أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة، وصادق تعازيها في استشهاد أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وذويه، وإلى دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من العناصر الأمنية، ومجددةً تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.
من جهة اخرى أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، مؤكدا أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، واعتداءً خطيرًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأعرب سموه عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما شدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذّرا من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.
ودعا سموه المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف هذه الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية، مؤكدا أن استمرار هذا النهج العدواني يعكس سلوكًا متهورًا سيدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد، ويقوّض فرص تحقيق الأمن والاستقرار.
وحذّر سموه من أن التمادي في مثل هذه الهجمات المتهورة، في ظل غياب موقف دولي رادع وحاسم، ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويكرّس واقعًا لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.
وقد أعلنت دولة قطر أن هجوما إجراميا شنته إسرائيل أمس استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" في العاصمة "الدوحة".وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته، وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.وأكد البيان أن هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر.