هذا الاخير تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية مستقلة عن الرئيس لا يتجاوز عدد أعضائها 15 وزيرا تقوم باتخاذ قرارات عاجلة من شانها ايقاف انهيار الاقتصاد التونسي و تعبئة موارد جديدة للدولة من خلال خلق الثروة ُ المُتأتية من مشاريع مُنتجة و مدروسة و ذات جدوى ، مُشيرا الى ان تونس تزخر بالكفاءات و بالموارد الطبيعية التي يتوجب تثمينها و توظيفها من اجل النهوض بالبلاد .
كما تضمنت مبادرة الفاضل عبد الكافي إيقاف المسار الانتخابي الذي اعتبر نتائجًه الأخيرة “ مهزلة “ و الغاء الدور الثاني للانتخابات التشريعية للحد من هدر المال العام .
موقف راديكالي ...
أكثر راديكالية هو موقف الحزب الجر الدستوري الذي ترأسه عبير موسي التي اعلنت ، في ندوة صحفية الثلاثاء الماضي، عن خارطة طريق تتضمن العديد من النقاط و على رأسها “ الخروج من دوامة عدم الشرعية الحالية “ التي توجد عليها الرئاسة حاليا ، وفق تعبيرها ، و ذلك بإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية عبر تفعيل الفصل 107 من الدستور التونسي لعام 2014 الذي ينُصُ على أنه بإمكان رئيس الجمهورية ان يعلن “ التعذر “ و يعطي صلاحياته و وظائفه الى رئيس الحكومة الذي يمكن أن يستعمل هذه الصلاحيات في ما عدا حل البرلمان .كما اقترحت تشكيل المحكمة الدستورية و حل الهيئة العليا للانتخابات “لعدم استقلاليتها” و اجراء تعديل وزاري و احداث مجلس اقتصادي و اجتماعي “ يضم أعلى كفاءات البلاد مِمَن لم يتحملوا مسؤوليات في الحكومات المتعاقبة ،تكون فيه المنظمات الوطنية ممثلة ، و يكون هذا امجلس بمثابة هيئة استشارية لدى السلطات التنفيذية و التشريعية و يشارك وُجوبا في الاصلاحات الهيكلية الكبرى ، كما يقدم الاستراتيجيات و منوال التنمية ، و يتم اطلاعه على مشروع الاتفاق الذي قامت به الحكومة مع صندوق النقد المالي و يُفتح له الباب لاقتراح تعديلات تتماشى مع مصلحة الشعب التونسي « .
كما تتضمن خارطة الطريق التي أعلنها الحزب الحر الدستوري الغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 17 ديسمبر الماضي و تنظيم انتخابات تشريعية جديدة تشارك فيها الاحزاب و يُضمن فيها التناصف بين الرجل و المرأة في القائمات الانتخابية المُترشحة .
و شددت عبير موسي على ضرورة أن لا يتم اصلاح “ عدم القانونية و السقوط في خرق القوانين بارتكاب اخطاء اخرى ...إذ لا نقبل الحوارات في فضاءات لا تمتلك شرعية او لامشروعية ، فالفضاءات التي تحتضن الحوارات هي الفضاءات الدستورية الرسمية “ و ذلك في اشارة منها الى البرلمان الجديد الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية الاخيرة الذي تعتبره لا دستوريا و لا قانونيا .
مآلات المبادرات ...
تُجمع أغلب المبادرات المطروحة لإخراج تونس من أزمتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية على ملاحظة تعثر المسار السياسي ل 25 يوليو الذي يتمسك به الرئيس قيس سعيد و يريد المُضي فيه ، مٌعمقا هذه الازمة بضبابية الرؤية السياسية و غياب الرؤية الاقتصادية و الاجتماعية و تخبطها، و بالتالي على إيقافه . وخلافا لبعض الاحزاب الموالية للرئيس التونسي، و ذات الجماهيرية المحدودة التي ترى ان سنة و نصف من انطلاق هذا المسار لا تكفي للحكم على اداء قيس سعيد و تنفيذ برنامجه مثل حزب حركة تونس الى الامام الذي يرأسه القيادي النقابي السابق عبيد البريكي ، فان المبادرات الاخرى و على رأسها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، اي انها ترغب ضمنيا في مغادرة قيس سعيد المشهد السياسي بشكل مشروع و ديمقراطي . و تذهب مبادرة الاتحاد الى أكثر من هذا عندما تقترح اشراك الرئيس سعيد في ايجاد مخرج من الازمة رغم ان بعض قيادات الاتحاد ليست متفائلة باستجابة الرئيس التونسي لهذه المبادرة و لا مد يديه لها.
تظل امام جميع هذه المبادرات رهانات و صعوبات تصطدم بها امكانية نجاحها .اولى هذه العقبات تشتت هذه المبادرات و انبثاقها عن أحزاب ومنظمات تتعارض في توجهاتها السياسية و برامجها الاقتصادية و انتماءاتها الفكرية ولا نرى لها ما يبشر بتوحدها لتوفير امكانيات اكبر لنجاحها. ما كان مُؤملا من ضم جهود الاتحاد العام التونسي للشغل لجماهيرية الحزب الحر الدستوري لإيجاد تلك الحظوظ في الضغط على الرئيس قيس سعيد للتجاوب مع مبادرة متفق عليها، قد انهار بسبب ما توجهت به عبير موسي أخيرا للاتحاد بأنه قد خذل التونسيين و لم يقم بواجبه الوطني ...
الصعوبة الثانية والاساسية هي ماذا سيكون موقف أصحاب هذه المبادرات لو أُجري الدور الثاني للانتخابات التشريعية و انبثق عنها برلمان لا يحظى بمصداقية الشعب التونسي ومضى الرئيس سعيد في مساره السياسي الذي تعده أغلب مكونات الطيف السياسي التونسي و المنظمات التونسية فاشلا ؟
هل ستُعلن حينها ، كما تساءل أحد المحللين السياسيين في تونس، حرب الوجود ما بين المعارضة و الرئيس قيس سعيد و ما بين تشكيلات حزبية و أخرى ؟
و هل سيتمكن في النهاية، و كما اعتاد ،الاتحاد التونسي للشغل من اطفاء الحريق و إنقاذ مركب تونس من الغرق ؟
