أيام قليلة، تفصل تونس عن دخول مُفترق جديد، إما التمديد للوضع القائم، في انتظار تعيين مُكلف بتسيير الحكومة، وإما الإعلان عن خارطة طريق واضحة المعالم مُرفقة بجدول زمني مضبوط للمرحلة القادمة.
 ورغم دعوات الاستعجال الصادرة من الداخل والخارج لتشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس ظلت الرئاسة التونسية صامتة باستثناء إشارة الى ان الإعلان قريب وجاء ذلك في مكالمات للرئيس قيس سعيد مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
 وأمس الاثنين، لم يزد تصريح أحد مستشاري الرئيس الوضع الا غموضا، حيث لم يحسم الجدل، وانه على التونسيين والعالم من حولهم مزيد الانتظار لتتضح الصورة.

في الوقت المناسب
 فقد أكد وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي، أمس الاثنين، انه “سيتم الاعلان عن اسم رئيس الحكومة المناسب في الوقت المناسب”، معربا عن تفهمه للطلبات بالإسراع في الكشف عن اسم رئيس الحكومة الجديد، مشددا على ان الرئاسة ترى ما يعتبره البعض تأخيرا في الاعلان عن ذلك انه من باب التريث.
 وأبرز الحجام في حوار على الاذاعة الوطنية، ان الرئيس قيس سعيد يعمل منذ الاعلان عن التدابير الاستثنائية على كل الملفات وانه حريص على ملف رئاسة الحكومة وعلى ان “يأخذ هذا الملف وقته حتى تتم بلورة فكرة واضحة عن مستوى رئيس الحكومة والفريق الحكومي الذي سيعمل معه، وعن مستوى طريقة العمل في الفترة القادمة”، لافتا الى ان “الموضوع لا يهم فقط رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة، والى ان هناك مسارات اخرى سياسية واقتصادية واجتماعية يتعين النظر فيها».
 وشدد على ان “كل شيء يأخذ وقته حتى يكون الاختيار على الشخصية الانسب والافضل”، معربا عن تفهمه رغبة البعض في التعرف على اسم رئيس الحكومة في اسرع وقت، داعيا هؤلاء الى ان تكون لهم ثقة في اختيارات الرئيس سعيد، والى ان تكون لهم الثقة ايضا في انه سيتم في الوقت المناسب الاعلان عن الشخص المناسب لتولى ادارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة، مذكرا بان ملفات عديدة ستكون مفتوحة في الفترة المقبلة.

الاستنجاد باتحاد الشغل
 ويتزامن هذا التوضيح الرئاسي مع ما يشبه الحراك الحزبي الذي يستعيد أنفاسه بعد قرارات 25 يوليو التي أخرجت الأحزاب من اللعبة. فقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الاثنين، ان الوضع العام في ظل الإجراءات الاستثنائية الجارية وضرورة ضمان الحقوق والحرّيات واحترام القانون وحرمة الأشخاص وخصوصياتهم كانت محور لقاء جمع امينه العام نور الدين الطبوبي بممثلين عن كتل “تحيا تونس” و”الإصلاح” و”الكتلة الوطنية».
 وأشار الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع فيسبوك، الى ان اللقاء جاء بطلب من الكتل المذكورة، والى ان الحاضرين “تطرقوا إلى أهمّية الدور الوطني الذي يجب أن يلعبه الاتحاد في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد».
 وقد كشف النائب المجمد عن كتلة تحيا تونس وليد جلاد في تصريح اذاعي أن اللقاء الذي جمعهم إلى جانب ممثلين عن كتلة الإصلاح الوطني والكتلة الوطنية بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد تمحور حول وضع الحقوق والحريات والدفاع عنها.
 وأشار أن الكتل المذكورة رغم اتفاقها السياسي مع قرارات رئيس الجمهورية وتبنيهم لمطالب الشعب إلا أنها ترفض حملة شيطنة السلطة القضائية التي تمثل ضمانة الحقوق والحريات إلى جانب رئيس الدولة.
 وبين النائب المجمد عن كتلة تحيا تونس أن التجاوزات من قبل بعض القضاة التي وصفها بالسلوكات الفردية ليست مبررا لانتهاك استقلالية السلطة القضائية، مؤكدا أن مختلف الكتل أجمعت على ضرورة تطهير السلطة القضائية لنفسها بنفسها، حسب تعبيره، بعيدا عن أي تداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
 كما افاد جلاد بأن اللقاء تطرق إلى قرارات منع السفر لبعض المواطنين على غرار وكلاء الشركات.
 وأشار جلاد إلى أن ممثلي كتل تحيا تونس والإصلاح الوطني والكتلة الوطنية كانوا قد عبروا عن استعدادهم للتفاعل الإيجابي مع خارطة الطريق المنتظرة من قبل رئيس الجمهورية إلا أن حالة الانتظار تبعث على القلق، حسب قوله، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم غير متمسكين بمسؤولياتهم ومناصبهم.
 كما تمحور اللقاء حول رفض التدخل الخارجي في شؤون تونس الداخلية والمس من السيادة الوطنية، حسب تصريح وليد جلاد.

النهضة تطالب
من جهتها، عبّرت حركة النهضة في بيان لها أمس الاثنين، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي الأحد، عن الحاجة اللاّزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة ولِما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخر في قضاء مصالح المواطنين.
كما طالبت الحركة رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور وانهاء حالة الخرق الجسيم، معتبرة أن الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار.