تؤدي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي حظر الكنيست الإسرائيلي نشاطها، دورا “لا بديل له” برأي البعض في الاستجابة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، فيما يعتبرها البعض الآخر شريكة في الإرهاب.
تقدّم “الأونروا” منذ أكثر من سبعة عقود مساعدة حيوية للاجئين الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة أو في لبنان وسوريا والأردن.
واكد المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني أن الوكالة التي يرأسها منذ العام 2020 هي “شريان حياة” لملايين الأشخاص.
لكنّ السلطات الإسرائيلية تعتبر الأونروا وكالة متحيّزة ومعادية لإسرائيل وتتّهم عددا من موظفيها بالضلوع في الهجوم الذي نفّذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الاول/اكتوبر وشكل شرارة لانطلاق الحرب في غزة.
لذلك أقرّ الكنيست الحظر الاثنين بأغلبية 92 صوتا مقابل 10، على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إقراره.
أسّست “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط” في كانون الأول/ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948،
 أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام الدولة العبرية في أيار/مايو من ذلك العام.
قبل تأسيس الأونروا كان “برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين” الذي أنشئ في 1948 يؤدي مهمات إغاثية للاجئين الفلسطينيين، 
وقد تولّت الوكالة الوليدة المهام التي كانت موكلة لهذا البرنامج، كما كلّفت الاستجابة بطريقة أكثر فعالية للحاجات الاقتصادية والاجتماعية لمجمل اللاجئين الفلسطينيين. منذ بدء النزاع العربي-الإسرائيلي وحتى إقرار الهدنة في كانون الثاني/يناير 1949، اضطر أكثر من 760 ألف فلسطيني للفرار من منازلهم أمام تقدّم القوات اليهودية أو تم تهجيرهم وطردهم من منازلهم بالقوة، ولجأ معظمهم إلى دول مجاورة.
ومذاك أصبحت الأونروا، في غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئين الفلسطينيين.
هناك قرابة ستة ملايين فلسطيني مسجّلين لدى الأونروا ويمكنهم الاستفادة من خدماتها التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعا مسلّحا.
وهناك ما مجموعه 58 مخيما للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل عسكريا منذ 50 عاما.ويدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس الأونروا التي تدير كذلك 141 مرفقا للرعاية الصحية الأولية وتستقبل قرابة سبعة ملايين مريض كل عام وتقدم المساعدات الغذائية والنقدية لحوالى 1,8 مليون شخص.كان الوضع الإنساني حرجا في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس منذ العام 2007، قبل بدء الحرب بين إسرائيل والحركة الإسلامية.وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في آب/أغسطس الماضي، فإنّ 63 في المئة من سكّان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية.
 ويعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خطّ الفقر.ويضم القطاع الصغير الواقع بين إسرائيل والبحر المتوسط ومصر، ثمانية مخيّمات وحوالى 1,7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقا للأمم المتحدة. ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالى 2,4 مليون نسمة.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصبح الوضع الإنساني في غزة كارثيا بسبب الضربات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع والقتال البري.
وتسببت الحرب المستمرة بمقتل ما لا يقل عن 43 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال،
 وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقيّة. 
كما أن ثلثَي البنى التحتية في غزة والتي غالبا ما تكون مأوى موقتا للنازحين،
 تعرضت للضرر أو الدمار وفقا للأمم المتحدة.
 وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “وسط كل هذه الاضطرابات، أصبحت الأونروا (وكالة) لا بديل لها ولا غنى عنها».
ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفا، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزّعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومترا مربّعا، وفقا لموقع المنظمة على الإنترنت.
وتكبدت الأونروا خسائر فادحة مع مقتل 223 من موظفيها على الأقل وتضرر أو تدمير ثلثي مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
لطالما كانت الأونروا في مرمى انتقادات اسرائيل وداعميها الذين يتهمون مدارس الوكالة بتدريس الكراهية لإسرائيل.
 ومنذ 7 تشرين الأول-أكتوبر ازدادت تلك الاتهامات.
وتُتَّهم الوكالة بالعمل كغطاء لحركة حماس واتهمت إسرائيل عشرات من موظفيها بالتورط بشكل مباشر في هجوم السابع من تشرين الأول-أكتوبر الذي تسبب بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، 
حسب إحصاء لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا في الأسر في غزة. ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وسلطت العديد من التحقيقات في هذا الشأن الضوء على “مشكلات تتعلق بحياد” الأونروا وقد توصلت إلى أن تسعة موظفين “ربما كانوا متورطين” في الهجوم.